مجلس الأمن يماطل لكسب مزيد من الوقت

فشل مجلس الأمن الدولي مجددا في اتخاذ قرار يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعدما شهد انقساما بين محاولات عربية لاستصدار قرار بوقف فوري للقتال وجبهة رافضة تقودها الولايات المتحدة تفضل إصدار بيان رئاسي غير ملزم.

وأنهى المجلس مع الساعات الأولى من يوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة جلسة مشاورات قال مراسل الجزيرة خالد داود إنها لم تشهد جديدا بشأن وقف العدوان الذي دخل يومه الثالث عشر مع أكثر من 700 شهيد فلسطيني وأكثر من 3150 جريحا.

وقال السفير الفرنسي جان موريس الذي رأس الجلسة إن الأعضاء سيواصلون التشاور سعيا إلى موقف مشترك بشأن كيفية "إنهاء العنف" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقد اتضح وجود اتجاهين متعارضين يتمثل أولهما في مشروع عربي تقدمت به ليبيا يقابله رغبة تقودها الولايات المتحدة صاحبة حق النقض بالاكتفاء ببيان رئاسي يؤكد على الحاجة العاجلة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ويعلن دعم المبادرة المصرية في هذا الشأن.

وبدء الوزراء العرب مناقشات عقب انتهاء الجلسة لبحث ما إذا كانوا سيصرون على دفع المشروع الليبي للتصويت رغم الرفض الأميركي علما بأنهم يواجهون صعوبات في ضمان تأييد 9 من أعضاء المجلس الـ15، وهو ما كان يكفل تسجيل موقف سياسي حتى لو استخدمت أميركا حق النقض لرفض مشروع القرار.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس عقدت اجتماعا مع عدد من وزراء الخارجية العرب الأربعاء لإقناعهم بعدم التمسك بمشروع القرار الذي أعدته ليبيا وتعده أميركا ودول أخرى معاديا لإسرائيل.

واستثنت رايس من الاجتماع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد عبد الله آل محمود، فيما اعتبرت على أنها محاولة من رايس لاستبعاد الأصوات غير المؤيدة، وشهد المجلس لاحقا اجتماعات موسعة بمشاركة رايس ووزراء أوروبيين إضافة إلى المسؤولين العرب ومن بينهم موسى وآل محمود.

وكان مجلس الأمن عقد جلسة سابقة الأربعاء حضور ممثلين من 25 دولة بينهم 14 وزيرا للخارجية، وشهدت أيضا تباينا في المواقف بين الدول العربية والولايات المتحدة على وجه الخصوص.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وطالب بالتوصل إلى آلية دولية لضمان رفع الحصار عن غزة وضمان فتح المعابر لكي تعمل كما تم التخطيط لها في اتفاقية عام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر.

أما وزيرة الخارجية الأميركية فأكدت أن الحل الذي تريده بلادها يجب أن يتضمن عدم السماح لحركة حماس بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية كما يجب أن ينهي جميع أنشطة تهريب الأسلحة إلى حماس، ويعيد "بسط الحكم الشرعي للسلطة الفلسطينية على غزة".

من جانبها، دافعت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة غابرييلا شاليف عن العمليات العسكرية على قطاع غزة، واتهمت حماس باتخاذ المدنيين دروعا بشرية، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضد من سمتهم الإرهابيين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالب مجلس الأمن بإصدار قرار بالوقف الفوري والتام "للعدوان الإسرائيلي" على القطاع و"بتوفير حماية دولية كافية وفعالة عبر تشكيل قوة دولية تساعد شعبنا على استعادة أمنه وسلامته".

ودعا عباس إلى فتح المعابر كلها وفق الاتفاقيات الدولية خاصة المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل ومعبر رفح مع مصر.

لكن قطر عبرت عن موقف مغاير حينما تحفظ وزير الدولة للشؤون الخارجية على المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وفق اتفاقية عام 2005 وكذلك نشر قوات مراقبة دولية على الحدود بين غزة ومصر، مبررا ذلك بتجنب زيادة الانشقاق في الصف الفلسطيني، فضلا عن كون الهدف من هذين الأمرين غير معروف.

المصدر: الجزيرة