مجلس الأمن الدولي يتبنى مشروع القرار الروسي بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة.

ويؤكد القرار الذي حمل الرقم 2336 على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

كما يؤكد أن الحل المستدام الوحيد للأزمة في سورية يكون بإجراء عملية سياسية جامعة بقيادة سورية استنادا إلى قرارات مجلس الأمن وبيانات المجموعة الدولية لدعم سورية.

وأعرب مجلس الأمن عن تقديره لجهود الوساطة المبذولة من جانب الاتحاد الروسي وتركيا لتيسير إرساء وقف الأعمال القتالية في الجمهورية العربية السورية.

كما أعرب أيضا عن تطلعه إلى الاجتماع المقرر عقده في أستانة بكازاخستان بين الحكومة السورية وممثلي “المعارضة” باعتباره جزءا مهما من العملية السياسية التي تقودها سورية وخطوة مهمة يتم القيام بها قبل استئناف المحادثات برعاية الأمم المتحدة في جنيف في الثامن من شباط لعام 2017.

وبدأ أول من أمس سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يستثني تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية تنفيذا لقرار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين.. “عندما ننظر سويا إلى الأهداف عوضا عن محاولة الاستفادة فإننا سنستطيع أن نتخذ قرارات مهمة” مشيرا إلى أن الاجتماعات الكثيرة التي عقدها وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري هذا العام تمخضت عن اتفاقات جادة لكن لم يتم الالتزام بها.

وأوضح تشوركين أن هذا القرار الذي اعتمد أمس يتحدث عن ضرورة التقيد باتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وكذلك اللقاء في الأستانة بين الحكومة السورية و”المعارضة” مبينا أن كل ذلك جاء في سياق قرارات مجلس الأمن وغيرها من الوثائق المعروفة والتي ذكرت جميعها في القرار.

وقال تشوركين إن “من الأهمية بمكان لمجلس الأمن أن يدعم الجهود التي بذلتها روسيا وتركيا” مضيفا إن “لم تستطيعوا مساعدتنا فلا تعقدوا الأمور ولا تشككوا في الاتفاقات التي توصلنا إليها ولا تفسروها بطريقة أو بأخرى ولا تكرروا العبارات النمطية والجمل الكلاسيكية التي اعتادت البلدان الحديث عنها والتي تضر أكثر مما تنفع في مثل هذا الموقف”.

وأكد تشوركين أنه لا بد من العمل الجاد لضمان أن يكون 2017 عام تحقيق تسوية سلمية للأزمة في سورية وقال “نحن على قناعة إذا كان المجتمع الدولي قادرا على العمل ومسترشدا بمصلحة شعب سورية واستقرار المنطقة ككل نستطيع حينها أن نحقق النجاح” معربا عن “شكره لتركيا لمساهمتها في جهود التوصل لاتفاق وقف الاعمال القتالية”.

من جانبه اعتبر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا أن الأوضاع الحالية في سورية تتطلب تحركات سريعة لبدء العملية السياسية معتبرا أن قرار مجلس الأمن  “يمثل على الأقل خطوة في الاتجاه الصحيح يمكن البناء عليها”.

وقال المندوب المصري إننا “نساند ما تضمنه مشروع القرار  من تأكيد لأهم مرجعيتين في الأزمة السورية وهما قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف باعتبارهما أساسا لأي تسوية” داعيا جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والعمل على بدء محادثات رسمية بين الحكومة السورية و”المعارضة” في أسرع وقت ممكن دون تدخلات خارجية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية بعيدا عن التطرف والإرهاب.

بدوره أكد المندوب الصيني أن هذا الاتفاق سيسمح بالمضي قدما في العملية السياسية والوصول السهل للمساعدات الإنسانية وتسهيل مكافحة الإرهاب داعيا الاسرة الدولية إلى العمل لحل الأزمة في سورية مع احترام السلامة الإقليمية واستقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية.

من ناحيته رحب المندوب الفنزويلي باعتماد القرار  في مجلس الأمن وكذلك بالمباحثات المزمع عقدها في الأستانة داعيا جميع الأطراف الفاعلة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي إلى دعم مسار عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية.

من جهته أعرب المندوب الإسباني عن أمله بأن يكون هذا القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح داعيا إلى العمل الجماعي وتضافر الجهود لتسوية الأزمة في سورية.

من جانبها قالت نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ميشال سيسون إننا “نؤيد هذا الاتفاق لأنه يدعو للتفاؤل ويتطلب منا تقديم الدعم” معربة عن أملها بأن يبقى الاتفاق “صامدا وتلتزم به جميع الأطراف وألا يتعرض للخرق”.

من جهته أعرب المندوب البريطاني عن ترحيب بلاده باعتماد القرار لافتا إلى أن “إنجاح هذا القرار يمكن أن تنتج عنه عملية سياسية أوسع ويكون عام 2017 عاما أفضل للشعب السوري”.

واعتبر المندوب البريطاني أن المباحثات المزمع عقدها في العاصمة الكازاخستانية أستانة يجب أن تدعم مسار الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية سياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وكالات