ما أنواع الشركات قانونياً في سوريا؟ وكيف تعمل ؟

تتخذ الشركات في سوريا قانونيًا أحد الأشكال الخمسة التالية و ذلك بحسب قانون الشركات المعمول به في سورية ضمن مادته السادسة " شركة التضامن، شركة التوصية، شركة المحاصة، الشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة المغفلة" لكن يبقى السؤال ما يعني ذلك و ماهو الفرق بين تلك الشركات و كيف تعمل؟

شركة التضامن

هي الشركة المكونة من شريكين أو أكثر، بحيث يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، وليس فقط بمقدار حصصهم المقدمة في رأس مال الشركة.

شركة التوصية

تضم شركة التوصية نوعين من الشركاء، شركاء متضامنين وشركاء موصين، ليكونوا أصحاب أموال فيها.

ويخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن، إذ يكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة، ويكتسبون صفة التاجر، فين حين يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم برأس مال الشركة، ولا يظهر اسمهم في عنوان الشركة، ويُحظر عليهم التدخل في أعمال الإدارة.

الشركة المحدودة المسؤولية

تنحصر مسؤولية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية بمقدار حصته من رأس المال، ولا يزيد فيها عدد الشركاء على خمسين شريكًا، ويحظر القانون تأسيس هذه الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام.

الشركة المساهمة المغفلة

ينقسم رأس مال الشركة المساهمة المغفلة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء (المساهمون) فيها إلا بمقدار قيمة أسهمهم في رأس المال. وتعتبر من أهم الأشكال القانونية لشركات الأموال وأكثرها انتشارًا، وتعد ذات صفة تجارية أيًا كان موضوعها.

وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، الذي ينظم تأسيس أنواع الشركات وأشكالها القانونية في سوريا، وبحسب المرسوم تُعرف الشركات وفق التالي:

الشركات التجارية

تعتبر الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية.

الشركات المشتركة

هي الشركات التي تسهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها، وتخضع للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها.

الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة

هي شركات مساهمة تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المغفلة، وتكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو واحدة أو أكثر من الجهات العامة مالكة لأسهمها بالكامل، ولا يجوز طرح أسهم هذه الشركات أو جزء منها للتداول إلا بموافقة مجلس الوزراء.

شركات المناطق الحرة

وهي الشركات التي يكون مركزها في إحدى المناطق الحرة في سوريا، وتكون مسجلة في سجل الشركات في إحدى هذه المناطق، وتتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية أو المحدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة خاصة.

الشركات القابضة

هي شركات مساهمة مغفلة خاصة أو عامة، يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية، أو أسهم في شركات مساهمة، أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات وفي إدارة الشركات التي تملك فيها أسهمًا أو حصصًا.

الشركات الخارجية

هي الشركات التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج الأراضي السورية، دون أن يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سوريا.

الشركات المدنية

هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية، أو التي يكون موضوعها مدنيًا وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية.

و شهد قطاع تأسيس الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في العام 2020 تسجيل  558 شركة وفق القانون 29 لعام 2001.

وذكرت إلهام شحادة مديرة الشركات في الوزارة أن الشركات المسجلة شملت 490 شركة محدودة المسؤولية و51 شركة ذات الشخص الواحد و17 شركة مساهمة مغفلة وتوزعت على 13 شركة ذات غاية صناعية و8 شركات دفع الكتروني وشركتين لخدمات المكتب المرن.
 
وأشارت شحادة إلى تحقيق عدد من الإنجازات خلال العام 2020 منها صدور قانون تنظيم الغرف التجارية رقم 8 تاريخ 29-4-2020 والذي تم استناداً إلى أحكامه تنظيم العملية الانتخابية لمجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في المحافظات إضافة إلى بدء استثمار برنامج بنك المعلومات التجاري “أتمتة وأرشفة محتويات أضابير الشركات” الذي يمكن من الربط البيني وتبادل المعلومات بين مديرية الشركات بالإدارة المركزية للوزارة مع دوائر الشركات وأمناء السجل التجاري في المحافظات وصولاً إلى إتاحة اطلاع الغير على هذه المعلومات وفق قانون الشركات 29 لعام 2011 وقانون التجارة 33 لعام 2007.