مؤتمر المصارف والاستثمار السوري يختتم أعماله...

اختتم مؤتمر المصارف والاستثمار السوري الرابع جلساته يوم أمس فحملت الجلسة الخامسة من المؤتمر عنوان: «قيادة الاستثمار الداخلي» حيث قدم د. تامر الحجة محافظ حلب عرضاً عن إمكانيات مدينة حلب قائلاً: إن المدينة تنتج مليون طن من القمح و470 ألف طن من الشعير إضافة إلى الزيتون والقطن والفستق الحلبي وغيرها من الصناعات المتعلقة بها من صابون وزيت زيتون ونسيج وغيرها. 
 كما استعرض المحافظ واقع العمل في المدينة الصناعية في الشيخ نجار مؤكد أن أي مستثمر يستطيع إنهاء معاملته فيها خلال ساعتين من خلال النافذة الواحدة وأن حجم الاستثمار فيها يصل حالياً إلى 76 مليار ل.س إلى نحو 55 مستثمراً عربياً وأجنبياً معتمدين في نظام الاستثمار على البيع أو نظام الـB.O.T.
وأضاف الحجة: إن حجم الاستثمار في حلب يبلغ نحو 25 مليار ل.س للقطاعين العام والخاص، مشيراً إلى قرب إتمام خريطة استثمارية تحوي مئة مشروع مطروح للاستثمار في حلب متمنياً أن تحظى حلب باستضافة منتدى للجمعية السورية البريطانية نظراً لأهمية المدينة.

التسويق الصحيح للاستثمار
ومن جهته رئيس فريق مركز الأعمال والمؤسسات السوري السيد بول غاديفارد تحدث عن أنواع المستثمرين في سورية مصنفاً إياهم إلى مستثمرين سوريين- مستثمرين إقليميين- مستثمرين أجانب- وعن السوريين قال: إنهم نوعان: سوريون مقيمون في سورية وسوريون يقيمون في الخارج واعتبر غاديفارد أن المستثمرين المقيمين في الخارج من السوريين لا يعتبرون أجانب لأن عائدات الاستثمار لا تحول إلى الخارج بل تبقى في سورية ولكن ليس من وجهة نظره إدخال المال بل إدخال صناعات جديدة تختلق فرص عمل وتحسّن الجانب التقني في البلاد.
وأشار غاديفارد إلى أن سورية ذات اقتصاد جيد جداً وهي جاذبة للاستثمار.
وتساءل غاديفارد: لماذا كان السوريون يستثمرون في الخارج وليس داخل بلدهم؟!
وعن متابعة المركز للاستثمار الأجنبي والإقليمي السوري في سورية، قال: إن الاستثمار السوري الإقليمي يتركز على القطاع المالي بغية جني الأرباح ولكن من الضرورة بمكان التوجه نحو استثمارات تساعد على التنمية والنمو والتطوير في البلاد وهذا أساسي للاقتصاد السوري. ولذلك يرى أنه من الضروري تطبيق تسويق صحيح للاستثمار مشيراً إلى أهمية التعرف على المستثمرين وخلق الأجواء المناسبة لهم.
وأوضح غاديكارد أن السوريين لا يعرفون عن المصارف إلا الإيداع والسحب في حين أنه على المصارف العمل على التوعية بخدماتها الأخرى حيث يقوم المركز بالكثير من الدورات التدريبية في هذا المجال ولكن الاحتياجات أكبر من أن يعطيها منفرداً.
وحول مسألة القيمة والسعر أوضح فتحي صالح من الأردن أهمية القيمة كنقطة بداية لأي تفاوض في العمل وعرّف القيمة بأنها قيمة السوق العادلة بين المشتري والبائع لإتمام الصفقة كأكبر معيار معروف وأكد أن السعر لا يساوي القيمة حيث تتحكم بذلك عوامل عديدة وأشار إلى أنه ينبغي عدم استخدام نوع واحد من المقاربة بمعزل عن الآخر مشيراً إلى أنه من المهم تطبيق منهجيات مختلفة مع إدراك حجم المتطلبات. وأضاف: إن تحديد القيمة فن يعتمد على بعض التفاصيل الدقيقة، لذا يجب التمكن منه كفن وليس كعلم.

الشلاح: أهم خطوات التطوير المالي
د. راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية قال: يعتبر هذا المؤتمر من أهم خطوات تطوير القطاع المالي والمصرفي في سورية لأن التطوير والتحديث يستلزمان تحديد الهدف ومعرفة الخطوات المتخذة، وما تم إنجازه، وبالتالي فهذا المؤتمر نافذة لسورية على تجارب الآخرين للاطلاع عليها والاستفادة منها، كما هو فرصة للأجانب للاطلاع على واقع القطاع المالي والمصرفي فيها لتكوين صورة وافية عما يجري في الاقتصاد السوري، مع الإشارة إلى أن سورية غير ملتزمة اقتصادياً بصيغة محددة يقدمها هذا أو ذاك، بل من المفيد لها الاطلاع على ما قام به الغير في هذا المجال، فلدينا مقايسنا ونظرياتنا وسواها وذلك ميزة لسورية، ولكن للغير أيضاً عالمياً مقاييسه ونظرياته المطبقة ومن الأهمية بمكان الاطلاع عليها، وساق الشلاح مثالاً على ذلك بأن سوق الأوراق المالية في سورية يعمل على خلق مناخ من الثقة مع المستثمر بأن المعلومات التي يحصل عليها هي معلومات دقيقة وخاصة وصحيحة والأهم ذات مصداقية وشفافية، وهي ذات وظيفة استثمارية باتت تختلف عن قريناتها العالميات حيث أصبحت أسواق الأوراق المالية في العالم منبراً للمضاربة والمقامرة، ونحن في سورية نريد سوقاً لأوراقنا المالية يتمتع بمزايا وصفات خاصة نحددها نحن، ومن أهمها أن نخلق الثقة مع المستثمر بأن المعلومات التي يحصل عليها هي معلومات دقيقة توضح له بعض المقامرات ونسب المخاطرة التي هو بمعزل عنها، إلا إن كانت تلك رغبته الشخصية، وبالتالي بإمكاننا أن نستثمر هذه الهيئات والأسواق المالية ونحصل على حاجتنا ومرادنا منها وفقاً لنظريتنا ومبادئنا وذلك كله يصب في خانة هذه المؤتمرات التي يتم فيها تبادل الخبرات.
وعن تنمية الموارد البشرية قال الشلاح: إن هذه الناحية لا تزال ضعيفة ولا تنال الاهتمام والتنفيذ الكافيين فعندما أنشئت المصارف الخاصة لم نجد في سوق العمل شخصاً واحداً يمتلك المؤهلات والكفاءات التي يتطلبها العمل المصرفي، فكل بنك من البنوك المرخصة يمتلك شبكة تقدر بنحو 20 فرعاً وكل فرع من هؤلاء يشغل نحو 50-60 موظفاً وبعبارة أخرى نقول إننا نشغل نحو 1000 موظف كلهم من السوريين تم تأهيلهم وتدريبهم كي يمتلكوا الكفاءات، مع الأخذ بالحسبان همة هؤلاء الشباب وتأسيسهم لخبراتهم على أرضية من العلم والمعرفة.

طاولة مستديرة
الجلسة الأخيرة كانت طاولة مستديرة لتبادل الأفكار بين المستثمر والحكومة، جمعت حولها وزراء التعليم العالي والمالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل.
وكان نقاشاً حاداً في بعض الأوقات وصريحاً للغاية إذ طرح المستثمرون كل ما لديهم من أسئلة حول النظام المالي والقضاء والتعليم والأزمة المالية العالمية وسبل تحفيز الاستثمار في سورية، وترأس هذه الجلسة الدكتور فواز الأخرس الرئيس المشارك للجمعية البريطانية السورية.
وكانت البداية مع وزير التعليم العالي حيث تمحورت الأسئلة حول مدى تطابق السياسات والمناهج التعليمية مع الاحتياجات العامة وسوق العمل وفي حال التطابق بين المحورين هل هيأنا المناخ اللازم لخريجي الجامعات، ومدى ارتباط التشغيل بالسياسة الكلية للاقتصاد السوري، وكان جواب د. غياث بركات بداية بالاعتراف بأن التعليم العالي في سورية يحاول التماشي مع احتياجات سوق العمل، حيث كانت البداية في عام 2004 ورغم أنها متأخرة إلا أنها بداية على كل حال، والجامعات الحديثة التي افتتحت أحدثت أقساماً للعلوم المصرفية، كما هو الحال في المعاهد المتوسطة التي خضعت لخطة إصلاح تتضمن توجيهها نحو ما يحتاجه السوق، إضافة إلى أن مناهجنا كافة عرضة للتغيير ومن الأمثلة الجيدة على ذلك التعاون مع بعض الجامعات الأجنبية ومعهد HIBA حيث بدأ مؤخراً مجموعة من الطلاب في الإعداد للماجستير في علوم الصيرفة لنقل المعرفة وتحديث البرامج كما أن معهد HIBA بدأ برنامجاً جديداً يتضمن درجة الماجستير في مجال الاستثمارات والصيرفة.

العمل والتعليم
المجموعة الثانية من الأسئلة وجهت إلى وزيرة العمل الدكتورة ديالا حج عارف، وتمحورت حول صلة برامج التعليم بسوق العمل، حيث أوضحت الوزيرة أن مسؤولية الوزارة تحديد هذه الاحتياجات كما أنها مسؤولية المؤسسات الأخرى المعينة بالتنظيف، ولكن تبرز هنا الحاجة لمزيد من التواصل مع قطاع الأعمال عبر مختلف الاختصاصات، مضيفة: إن ورشات عمل عديدة عقدت مع قطاع الأعمال لتحديد احتياجاته، وكرسنا جامعاتنا ومجالسنا التعليمية لدعمهم وندعوهم للمشاركة في المناهج وتدريب الطلاب.
وتساءلت وزيرة العمل عن استطاعة مخرجات التعليم في سورية أن تعكس مهارات الأشخاص الذين يتمتعون بالمعلومات فقط، والسؤال الأهم لوزيرة العمل هو هل التعليم صاحب الولاية في تخريج أشخاص ذوي مهارات؟ وهناك خلاف حول هذه التساؤلات فبين من يقول نعم ومن يقول لا يتموضع أمام الرأي العام على عاتق وزارة العمل التي يقال إنها لا تستطيع إيجاد فرص عمل، ومن هنا انتقلت الحكومة السورية من إيجاد فرص العمل إلى خلق هذه الفرص ولا بد والحال كذلك أن يكون لدينا معدل نمو مرتفع على أن وزارة العمل تشددت ومنعت غير السوريين من العمل في المصارف الخاصة وسمحت لهم فقط بالوجود المؤقت، ولكننا في سورية نحتاج إلى سنوات حتى نجد سوريين مؤهلين للعمل في المصارف، فعرضنا على البنوك أن تقوم وفقاً لمسؤوليتها الاجتماعية بتدريب وتأهيل السوريين.
وأضافت وزيرة العمل: لقد حوّلنا سياسة التشغيل من سياسة تقوم على إيجاد فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص الموجود دون إمكانية استيعاب الداخلين لسوق العمل في المؤسسات العامة وتشكيل مراكز تدريب لهم على حين أن القطاع الخاص الآن ينمو نسيباً وليس أفضل من العام فالاثنان بحاجة إلى مهارات ولا يمكن لوزارة العمل أن تقدم لها فجزء يقع على عاتق الحكومة وجزء على عاتق القطاع الخاص، وعن هيئة التشغيل الصغير قالت الوزيرة إنها تضمنت برنامج التدريب للتشغيل حيث يقوم بتدريب عماله لمصلحة القطاع الخاص أي توجه رسالة للقطاع الخاص وبالبرنامج ليس حديثاً ولا يعود لوزارة العمل المالية بل لمكتب التشغيل السابق.
وبالنسبة لمشروع قانون العمل فقد أخذنا بالحسبان أن تقوم باجتماعات وحوار لحل الموضوع بأقل الخسائر الممكنة ونحن في المراحل النهائية وبعبارة أخرى «تضيف الوزيرة» نحن نتحدث اليوم عن مرحلة جديدة لها سمات ومتطلبات جديدة.

الاقتصاد والعمل
وفيما يتعلق بصلة وزارة الاقتصاد بما طرح قال وزير الاقتصاد الدكتور عامر حسني لطفي: العمل هو أحد مكونات عناصر الإنتاج في الاقتصاد والمشكلة أننا بحاجة ماسة إلى تطابق وانسجام بين العمل والطلب على العمل.
فعدم التجانس بين المعروض والمطلوب يستوجب تنشيط الحكومة لإعداد المطلوب في الاقتصاد ولكن لا بد أن يأخذ الموضوع وقتاً طويلاً لأن الاقتصاد عندما يتطور باتجاه معين يرسل إشارات للتوجه إلى اختصاصات موجودة في السوق. كأن يُعِد الفرد لامتلاك المعلومات بغض النظر عن المهارات ليجد فرصة في سوق العمل إضافة إلى أن من أهم معوقات المرحلة مرض آخر «اسمه التضخم» وهو معاناة تمت بصلة لكافة الاقتصادات ليس فقط الاقتصاد السوري.
مضيفاً: إن هناك برامج موجودة في كل وزارة حول نقل الاقتصاد من مخطط إلى مفتوح كما أن هناك أهدافاً ننشد الوصول إليها، إضافة إلى العمل على التوازي بقرار تطوير التعليم العالي بحيث تكون مخرجاته مناسبة للفعاليات الاقتصادية، وكلما نجحنا في تأسيس المكونات الرئيسة لاقتصاد السوق أعطينا مؤشرات للتعليم.
ويختم وزير الاقتصاد حديثه بالقول: إن أحد أهم العناصر للبنى التحتية هي إعداد الكوادر المؤهلة.
د. محمد الحسين وزير المالية تحدث بالنسب والأرقام ودلالاتها من موقعه كمشرف على المصارف والتأمين فقال: 97% من العاملين في التأمين سوريون مع أننا نرحب بخبراء عرب وغير عرب، وأرغب في ألا تظهر صورة مفادها وجود مشكلة في خريجينا.
فهناك ملاحظات على نظامنا التعليمي وعلى كوادرنا وعلى أداء الحكومة ونحن بحاجة في هذه المرحلة للاستعانة بالخبرات.
وجواباً عن سؤال حول مخالفة القضاء عند القيام بالحجز الاحتياطي والطلب بتأسيس جمعية سورية للمصارف قال وزير المالية: أنا أؤيد بقوة إحداث جمعية المصارف ويمكن لنا أن نتعاون مع المصرف المركزي لذلك، أما قرار إحداث المصارف فهو حاجة ونحن نؤيدها.
وأضاف وزير المالية: لدي قانون حول الحجز ولست أنا من يفرض الحجز أو يمنع المغادرة كما نجد من الضروري دراسة هذا الموضوع. الوزارة تنفذ وليس هي من يصدر الأمر.
معوقات المنطقة العربية الكبرى
وفي سؤال لأحد الحضور حول السوق العربية المشتركة وتفعليها ونتائج ذلك حيث إن كل الوزراء العرب يجتمعون ويتشاورون ما عدا وزراء المالية.
قال الوزير: للأسف لم نجتمع كوزراء عرب ولا يوجد إطار مؤسساتي ينظم عملنا كوزراء مالية عرب.
من جهته وزير الاقتصاد عامر حسني لطفي قال حول موضوع المنطقة العربية الكبرى: تأخرنا كثيراً هناك معوقات للمنطقة العربية الكبرى ولاحقاً الاتحاد الجمركي العربي سيكون هناك دور فاعل في الاجتماعات التي ستعقد لنظام عالمي جديد مالي ونقدي.
وحول موضوع القضاء وحاجة المشروعات والاستثمارات إلى قضاء مختلف أجاب لطفي: صدر قانون التجارة الجديدة قانون التحكيم التجاري، خطونا خطوات جيدة في هذا المسار لم نمتلك الفترة الزمنية اللازمة للحكم.

مغترب يسأل
لماذا قانون العمل السوري الحالي يكافئ ويحمي العامل والموظف الكسول ويعاقب المجتهد؟
الحج عارف: قانون العمل أخذ بالحسبان قوانين دول الجوار والدول المتقدمة وأخذنا ما يلائمنا منها، نحن نتحاور لأن المشكلة في تنفيذ التشريع وليس في إصداره، أخذنا بالحسبان تجارب كل الدول والحوار ينضج القانون أكثر.

الحسين: تعهد بحسم نفقات التدريب من ضرائب الشركات
وحول تساؤل عما إذا كان هناك تضارب بين المصارف والمؤسسات العامة والخاصة في موضوع تحصيل الدين أجاب الحسين: هناك حوار وهناك شعور بأن المصارف العامة هي للعموم، وتحتاج العملية إلى تنظيم وتشريع لأن الموجود يعود إلى 1959.
وطرح سؤال حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتعزيز الثقة من قبل المستثمرين وكذلك طرح سؤال آخر حول عدم وجود تخصص قضائي بأمور النزاعات المالية.
وفي ختام الجلسة فاجأ وزير المالية الحضور بتعهد بحسم كل نفقات التدريب والتأهيل والبحث العلمي من ضرائب الشركات.

الموارد البشرية
ناقشت الجلسة السادسة برئاسة المدير التنفيذي للجمعية البريطانية السورية غيث أرمنازي موضوع إدارة الموارد البشرية. وتحدثت جاكي مخول وين مديرة الموارد البشرية لـstandard chartered Bank من أن الموارد البشرية تشكل تحدياً في كل أنحاء العالم وأن هناك آلاف الخريجين الجامعيين في سورية ما يعني عدم وجود نقص في الأعداد ولكن النقص موجود في تدريب هذه الموارد وتأهيلها للدخول في سوق العمل.
وأشارت مخول إلى أنه إذا ما أردنا التطور يجب الاعتماد على الذات من خلال بناء طاقم وطني مدرب ومؤهل للقيام بواجباته ومهامه على أكمل وجه لذلك يجب أن تكون هناك رعاية لهؤلاء الخريجين من الجامعات خاصة من قبل المصارف بحيث تقوم باستقدام الطلاب الخريجين وتدريبهم والاستفادة منهم وتقديم الحوافز وتحفيز الخريجين على العمل وتنمية قدراتهم بشكل يمنعهم من التفكير في السفر إلى الخارج. مضيفة: إن الوضع في سورية أفضل بكثير من الدول الأخرى فهناك الكثير من المهارات التي يمتلكها الخريجون إلا أن المهارات لا تكفي فهي بحاجة إلى تطوير وتأهيل، كما يجب أن يكون هناك اجتماع مصرفي لدعم مجال التدريب والتأهيل وتقديم الدعم للمؤسسات الخاصة بالمصارف وأن يكون التدريب جزءاً من ثقافة المؤسسة وعدم الخلط بين التدريب والمهارات وأنه يجب دراسة أسباب هروب الموظفين من بنك لآخر ومن ثمّ معالجة الأسباب وليس النتائج.

وتيرة عالية
مدير الموارد البشرية لـCham Holdings سامي بركات اعتبر أن وتيرة الاستثمار في سورية تسير بوتيرة عالية، وأنه يجب أن تتنامى إدارة الموارد البشرية بوتيرة تتناسب مع وتيرة الاستثمار وأكد أهمية الاعتماد على مهارات وخبرات السوريين الذين يعملون في الخارج وإقناعهم بالعودة والاستعانة بالخبرات الأجنبية إذا كان ضرورياً.
وركز بركات على أهمية الاعتماد على الذات في التطوير وضرورة تطوير أسلوب العمل وطبيعة العلاقة بين صاحب العمل والموظفين بحيث يصلون إلى مستوى متطور من العلاقة بما فيه تطوير العمل.
وأضاف بركات: إن عامل الثقة لا يكفي بل يجب أن تكون هناك إستراتيجيات ومهام وأهداف واضحة للوصول إلى الرؤية المرسومة وأن تختار الأشخاص المناسبين والتفكير بالمفاهيم غير التقليدية للتوظيف والتحفيز على العمل للحصول على نتائج أفضل وتقديم حوافز تتناسب مع الحوافز الموجودة في دول المنطقة.

رأس المال البشري
وتحدث نائب مدير شركة Bahrain institute of Banking and Finance حسين إسماعيل عن أن رأس المال البشري هو أفضل الأصول وهو محرك التنمية والنمو وبدون تطوير هذا الأصل لن يكون هناك تطور فالاستثمار في البشر يعطي أفضل النتائج. وأضاف: إن الحكومة يجب أن تكون طموحة تتعاون مع الجميع في المجتمع من أجل تطوير رأس المال البشري وإشراك قطاع الأعمال في اتخاذ مبادرات التدريب، وينبغي العمل في مجال تطوير الأداء وليس في مجال التدريب فقط بمعنى أنه يجب أن نسمي المؤسسات مراكز تحسين أداء وليس تدريباً.
توفيق تاسو، المدير العام لـPigier Lebanon أشار إلى أنه يجب التدريب ببعض القضايا العامة في المصرف وليس التدريب باختصاص معين وذلك بهدف تعريف الموظف بكل ما يتعلق بالبنك بشكل عام لأن البنك ليس أجزاء بل هو كل واحد ويجب إشراك الجميع برؤية البنك حتى يفهم الجميع ما يريد تحقيقه البنك، فعدم ذلك يؤدي إلى الوقوع بأخطاء، فالتعليم النظري لا يكفي بل العملي هو جزء أساسي ورئيسي في التدريب والدخول إلى سوق العمل، لذا يجب جعل التدريب مستمراً وليس لمرة واحدة فقط ومن ثم قياس نتائج التدريب لمعرفة جدواه وماذا حقق؟

 مازن جلال-روله السلاخ / - أسعد مقداد -منار ديب

المصدر: الوطن السورية