مؤتمر الديمقراطيات بالدوحة في يومه الثاني

تواصلت في العاصمة القطرية جلسات أعمال المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية والذي تم افتتاحه الأحد.

وقد جرت أعمال اليوم الثاني عبر ثلاثة اجتماعات منفصلة هي الاجتماع الحكومي والاجتماع البرلماني واجتماع المجتمع المدني الذي انقسم بدوره إلى ست لجان كل واحدة اشتغلت بطريقة مستقلة وتناولت مواضيع مختلفة على أن يتم مناقشة خلاصات جميع اللجان بشكل جماعي يوم الثلاثاء.

وخلال الاجتماع الحكومي قدم بعض رؤساء الوفود المشاركة -التي تمثل أكثر من 80 دولة- في الجلسة الصباحية صورة عن التجارب الديمقراطية في بلدانهم، وركز المتحدثون عما يميز تجربة دولهم من خصوصية ومحلية.

وفي الجلسة المسائية تحولت الأعمال إلى مائدتين مستديرتين ناقشت كل منهما بعض جوانب العملية الديمقراطية كحرية التعبير والحوار وتعزيز المساواة.

وبنفس الروح تواصل الاجتماع البرلماني حيث تحدث بعض مندوبي برلمانات البلدان  المشاركة عن دور المؤسسة التشريعية في تعزيز العملية الديمقراطية.

وفي مستهل الاجتماع البرلماني قال رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي إن المؤتمر الحالي يمثل منبرا مفتوحا لمناقشة وتبادل الآراء عن الحكم الديمقراطي وفق آليات للتعامل بين الحكومات لتبادل المعارف والتجارب لرفع مستوى الديمقراطيات والتعددية.

وفي ختام جلسات الصباح من الاجتماع البرلماني ترأس محمد بن مبارك الخليفي حفل توقيع كتاب "البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين" الصادر بعدة لغات عن الاتحاد البرلماني الدولي.

وعلى خلاف أعمال الاجتماعين الحكومين والبرلماني اتسم النقاش في اجتماع المجتمع المدني بالحماسة، واتخذ طابعا مفتوحا وتفاعليا بين المشاركين لاقتراح التوصيات أو إبداء الملاحظات.

وقد ناقشت هيئات المجتمع المدني التي كانت موزعة على ثلاث لجان مستقلة موضوعات حرية العيش بكرامة، السلام، المشاركة في الحكم، مسؤولية المواطنة والمشاركة، وتعزيز الديمقراطية، ثم دمقرطة المؤسسات الحكومية الدولية.

وقد طالب بعض المشاركين بإشراك حقيقي لمكونات المجتمع المدني في العملية الديمقراطية والكف عن التعامل معها كإطار يضطلع فقط بدور تقديم الخدمات الأساسية في المجتمع.

كما تعالت بعض الأصوات داعية إلى إجراء نقد ذاتي داخلي لمنظمات المجتمع المدني ومحاسبة الروح الديمقراطية داخلها لكي تكون نموذجا في الممارسة الديمقراطية التي تريد أن تلعب دورا في تعزيزها.

وستتواصل أعمال المؤتمر على المستوى الحكومي والمجتمع المدني من خلال عدد من الموائد المستديرة لمناقشة أبعاد أخرى للديقراطية بالتركيز على بعدها الدولي والإقليمي.

ويشكل الطابع الثلاثي للمشاركين في المؤتمر (حكومات، برلمانات، منظمات المجتمع المدني) إحدى مميزات مؤتمر الدوحة حيث يحضره نحو 82 وفدا حكوميا وأكثر من مائة منظمة غير حكومية إلى جانب ممثلي نحو 65 برلمانا.

وبانطلاق أعمال الملتقى تسلمت قطر رئاسة المؤتمر من منغوليا التي كانت تترأس الدورة السابقة منذ سبتمبر/أيلول 2003.

وفي افتتاح المؤتمر أشاد المتحدثون وبينهم وزير خارجية منغوليا نياما إنخبولد ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بدور المؤتمر في تعزيز الديمقراطية من خلال التعاون بين الدول الأعضاء وبالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في تعزيز الديمقراطية.

وتتواصل أعمال المؤتمر حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وسوف يتبنى المؤتمرون في نهايته "إعلان الدوحة" وهو عبارة عن خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة.

يشار إلى أن الأمم المتحدة أقرت انعقاد مؤتمر الديمقراطيات كل ثلاث سنوات، وكان المؤتمر عقد لأول مرة في العاصمة الفلبينية مانيلا في يونيو/حزيران 1988 بحضور 13 دولة فقط.

المصدر: الجزيرة