لجنة مشتركة لضبط شهادات المنشأ وتسعير الحد الأدنى للمواد

لا تزال مشكلة دخول منتجات من دول عربية بشهادات منشأ غير صحيحة وكذلك دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة إضافة لدخول منتجات من دول مختلفة بفواتير غير صحيحة تشكل قلقاً لدى وزارة الصناعة لما لها من آثار سلبية على المنتج المحلي الذي يمتاز بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة حسب تأكيدات وزارة الصناعة ذاتها. 
 كما تم تشكيل لجنة من وزارات الاقتصاد والصناعة والمالية لوضع الحد الأدنى المقبول لأسعار المنتجات لوقف ما يحصل الآن وما خلقه من منعكسات على أسعار التلفزيونات والمواد المنزلية ومواد التجميل وغيرها من المواد والسلع.
وبينت الصناعة عدة مرات لوزارة الاقتصاد وجهة نظرها حول سياسة التجارة الخارجية وما السياسات التي تؤثر على التجارة الخارجية في السلع من سياسات دعم وقواعد المنشأ.
وبالنسبة للسياسات التي تؤثر على تجارة السلع قالت الصناعة: ما يتعلق بالفحص قبل الشحن ونظراً لدخول الكثير من المنتجات إلى الأسواق المحلية مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة وطنياً وعالمياً كما في منتجات الألمنيوم والبطاريات والمنتجات الإلكترونية والخشبية وهنا الاقتراح على المعنيين في التدقيق والفحص أن يطلب إرفاق إجازات الاستيراد أو الاستمارات الإحصائية أو البيانات الجمركية وإرفاقها بشهادة مواصفات من بلد المنشأ متضمنة المواصفات الفنية المعتمدة التي يجب أن تكون متوافقة مع المواصفات الوطنية والعالمية لبلد المستورد إضافة لشهادات اختبار تثبت أن إجراءات الفحص والاختبار تمت قبل الشحن وأن المنتج مطابق للمعايير والمواصفات والمقاييس الدولية.
ولا يطبق في قطاع الصناعات الهندسية أي سياسة دعم تؤثر على التجارة الخارجية سواء عند استيراد مستلزمات الإنتاج أو عند تصدير المنتجات الجاهزة وبالتالي فإن الإنتاج والتصدير يتمان وفق التكاليف الحقيقية، وأن سياسات الدعم وحماية المنتج الوطني شملت في السابق معظم منتجات المؤسسة ولكن تطبيق سياسات السوق وحرية التجارة الخارجية وإلغاء سياسة حماية المنتج الوطني في ظل اتفاقية التجارة الحرة العربية أدت إلى هيمنة آلية السوق وقانون العرض والطلب وتعدد المنتجين ودخول المنتجات المستوردة المنافسة لمنتجاتنا المحلية وسياسات الإغراق التي مورست من قبل التجار لذلك بدأت الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية تعاني من صعوبات كبيرة في تسويق منتجاتها مثل «الإطارات، والزجاج المسطح» وعلى سبيل المثال فالإطارات المستوردة تتميز بانخفاض أسعارها وتدني أنخابها وتستورد غالباً من غير بلد المنشأ أما الزجاج المستورد فهو مصنع بالطريقة الحديثة الفلوت بتكلفة أقل من تكلفة الزجاج المنتج لدى شركتي الزجاج بدمشق وحلب المصنع بالطريقة القديمة البتسبورغ ذات التكاليف العالية والجودة الأقل.
وهذا الوضع دفع إدارة المؤسسة كما أوضحت الصناعة إلى تغيير سياستها التسويقية بما يتناسب مع الوضع الجديد ويتم حالياً العمل جدياً لإقامة مشروعات استثمارية جديدة لمواكبة الصناعات الحديثة مثل تحديث معمل الإطارات وتشييد معمل لإنتاج الزجاج المسطح «الفلوت» ومعمل لإنتاج العبوات البلاستيكية «البريفورم».
ولكن ريثما تقلع أو تبدأ هذه المشروعات بالعمل فإن بعض منتجات المؤسسة تحتاج إلى دعم الدولة وخاصة المنتجات الآتية: الإطارات، الزجاج المسطح، السيرومات، المضادات الحيوية، أغذية الأطفال، جلود الغنم والماعز، وذلك عن طريق زيادة التعرفة الجمركية على استيرادها في حال وجود طاقات لدينا تكفي حاجة السوق المحلية من هذه المنتجات.
وفي إطار سياسة تحرير التجارة الخارجية فإن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية تعاني من مشكلة عدم موضوعية ومصداقية قواعد المنشأ من جراء المنتجات المستوردة ولا سيما من الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكمثال على ذلك المنتجات الإلكترونية والأجهزة والأدوات الكهرباء ما أثر ذلك سلباً على الوضع الإنتاجي والتسويقي لشركات المؤسسة التابعة وعلى حصصها التسويقية في الأسواق. وبالتالي فإنه من الضرورة بمكان وفي إطار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التركيز على مسألة التوزيع المنطقي لقواعد المنشأ انطلاقاً من المواد الأولية المستخدمة في المنتج والعمليات التصنيعية التي تمت عليها فيما بعد في بلد المنشأ وتحديد الشروط والمعايير التي يمكن بواسطتها الحكم على كفاية العمليات لإكساب المنتج صفة المنشأ الوطني.
وتقوم مؤسسات الصناعة بالإشراف على جميع نشاطات شركاتها وتساهم بشكل مباشر في تأمين القطع اللازم والموافقات المستوجبة لاستكمال عمليات الاستيراد والتصدير بحيث تقوم الشركات بتثبيت المواد المراد توريدها عبر الإعلان والمناقصة وتشرف المؤسسة على تخليص البضاعة جمركياً بواسطة مكتب موجود لهذه الغاية في طرطوس واللاذقية.
وتقوم شركات المؤسسة بتصدير بعض منتجاتها عن طريق مديرية التجارة الخارجية «تافكو» وبواسطة العقود المباشرة بالنسبة لمادة البصل المجفف عن طريق وكيل في ألمانيا.
أما مادة اللنت والزيوت فتصدر عن طريق «تافكو» وينحصر دور المؤسسة في مراقبة تحصيل القيم بالقطع الأجنبي وفي حالة التصدير أيضاً تقدم جهات الصناعة توفير الاستشارات الفنية والاقتصادية لأرباب الصناعات القائمة وتوفير خدمات موثوق بها دولياً في الفحص والقياس والتحليل للمواد والمنتجات وإصدار شهادات الجودة ومطابقة المواصفات وشهادات التحليل وغيرها.

المصدر: الوطن السورية