لافروف: الجماعات الاسلامية التي تستخدم العنف تحول دون تسوية الازمة السورية

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة 27نيسان ان الجماعات الاسلامية التي تستخدم العنف لتحقيق اهدافها تحول دون تسوية الازمة السورية.

وقال لافروف في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية انه "كانت في الكثير من الدول العربية قبل "الربيع العربي" انظمة علمانية، وفي الوقت الراهن تحل محلها احزاب اسلامية. وانا لا ارى في ذلك اي شيء خطير". ولكن هناك امرا آخر، حيث تحاول الجماعات الاسلامية "استغلال الاسلام لتحقيق اهدافها بوسائل اخرى، بما في ذلك باستخدام العنف" .

واضاف الوزير قوله: "ونحن نرى كيف يحول هذا الامر دون تسوية الازمة في سورية"، مشيرا الى ان "الهدنة لم تترسخ بعد بشكل نهائي، واحد اسباب ذلك هو ان جماعات المعارضة المسلحة تحاول القيام باستفزازات وتفجيرات وعمليات ارهابية واطلاق النار على افراد القوات الحكومية والمباني الحكومية لغرض احباط خطة المبعوث الدولي كوفي عنان واثارة غضب المجتمع الدولي وتحريضه على التدخل الخارجي".

وتابع لافروف قائلا: "يجب ان يعمل الجميع بنزاهة. ونحن، ولاسباب مفهومة، نتعاون مع الحكومة بشكل اساسي، ونحاول اقناعها بان تتمسك بشكل صارم بالتزاماتها وفقا لخطة عنان. ونتعامل كذلك مع المعارضة، إلا ان الدول الاخرى تتمتع بنفوذ أكبر وسطها(المعارضة)، ونحن نتوقع من هذه الدول موقفا مسؤولا أكثر ازاء التزاماتها وفقا لقرار مجلس الامن الدولي".

واكد لافروف معارضة موسكو لفرض العقوبات على سورية ، قائلا انها "ليست خيار روسيا". واشار الى ان روسيا تؤيد العقوبات في بعض الاحيان، "حين يتوصل جميع اعضاء مجلس الامن الدولي الى الاستنتاج بانه من الضروري اتخاذ اجراءات معينة ينص عليها ميثاق الامم المتحدة للتأثير على بلد ما لكي يحس بارادة المجتمع الدولي ويغير سلوكه".

واعلن سيرغي لافروف انه من المستحيل تسوية الازمة السورية اذا تجاهل المجتمع الدولي موقف روسيا والصين. واضاف انه "تجلى في موقفي روسيا والصين حول سورية توافقنا على ضرورة تعزيز اسس العلاقات الدولية".

وتابع الوزير قائلا ان "شركاءنا الغربيين يتحدثون على الدوام عن ضرورة ضمان سيادة القانون في كل بلد، ونحن لا نعارض ذلك. فهذا من مصلحتنا، ونحن نقوم بذلك بنشاط. وتتخذ حكومتنا خطوات معينة على هذا الاتجاه".

واشار لافروف الى انه "لا يمكن تجاهل سيادة القانون في الشؤون الدولية ايضا"، مضيفا ان "هناك ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي المثبت في وثائق عامة اخرى، ويجب الالتزام بهذه الوثائق".

المصدر: "ايتار - تاس"