كم بلغ عدد الخادمات الأجنبيات اللواتي تم استقدامهن إلى سوريا في العام الحالي ؟

لم يخلُ ملف استقدام الخادمات الأجنبيات في المنازل منذ بدايات التحول لهذا التوجه التنفيذي والاجتماعي ولاسيما عند الطبقة الميسورة من الجدل والأخذ والرد لدى الرأي العام بين مؤيّد ومتحفظ، ليشكّل صدور قانون الترخيص الذي سمح للكثير من مكاتب توريد العاملات الأجنبيات من مختلف الجنسيات (الفلبين، والهند، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام) بالقدوم إلى البلد والعمل، نقطة تحوّل شابتها “غيرية” ما على العنصر المحلي في عمالة تمتلك قيمة مضافة وميزة نسبية عن مثيلاتها المستوردات لجهة مهارة الطهي واتيكيت التعامل ولباقة وكياسة الخدمة ولاسيما مع الأطفال مما تفتقر له العاملة الأجنبية الغريبة عن البيئة، إلا أن سلوك التغني بالإفرنجي يأبى إلا وجود الخادمة الأجنبية على الرغم من الانخفاض الكبير الذي تمت ملاحظته خلال فترة الأزمة بعدد العاملات الأجنبيات اللاتي تم استقدامهن حيث لم يتجاوز عددهن الـ/500/ عاملة لعام 2017 وفق إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتشير مديرة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دالين فهد إلى قيام الوزارة بمتابعة العاملات المستقدمات من الخارج حرصاً منها على سلامتهن من أي اعتداء أو أذى من أرباب المنازل، علماً أن الوقائع تؤكد حصول بعض المعاملة السيئة لهؤلاء العاملات وتعرّضهن للكثير من الارتكابات السيئة من أرباب عملهن وترحيلهن، ولاسيما أمام حضرة المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام /2013/ وتعليماته التنفيذية الناظم لحقوق العاملات المنزليات من غير السوريات من خلال الكثير من مواده التي تتضمّن التزام أصحاب المكاتب والمستفيدين بالمعاملة الإنسانية والأخلاقية للعاملات وفق الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها، والتحذير من إساءة المعاملة الإنسانية للعاملات بناءً على أسباب ترجع إلى العرق أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس، وذلك في كل ما يتعلق بالتشغيل أو الأجر، إضافة إلى توجيه تحذير لأصحاب المكاتب المرخصة أو العاملين فيها أو المستفيدين منها بالمساس بكرامة العاملة أو إهانتها أو تعذيبها أو ضربها أو استغلالها أو تكليفها بأعمال ليست من طبيعة أعمال الخدمة المنزلية، وذلك تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة بهذا الخصوص.

ومع ذلك يرى كثيرون أنه على الرغم من وضوح القانون وعدله لحقوق العاملة المستقدمة من الخارج، إلا أنه ما زال يعتبر فقيراً من ناحية التطبيق على أرض الواقع ويحتاج إلى خطوات جريئة وعقوبات لاذعة للمتخلفين عن تطبيقه.

وتطرّقت فهد إلى القانون رقم /10/ الصادر بعام /2014/ الناظم لعمل العمالة المنزلية السورية والتعليمات التنفيذية الخاصة به والذي من شأنه أن يؤمّن الحماية للعمالة المنزلية السورية في إطار قانوني بهدف تشجيع العديد من النساء على القيام بهذه الأعمال ولاسيما في ظل الأزمة الراهنة التي دفعت الوزارة باتجاه إعداد القانون ليصار إلى صدوره بناءً على رغبة الكثير من الأشخاص بمزاولة العمل المنزلي، مشيرةً إلى وجود التزامات خاصة بالمكاتب المرخصة لهذه الغاية والتزامات خاصة بالمستفيدين من خدمات العاملة، ويترتب على الإخلال بها فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون، مستغربةً عدم وجود طلبات لافتتاح مكاتب لاستقدام العاملات المنزليات السوريات حتى تاريخه، رغم السماح بالقانون؟.

المصدر : البعث – حياه عيسى