قطع تبديل السيارات: قديمة أو جديدة

- لعل موضوع التسعيرة الجمركية وغيرها من المشاكل، كان غائباً في ما يخص مستوردي قطع تبديل السيارات المستعملة في حلب طوال الفترة الماضية، اليوم يطرح المستوردون مشاكلهم  الكثيرة والمثيرة للجدل، ويأملون أن تجد تلك المطالب والطروحات جواباً، أو أن يعاملوا بمكيال واحد على الأقل كما أقرانهم في المحافظات،
وذلك على حد تعبيرهم، وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى رئيس غرفة التجارة الدكتور حسن زيدو  في الشهر الماضي لملاقاة مدير الجمارك وطرح مشاكلهم، وهو ما وعد  به  - رئيس الغرفة -  وحصل.
  - تبدأ القضية من مشاكل المستوردين  العديدة، حيث يطرح معن بوشي ( تاجر – مستورد) مشكلة توقف عملية دمج « المنافيست» رغم قانونيتها، وكذلك فك المحرك عن الشنجمان، ويسأل بوشي عن ضرورة فك الشنجمان عن المحرك، على الرغم من أن هناك ضرراً من تلك العملية من حيث الوقت الذي يستغرقه والحاجة إلى ورشة للقيام بعملية الفك، وفقدان قيمة القطعة المستوردة، ولاسيما أن التاجر يستورد القطعة (بدمها) على حد  تعبيره، وعن سبب إطالة مدة الكشف أو تأخير البيانات... ويطرح  أنس عطار (مستورد) مشكلة أخرى عن قطع التبديل المستوردة وخصوصاً أن  السيارات لا يسمح بقصها أو تقطيعها في حلب، بل ترسل عند الحاجة ليحال إلى تقطيعها في دمشق، حيث تصل تكاليف تلك العملية إلى حوالي 50 ألف ليرة  (ما بين بيان وأعمال أخرى)،متسائلاً : لماذا لا يتم تشكيل لجنة تقطيع في حلب أسوة بدمشق. أما مازن كردي، فيطرح مشكلة عدم توحيد الرسوم والمواد المسعرة  وغير المسعرة، حيث يشير إلى أن التاجر حين يدخل قطعة بقيمة 2 دولار على سبيل المثال، تطرح  الجمارك أن الحد الأدنى كمواد أولية 3.5 دولار بينما نجد في  بيانات دمشق غير المسعرة  وفي نفس تركيبة المواد أمراً غير وارد، ويشير وسيم السيد « يجب على الجمارك في حلب تقديم عريضة للشيء الممنوع  وغير الممنوع من قطع التبديل، وسئل مدير الجمارك عن محركات البنزين التي لا (تدق) في اللاذقية وهو ما يخالف حلب، ويطرح آخر مثال عند الذهاب إلى كوريا. فإن أغلب قطع السيارة غير مسموح بها من سيخ الراديو (انتيل ) وحتى  أبسط الأشياء. ويطرح المستوردون العديد من المشاكل التي مازالت تؤرقهم ..فكيف يمكن إيجاد نسبة نقص أو زيادة في تقدير الأوزان في التصاريح المقدمة حتى لا تتم المخالفة في حال الزيادة،  ففي مجال قطع التبديل المستعملة لا يوجد تقدير دقيق لأوزان المواد بتفاصيلها في الحاوية الواحدة، حيث تحمل الحاوية أنواعاً متعددة من قطع التبديل ؟ ولماذا يوجد  لائحة طويلة بالممنوعات من الاستيراد وهي مواد لا تصنع في سورية وتحتاجها السيارات القديمة ( كالزمور - المكيف- المسجلة.. ) وماهو دور الضابطة الجمركية ودورياتها وماذا عن إيقافها السيارات  في الشوارع بعد عبورها المراكز الحدودية ؟ وما سبب زيارتها لمستودعاتنا ومخازننا بعد أن تكون بضائعنا قد مرت إلى الجمارك بشكل رسمي ونظامي ؟
أما الشكوى المشتركة والأساسية لجميع المستوردين، فهي عدم  توحيد الرسوم وعملية فك الشنجمان عن المحرك. 
 - لم تبتعد شكوى التجار عن شكوى عاملي سيارات الأجرة، الذين علا صوتهم، من غلاء قطع الغيار وخوفهم من تبديلها بين الأصلية المستعملة والمقلدة الجديدة، فرامي «سائق سيارة أجرة» يعمل منذ عشرين عاماً وسيارته لم تخذله أبداً، لكن المظهر القديم بان عليها، والضجيج يصدر منها، لذا كان من المفترض تغيير بعض القطع فيها، خاصة أن هناك الكثير من الأشخاص يخافون الصعود إليها بمظهرها الحالي، ويبرر عدم تغييره سيارته، بأنه لا يملك ثمن سيارة جديدة أولاً والتعديل والتبديل في بعض القطع يمثل بالنسبة إليه رعباً، وخاصة في الأسعار المرتفعة للقطع الجديدة، وعندما اتجه إلى القطع القديمة، تبين له أنها ليست أرخص من الجديدة، عدا عن ذلك، فالسيارة القديمة قطعها أصلية، أما الجديدة فغير موثوقة.
فيما عرض سمير «سائق سيارة أجرة» إلى أنه لا توجد أي ضمانة عند شراء القطع المستعملة وحتى القطع الجديدة في أغلب الأحيان، ليس لديها كفالة, فعند تبديل أي قطعة في السيارة بقطعة مستعملة بمجرد انتهاء «المكنسيان» من التبديل والإصلاح وخروجك من محله لن يتعرف إليك أيٌ من تاجر القطع أو المكنسيان، حتى لو كان العطل في القطعة نفسها وهذا بالتأكيد مصدر خوف بعض السائقين من شراء قطع غيار مستعملة»، وهو بذلك يفضل  القطع المستعملة على الجديدة، من حيث النوعية ومن حيث الجودة.
 - من جهةٍ أخرى يقول صفوان « تاجر قطع غيار جديدة»: سادت في فترة الثمانينات نوعية معينة من السيارات وكانت قطع التبديل اليابانية متوافرة وبسعر مرتفع، ولكن وفي هذه الأيام كثرت أنواع السيارات وتنوعت أشكالها وألوانها، ولكن عقلية أصحاب السيارات القديمة جامدة أي عندما يفكر في تبديل أي قطعة من سيارته سواء الكترونية أو ميكانيكية ويتجه إلى القطع الجديدة. فبشكل طبيعي سيجدها غالية الثمن لذلك سيغير رأيه ويتجه للمستعمل مباشرةً, ومع ذلك هناك بعض القطع المستعملة أغلى من القطع الجديدة لأن تاجر قطع الغيار المستعملة يستورد وبكميات كبيرة جداً وبالتالي يمكن أن يتحكم بسعرها. أما نحن كتجار قطع جديدة، فنشتري القطعة محددة برأسمال معين فنبيعها مع إضافة الربح الذي يتراوح بين 10 - 15 % فمثلاً القطع الكورية الجديدة هي بنفس سعر المستعملة ويمكن أن تكون أرخص في بعض الأحيان», مضيفاً «إن نوعية الزبائن تختلف بين محل القطع المستعملة ومحل القطع الجديدة فمعظم سائقي التاكسي يتجهون إلى القطع المستعملة حتى ولو كانت أقل جودة من القطع الجديدة, بالإضافة إلى المنطقة فنوعية الزبون تختلف بحسب موقع محل بيع قطع الغيار. فنحن في « زقاق الجن « زبائننا يختلفون عن زبائن « حوش بلاس «  أو « القدم « ففي منطقتنا الزبون يطلب القطع الأصلية مهما كان سعرها. أما في مناطق أخرى، فمن الممكن أن يطلبوا قطعاً صينية المنشأ أو كورية أو حتى شكل القطعة؛ فالمهم أن يكون سعر القطعة رخيصاً».
لكن لنزار(تاجر قطع تبديل قديمة) رأياً آخر بقوله القطع المستعملة أصلية. أما الجديدة، فتأتي إما تايوانية أو صينية أو حتى يمكن أن تكون صناعة محلية من حلب أو غيرها وعلى هذا فالقطع المستعملة تبقى أصلية وسعرها معقول, والقطعة مكفولة. فإذا أصابها أي عطل، فهي مرتجعة أما القطعة الجديدة بمجرد إخراجها من علبتها الكرتونية وتصادف وجود أي عطل فيها بعد تركيبها في سيارتك، فقد خسرت ثمنها, نحن نستورد قطع غيار السيارات من ألمانيا وبالنسبة للرسوم الجمركية، فهي تختلف حسب القطعة. فالمحركات والمصابيح تعتبر من أغلى القطع في السيارة. أما باقي القطع، فهي رخيصة؛ فكل 1 طن من القطع المستعملة نضربه بـ1250دولاراً، ونحن نبيع القطعة بربح بسيط وهناك بعض القطع لا نربح منها أبداً، لأنها تأتي معطلة والربح قد يصل إلـى 25 % ويضيف نزار «هناك بعض القطع التي لا تتوافر جديدة وموجودة فقط مستعملة في السوق، لأن سعر الجديد منها يصل إلى 150ألف ليرة سورية. أما المستعملة منها، فسعرها يتراوح بين 10-12 ألف ليرة سورية, هناك شروط للاستيراد، فلا يمكن أن نستورد إلا إذا صدّرنا وأتمنى أن نعود إلى القانون قبل عام 1995 فكل تاجر كان يستورد باسمه ويخلص من الجمارك باسمه. أما الآن، فقد تم ربط الاستيراد بالتصدير لذلك نحن نستورد القطع باسم المصدر «.

- مصدر مطّلع في الجمارك، قال «نحن نستورد قطع السيارات المستعملة من جميع دول العالم ولا توجد دول محددة للاستيراد ولكن الأغلب يكون من الدول الأوروبية, فالتجار يذهبون إلى مكاسر السيارات ويجمعون ما أمكنهم من القطع المستعملة» ويضيف المصدر «قطع الغيار الجديدة تبقى أفضل من القطع القديمة أو المستعملة، ولكن التجار يتجهون إلى القطع المستعملة ويرغبون فيها، لأنهم يستوردونها بسعر رخيص ومن ثم يقومون ببعض التعديلات والإضافات والإصلاحات عليها ويبيعونها، إما بالجملة أو المفرق, ولكن تبقى القطع الجديدة أفضل من القطع القديمة».

- بحسب غلام، فإن عملية النقل تتعرض إلى عملية عتالة، وهنا  يجب على المستثمر دراسة الجدوى الاقتصادية لبضائعه وللعملية التي يقوم بها، وليست من مهام المنطقة نقل البضائع (من وإلى )، وتوجد تعرفه لـ «العتالة» ضمن تعليمات محافظة حلب ووزارة الاقتصاد، وهو ما يعترض عليه التجار. 
 -  يوضح بشار السوسي مدير الجمارك في حلب، أن هناك آلية عمل، وقد تفاجأت أن أكثر منطقة في الكرة الأرضية تستخدم (ريش ومقصات) هي حلب، وهذا يدعو إلى الشك بوجود عملية تهريب، ورغم ذلك لم تصل أي شكوى أو اقتراح، بل توقف التجار عن إدخال البيانات ( والخائف هو من لديه  خلل ) ومن ناحية الرسوم، أشار السوسي إلى أنه لن يساوم على دولار واحد في تحصيل الرسوم، وهذا ضمن القوانين، ولا مانع لديه من فرز البضائع، حسب الرسوم لتسهيل عملية الكشف والتخليص، كذلك لا مانع أن يكون الكشف في المستودع الخاص على أن لا تكون عادة  دائمة.
فيما أشار المصدر في جمارك دمشق إلى أنه لا توجد أي حدود أو سقف معين لكمية القطع المستعملة المستوردة من الخارج وهذا يتبع لإجازة الاستيراد الممنوحة من وزارة الاقتصاد، حتى لو بلغت الكمية 100 ألف طن ويتم إدخالها إلى سورية والكشف عليها ودفع الرسوم الجمركية عليها.
فيما طلب السوسي الاتصال مباشرة، إذا تم التجاوز من قبل الضابطة الجمركية لمعالجته (ولاسيما في عملية ابتزاز الضابطة الجمركية للتاجر، رغم وجود البيان)، مضيفاً أن الممنوع واضح واستخدم عبارة « يجب على الذي لم يعرف الممنوعات أن يدخل في محو أميه» وأن مكتب المدير في حلب مفتوح أمام أي شكوى أو مقترح دون المساس بالقانون. 

- جودة القطع المستعملة أولاً مصدر العديد من الشكاوى، وكان رد الجمارك، أنه ليس هناك أي مراقبة أو معايير لجودة قطع الغيار المستعملة المستوردة إلى سورية. فالتجار عندما يستوردون هذه القطع يعلمون أنه مثلما هناك قطع صالحة وجيدة يوجد أيضاً قطع قد لا تصلح نهائياً للاستعمال. وهناك قطع بحاجة إلى بعض الإصلاحات أو الإضافات، ولكن في العموم، ليس لدينا مراقبة لهذه القطع, وتبقى الضمانة عند التاجر نفسه؛ فيجب أن يحسب نسبة الخسارة والربح وبشكل تلقائي. هناك كمية كبيرة من القطع التي تأتي مضروبة والجزء الآخر صالح وجيد, وبشكل عام تبقى القطع الجديدة أفضل والجدوى الاقتصادية أفضل.

- رئيس غرفة تجارة حلب حسن زيدو، أشار إلى أن المشكلة يجب  حلها وطرح عدة اقتراحات، مؤكداً أن الغرفة سترفع مقترحاً إلى وزارة المالية والى رئيس الوزراء  لتوحيد الرسم إما 10 % أو 15 % ، والمقترح الثاني هو السماح باستيراد جميع قطع التبديل دون استثناء. .. 

- تم استيراد حوالي 99 ألف سيارة في العام 2007، مقابل حوالي 70 ألفاً في العام 2006، أي بزيادة تقارب الـ 40 % ما بين العامين! وباعت هيونداي 15.691 سيارة، و13.072 وحدة لكيا، ثم 5.109 سيارة من سابا، فإيران خودرو بسياراتها المصنعة بترخيص من بيجو والتي بلغت 4.428 وحدة، وأخيراً فورد في المرتبة الخامسة مع 3.106 سيارة.
بذلك تصدرت هيونداي الكورية الجنوبية قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في سوريا لعام 2007 على التوالي رسمياً، تلتها مواطنتها كيا، ومن ثم جاءت سيارات الأجرة «التكسي» سابا، تلتها مواطنتها إيران خودرو ثم جاءت فورد...
 - بولا غلام مديرة المنطقة الحرة في حلب، تشير من جهتها إلى أن عملية تقطيع أو فك أو تركيب أي عمل يفترض أن تبلغ عنه المنطقة الحرة حتى تعطيه طلب تنفيذ أعمال ومن ثم تشكيل اللجنة أيضاً، لأن القطعة عندما تقطع تتغير مواصفاتها، وفي ما يتعلق بالبضاعة الموجودة حالياً في الساحات قالت « بالنسبة إلى المستثمرين وتشجيعاً للاستثمار، يجب أن تتم عملية النقل من داخل المنشأة والى ساحة المعاينة، ولحين أن تكون البضائع أصبحت  في الاستهلاك المحلي، يجب على المستثمرين أن يدخلوا البيانات ليتم الكشف عليها «.وأضافت غلام أن الفترة التي سبقت، ونتيجة وجود عدة بضائع، أصبح التجار لا يعرفون بضائعهم، فطلب أمين الجمارك أن تضع المنطقة بطاقة معلومات على كل بضاعة على حدة، ويجب على المستثمر أن يكون لديه منشأة تتوضع فيها البضاعة، ومن ثم يتم النقل إلى ساحة المعاينة، علماً بأن ساحة المعاينة موجودة فقط في حلب نظراً لوجود هذه المادة أكثر من باقي المناطق.

هلا منى- محمد عزيزي

المصدر: بلدنا