"قرارات الدوحة" تفشل في نيويورك

  فشلت الدول العربية في تبني قرارات الدوحة الداعمةِ للمعارضةِ السورية، لاسيما موضوع إنشاء مناطقَ آمنة، والدعوة لتنحّي الرئيس بشار الأسد عن السلطة. وأرجأت المجموعة طرح مشروع القرار على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى يوم غد الجمعة في ظل رفض كتل سياسية على رأسِها مجموعة البريكس مشروعَ القرار الذي تقدمت به السعودية.

من جانبها، أكدت روسيا اليوم الخميس إنها لن تؤيد مشروع القرار الذي صاغته السعودية بشأن سورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة معتبرة أنه غير متوازن ولن يساعد في وقف العنف في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن مشروع القرار يضع "المسؤولية بالكامل عما يحدث في البلاد، على السلطات السورية وحدها" ولا يطلب شيئاً من المعارضة.

وبالرغم من أن القرار رمزي إلى حد كبير، غير أن دبلوماسيين يعتبرون أنه دليل على الغضب والإحباط اللذين تشعر بهما دول عدة حيال الإخفاق في الإتفاق على تحرك دولي ضد الرئيس السوري على خلفية النزاع المتصاعد.

وانتقدت الولايات المتحدة مجدداً روسيا والصين لاستخدامها حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد قرارات تشير إلى عقوبات محتملة ضد سورية.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن "هذه القرارات متخذة على المستويات العليا في بكين وموسكو". وأضافت "عملنا على كل المستويات لمحاولة تغيير ما نعتقد أنه مسار يؤدي إلى خسائر ذاتية من جهتهم". وأشارت في حديث إلى موقع "باز فيد.كوم" الإلكتروني إلى أن روسيا والصين مصممتان حالياً على "حماية الأسد مهما كانت الكلفة، وحتى على حساب دماء الشعب السوري".
 
.مضمون مشروع القرار
 ويشير مشروع قرار الجمعية العامة الذي صاغته السعودية بدعم من دول عربية أخرى، إلى روسيا والصين من دون أن يسميهما، إذ "يشجب فشل مجلس الأمن" في التحرك بشأن سورية.

ويدين القرار لجوء "السلطات السورية إلى الإستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة، والقصف العشوائي من الدبابات والمروحيات"، داعياً الأسد إلى الوفاء بوعده بسحب قواته والأسلحة الثقيلة إلى الثكنات.

ويطالب القرار بتأليف "هيئة إنتقالية توافقية حاكمة"، ما يسمح للرئيس السوري بالتنحي، وبتعاون كل الأطراف مع موفد الجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي أنان على تنفيذ مرحلة إنتقالية تمهد لانتخابات حرة.

يشار إلى أن للقرارات المتخذة في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة ثقلاً معنوياً فقط كونها غير ملزمة وفق القانون الدولي، بعكس تلك المتخذة في مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة.

ولا تتمتع أية دولة بحق الفيتو في الجمعية العامة، وبالتالي فإنه من المؤكد أن المشروع سيقر، لكن التركيز سيكون على عدد الدول التي تعارضه.

ودعمت فرنسا بقوة المبادرة العربية، علما أنها تولت الاربعاء الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان أن "الرئيس السوري بشار الأسد هو المسؤول الأكبر عن هذه المأساة التي تهدد اليوم استقرار المنطقة". وقدم الوزير الفرنسي "أقوى دعم" للقرار، داعياً إلى "انتقال سياسي" في سورية.

ودعت فرنسا أيضاً إلى اجتماع وزاري حول سورية يضم روسيا والصين والولايات المتحدة، يأمل فابيوس في عقده قبل نهاية الشهر.

.المصدر:الميادين، وكالات