قانون يقضي بإحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2015 القاضي باحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 15

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-10-1436هجري الموافق 28-7-2015 ميلادي

يصدر ما يلي

المادة 1- تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم جزائية جنايات،استئناف، بداية تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وفقا لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي..

المادة 2- تقبل أحكام المحاكم المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون الطعن وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتقبل احكام محكمة الجنايات الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالقضايا المالية او الاقتصادية.

المادة 3- تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.

المادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14-10-1436 هجري الموافق ل 30-7-2015ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وأكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أهمية القانون نظرا لأن سورية شهدت خلال العقد المنصرم نشاطا اقتصاديا ملحوظا الأمر الذي تطلب إيجاد آليات وضوابط للتصدي إلى الجرائم المالية والاقتصادية عبر سلسلة قواعد موضوعية واجرائية تحقق الأمن الاقتصادي.

وأوضح وزير العدل أن الظروف الراهنة أفرزت مستجدات تتعلق بمتطلبات إعادة البناء والإعمار وضرورة صياغة تشريعات مؤيدة لذلك.

وفي وقت أكد فيه وزير العدل ان السياسة التشريعية في سورية اتخذت منحى متميزا في إطار الملاحقة والعقاب في العديد من المجالات ومنها المالية والاقتصادية بين أن ذلك يتطلب أيضا تشريعات تؤسس لتخصص قضائي في هذا المجال بما يؤدي إلى سرعة الانجاز في جزء مهم يتعلق بعدالة الحكم وعلى نحو يسهم في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.

ورأى الوزير الأحمد أن إحداث محاكم مالية وجزائية مطلب ملح ومتجدد ومن شأنه الاسهام في تحقيق اعتبارات الاصلاح والتطوير القضائي ولا سيما في مواجهة “الأعباء المتراكمة جراء العدد المتزايد لهذا النوع من الدعاوى أمام المحاكم الجزائية”.