فرنسا تلمح لقبولها صفقة بشأن ملاحقة البشير

قال سفير فرنسا في الأمم المتحدة إن بلاده قد تساند تعليق تحركات المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور إذا لبت الخرطوم عدة شروط منها منع حوادث القتل في الإقليم.
 وذكر جان موريس ريبير للصحفيين أن هذه الشروط تتمثل في وقف الهجمات وأعمال القتل في دارفور وفتح حوار مع كافة جماعات المتمردين وتحسين العلاقات مع تشاد وأن تحاكم الخرطوم رجلين طلبتهما المحكمة الجنائية بشبهة ارتكاب جرائم حرب بالإقليم.
 من جهتها لم تستبعد بريطانيا أيضا احتمال مساندتها لتجميد ملاحقة البشير، وكان دبلوماسيون أوروبيون قد قالوا إن موقف لندن مماثل لموقف باريس.
 وفي وقت سابق الأربعاء أعلن الأمين العام للجامعة العربية أن الجامعة والاتحاد الأفريقي سيطلبان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، استصدار قرار من مجلس الأمن بتعليق إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بعد صدور توصية بإصدار مذكرة توقيف للبشير.
 في المقابل عبرت منظمة العفو الدولية ومفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان لويز أربور عن رفضهما لوقف تحركات المحكمة الجنائية الدولية.
 وقالت أربور في مقال بصحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون إن تجميد الإجراءات سيرسل رسالة خطيرة إلى من يريدون ارتكاب جرائم حرب مفادها أن العدالة قابلة للتفاوض. 
من جهة أخرى قال قادة للمتمردين بدارفور إن الجيش السوداني شن هجمات واسعة جديدة بشمال دارفور حيث تدور اشتباكات منذ أسبوعين.
وقال أبو بكر كادو أحد قادة حركة تحرير السودان جناح الوحدة "إن الحكومة هاجمت قوات الحركة بآليات عديدة وبمساعدة مليشيات"، مضيفا أن أشرس المعارك وقعت قرب طويلة في ولاية شمال دارفور على بعد نحو 50  كلم غرب مدينة الفاشر عاصمة هذه الولاية.
 وقال متحدث آخر باسم هذا الفصيل إن مقاتلين من حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور حاربوا إلى جانب مقاتلي جناح الوحدة لصد القوات الحكومية.
 ولم يصدر ردّ عن الجيش السوداني الذي يكرر بانتظام أن العمليات العسكرية الوحيدة الجارية تستهدف قطاع طرق ينحى عليهم باللائمة في سلسلة هجمات على قوافل إنسانية.
 بموازاة ذلك رحبت جماعة معارضة في إقليم دارفور تسمي نفسها حركة العدل والمساواة قيادة إدريس إبراهيم أزرق، بدور قطر واعتبرتها وسيطا ناجحا بين الحكومة والمتمردين لإنهاء أزمة الإقليم.
 ودعا بيان صادر عن الجماعة دولة قطر إلى طرح مبادرة الوساطة باسمها ومن ثم التنسيق مع جامعة الدول العربية. وهذه الجماعة لا تنتمي لحركة العدل والمساواة التي يترأسها خليل إبراهيم والتي شنت مؤخرًا هجومًا على بعض أجزاء العاصمة السودانية، وتتحفظ على وساطة جامعة الدول العربية.

المصدر: وكالات