فائدة البنوك بتمويل السيارات تتراجع
تراجعت الفائدة المصرفية على تمويل السيارات إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية لتتراوح بين 5-5.4٪ خلال الربع الأخير من العام الماضي بحسب مسؤولين في بنوك تجارية.
وأرجع هؤلاء انخفاض الفائدة على تمويل السيارت إلى الزيادة الملحوظة في مستويات السيولة المرتفعة خلال العام الماضي واحتدام المنافسة فيما بينها للاستحواذ على حصة مرضية من سوق تمويل السيارات الذي يتميز بمحدودية مخاطر التمويل نظراً لارتباطه بأصول عينة ممثلة في السيارات المرهونة التي تغطي قيمتها في أسوأ الأحوال نحو 70٪ من قيمة القرض الممنوح للعميل.
وأشار مصرفيون أن البنوك شددت بداية العام الماضي على تطبيق أفضل المعايير الائتمانية خاصة معيار نسبة الالتزامات إلى الدخل وذلك لتقليص مخاطر التمويل ومساعدة العملاء على معرفة الحد الأقصى للتمويل والقسط الشهري المناسب لكل حالة على حدة.
وأثرت الأزمة العالمية على قدرة البنوك الخاصة على التمويل ما دفعها إلى التشدد في شروط الإقراض وتقديم التسهيلات للمستهلكين جراء زيادة مخاطر الاقراض لجهة مخاوف عدم القدرة على السداد.
وتستبعد البنوك أن يكون لها دور في تراجع مبيعات السيارات خلال العام الماضي بنسبة 50٪ مقارنة بمبيعات عام 2008 علماً أن بعض البنوك أحجمت في بداية الأزمة عن تقديم معظم أنواع التمويل وأكد بنك بيبلوس وليد عبد النور استمرار محفظة قروض السيارات ناشطة خلال العام الماضي، بدليل تزايد عدد القروض والذي وصل إلى 970 قرضاً في البنك، ناهيك عن المصارف الأخرى التي تستقبل طالبي قروض السيارات بالمئات لافتاً إلى أنه لم يكن هناك تأثير كبير للأزمة على قطاع السيارات في سورية العام الماضي.
ويعزو عبد النور ذلك إلى أن البنوك وضعت مع بداية الأزمة ميزانية محددة لكل قطاع، فضلاً عن عدم تأثر الاقتصاد المصرفي بتداعيات الأزمة العالمية نتيجة ارتباطه المحدود بالخارج.
هذا وتمنح مصارف خاصة قروض سيارات تبدأ ب 5٪ كدفعة أولى، لكن هذه السياسة هي سيف ذو حدين كون المصرف يعطي مغريات للمواطنين الذين هم بحاجة إلى كل أنواع القروض في ظل غياب ثقافة مصرفية مرتبطة بسياسة إدارة المدخول.
فهناك خطر كبير قد يلف هذا النوع من القروض لأنها تتعامل مع مواطن ذي دخل محدود فضلاً عن معوقات أخرى تواجه الأخيرة في إعطا ء هذه القروض تتمثل بغلاء ثمن السيارة مقارنة بالأسواق المجاورة بسبب ارتفاع نسبة الرسوم المفروضة عليها بحيث يجعل حتى الشريحة المتوسطة عاجزة عن شرائها.
إضافة إلى عدم قدرة الموظفين أو أصحاب الفعاليات بالقطاع الخاص الحصول على ورقة بيان راتب أو بيان بالدخل لأسباب متعددة يحرمهم من فرصة الحصول على قروض.
وينظر عبد النور إلى مشكلة قروض السيارات من زاويتين... ويشير عبد النور الى « ان المصارف لاتستطيع بمفردها معالجة مشكلة تمويل السيارات ، إنما يحتاج الأمر الى دعم حكومي من خلال تخفيض ضريبة الرفاهية والجمارك على السيارات المستوردة».
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد