غرفة تجارة دمشق: الدفع الإلكتروني في سوريا يحتاج إلى تشريعات وبنى تحية وكهرباء

كشف أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، عن وجود تخوف من حصول أخطاء عند تطبيق الدفع الالكتروني في سوريا، أو وصولها لغير وجهتها الحقيقية، لما تحتاجه من بنى تحتية وتشريعات و طاقة كهربائية وأمور أخرى.

وقال الحلاق في تصريحات لصحيفة “الوطن” إنه: “في حال توافرت اليوم الرغبة لدى المواطنين والمجتمع بتفعيل الدفع الالكتروني ولم تتوافر البنية التحتية لهذا المشروع فإنه لن يكتب له النجاح”.

و أضاف الحلاق: “نحن كمجتمع، تعودنا خلال فترة طويلة من الزمن ألا نستخدم البرمجيات عن طريق الهواتف المحمولة من أجل الدفع الكترونياً”.

وأكمل الحلاق: “ليس هناك أي مفر بأي شكل من الإشكال من التحول الكترونياً والدفع الالكتروني في العصر الحالي، وإذا لم نعمل بالتحول الإلكتروني هذه السنة يجب أن نعمل به السنة القادمة”.

وأشار الحلاق إلى أن: “الدفع الالكتروني هو عبارة عن ثقافة جديدة بحاجة إلى بيئة وبنية تحتية متينة وقوية من الكترونيات وحواسيب وبرامج وسواها وبحاجة لقطاع مصرفي لديه الإمكانات والبرمجيات القادرة على تأمين خدماته”.

وتابع الحلاق: “يحتاج الدفع الإلكتروني أيضا، لقطاع اقتصادي اجتماعي وصناعي ومنظومة مجتمعية كاملة ترغب في التحول من التعامل بالنقد الممسوك في اليد إلى عمليات الدفع والتسديد الالكترونية”.

ونوه الحلاق إلى أن: “سوريا جزء من منظومة عالمية اليوم ويجب أن نتحول للتعامل الكترونياً مثل كل العالم شئنا أم أبينا، ولا يجوز أن يكون التيار العالمي يعتمد على التحويل الالكتروني والدفع الالكتروني والعلاقات العالمية، ونحن مازلنا نعتمد على التعاملات النقدية التقليدية”.

وختم الحلاق: “من أجل تسهيل عملية الدفع الالكتروني ونجاحها نحن بحاجة لتشريعات وبيئة مريحة ولتأمين وتوفير الطاقة الكهربائية ولأمور أخرى”.

يذكر أن عدد الشركات المرخصة في مجال الدفع الإلكتروني في سوريا، منذ العام 2017، بلغ 6 شركات خاصة، إضافة إلى شركة حكومية تحمل اسم “السورية للمدفوعات الإلكترونية”.