عماد خميس يُكَلَّف بتشكيل الحكومة السورية

كلّف الرئيس  بشار الأسد وزير الكهرباء في الحكومة المستقيلة عماد خميس تشكيل الوزارة الجديدة، وذلك وفقاً للتوقعات التي وضعت خميس منذ أشهر في رأس لائحة المرشحين لهذه المهمة.
وبحسب الخبر الرسمي، أصدر الرئيس الأسد أمس، «المرسوم رقم 187 للعام 2016 القاضي بتكليف المهندس عماد محمد ديب خميس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية».
وخميس من مواليد ريف دمشق العام 1961، حاصلٌ على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق في العام 1981، وشغل إدارة عدد من المديريات في المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من العام 1987 لغاية 2005، كما عُيّن مديراً عاماً للشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق من 2005 إلى 2008، ومديراً عاماً للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية عام 2008، وهو متزوّج وله ثلاثة أولاد، بنتان وولد.
وشغل خميس منصبه كوزير للكهرباء في حكومة عادل سفر عام 2011، ليعاد تعيينه وزيراً للكهرباء أيضاً في الحكومة التي شكلها الدكتور رياض حجاب في 23 حزيران 2012، ومن ثم في التعديلات اللاحقة في حكومة وائل الحلقي.
ويمكن وصف خميس بالتكنوقراط بامتياز، كما أنه إداري من الطراز الرفيع، ويتميّز بـ «حس استراتيجي» وفقاً لتوصيف أحد المطلعين، ولا سيما بعد النجاح الذي اثمرت عنه جهوده وجهود العاملين في القطاع الكهربائي، من صمودٍ حتى اللحظة.
وأمس، ذكرنا اسم خميس باعتباره من الأكثر ترجيحاً لهذا المنصب بسبب «الثقة التي كونها اسلوب عمله، وجاهزيته في منصبه، وموقعه»، وأيضاً بسبب «علاقته المميزة مع عاملي مؤسسته وقدرته على التواصل الجيد في الشأن العام، مع قطاعه وخارجه».
والطريف أنه سبق لعضو مجلس نواب سابق أن خاطب خميس خلال استجواب في مجلس الشعب منذ عام تقريباً ملقباً إياه بـ «رئيس الوزراء المقبل»، وهو ما يشير إلى قوة حظوظ الرجل منذ زمن طويل، ورزمة الأسهم الإيجابية التي يمتلكها من رصيد لدى الدولة ومسؤولي القطاع العام.
ويمكن القول إن الواقع الخدمي البائس في سوريا، قد خدم الرجل من هذه الناحية، وأساء إليه في الوقت ذاته، إذ أبرز قدرته في الحفاظ على ما هو ممكن وتأمين استمرار وصول الطاقة، ولو في حدها الأدنى، وهو ما اعتبره كثيرون «نجاحاً بارزاً»، لكنه حرمه في الوقت ذاته من تنمية هذا القطاع بالشكل الاستراتيجي الذي يتناسب وطموحه.
ولخّص خميس استراتيجيته لمواجهة الحرب القائمة في سوريا ضمن قطاعه، بحسب حوار صحافي أجراه في آذار الماضي بالتالي: «الشق الأول يتعلق بالمحافظة على البنية التحتية لقطاع الكهرباء، إيماناً من العاملين بأهمية هذا القطاع، (..) وفق خطة استثنائية من أجل التغلب على مفرزات الحرب من تخريب وتدمير عبر تأمين العمالة البشرية والالتفاف على العقوبات الاقتصادية لتأمين المعدات، والتفاوض للتغلب على الصعوبات الموجودة في العديد من المناطق غير الآمنة، والتي توجد فيها عصابات إرهابية مسلحة، حيث تعرض الكثير من عملنا للتهديد والخطف والقتل ومنع الإصلاح».
ووفقاً لأرقام وزارة الكهرباء العام الماضي، فقد 280 عاملاً حياتهم أثناء الخدمة، وجرح 183 وفقد 49، فيما فاقت الخسائر الـ600 مليون دولار، علماً أن الوزير اشار إلى أن «الأضرار المباشرة تزيد عن تريليوني ليرة سورية، أي ما يقارب ما بين خمسة وسبعة مليارات دولار، أما الأضرار غير المباشرة فهي تزيد عن 3000 مليار ليرة سورية (ثلاثة تريليونات)، أي ما يقارب سبعة أو ثمانية مليارات دولار».
أما الشق الثاني من خطته فكان «استمرار المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز المنظومة الكهربائية، والتي تلبي متطلبات التنمية في قطاع الكهرباء والمشاريع الخاصة بمحطات التوليد والتحويل وخطوط التوتر العالي، وبلغت قيمة المشاريع أكثر من مليارين و300 مليون دولار، مشاريع تم تنفيذها خلال فترة الحرب».
ويرغب كثيرون من منتقدي الحكومة، ولا سيما العاملين في القطاعات التجارية والصناعية، برؤية تحفيزات للقطاع الإنتاجي، بحيث يسمح بتدوير العجلة الاقتصادية، ولا سيما في المناطق التي استعادت أمنها، أو لم تفقده من أساسه، وهي مسألة يُعتقد أن خميس يصلح لها.
من ناحية أخرى، وعلى المستوى الشخصي، ينتج الواقع الكهربائي المتردّي الكثير من الشكوى الشعبية، والتي تصيب بشكل طبيعي المسؤول الرئيسي عن هذا القطاع متمثلاً بوزيره، وهو أمر تعوّد عليه خميس، خصوصاً أن الأمور وصلت حد السخرية عبر صفحات مختصة على شبكات التواصل الاجتماعي، التي صار فيها خميس المادة الرئيسية.
ولا شك في أن تسلّمه زمام أمور حكومة في زمن حرب شرسة قطعت أوصال البلاد، وحرمتها مواردها وشرّدت نصف الشعب، دون الحديث عن الغلاء والموت والمجهول أيضاً، لن يكون أسهل بأي درجة تُقاس بما سبق، ناهيك عن المواجهة المحتومة الآن بين الرجل، وما كان بعيداً عنه طوال فترة عمله السابقة، حين اقتصر عمله على تأمين استمرار عمل الشبكة الكهربائية، وبعض المواجهات اللفظية مع قطاع النفط، بسبب شحّ مواد الطاقة.
وسيكون مثيراً للاهتمام مراقبة كيف سيدير خميس، المرشح منذ 2014 لهذا المنصب، شؤون الحكومة الخدماتية والتنفيذية، في ظل الظروف الحالية، كما سيكون جديراً بالمتابعة معرفة إن كان سيتميّز عمّن سبقه في مواجهة ما يُعتبر «علة العلل» في سوريا، وهي الفساد، ولا سيما على المستويات الكبرى.

زياد حيدر

المصدر: السفير