عقوبات مشددة بحق متسببي الحرائق وزراعة المساحات المحترقة مجدداً هذا العام

حدّد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية توجهات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام 2020 باستمرار تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وتعزيز الدعم الاجتماعي وعدم المساس به إضافة إلى دعم قطاعات الخدمات والتربية والتعليم والصحة.

وفي بيان للمجلس انطلق مشروع قانون الموازنة البالغة 4000 مليار ليرة سورية والذي ناقشه مجلس الوزراء أمس من حسن إدارة الموارد المتوافرة والإنفاق بشقيه الاستثماري والجاري بحيث يتركز على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والاستمرار بتطوير المؤسسات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية وتنشيط قطاع السياحة.

وزير المالية مأمون حمدان بين أن الموازنة العامة للدولة للعام القادم تضمنت اعتمادات تقدر بـ15 مليار ليرة سورية لصندوق المعونة الاجتماعية و10 مليارات ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و337 مليار ليرة للدعم التمويني والمشتقات النفطية، و83 مليار ليرة لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جراء الإرهاب، و50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، مبيناً أنه تم أيضاً رصد اعتمادات لتأمين أكثر من 83 ألف فرصة عمل، منها 65 ألف فرصة عمل في القطاع الإداري، و18 ألف فرصة عمل القطاع الاقتصادي.

وفيما يخص المنطقة الشرقية، طلب من جميع الوزارات إيلاء اهتمام متزايد بالواقعين الخدمي والتنموي في الحسكة، وريفي الرقة وحلب، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبدء بخطة تنموية زراعية لتلك المناطق.

وفي موضوع آخر، ناقش المجلس الحرائق الأخيرة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية، وقرر شق طرق حراجية، وتعزيز أسطول الإطفاء من السيارات والتجهيزات والكوادر البشرية، وتطوير عمل الضابطة الحراجية، واتخاذ أقصى العقوبات بمسببي الحرائق، وإعطاء دور متزايد للمجتمع المحلي للحفاظ على الغابات والتصدي للحرائق، إضافة إلى الدور المهم لوسائل الإعلام المختلفة في التوعية بمكافحة الحرائق.

وتم الطلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إحصاء الأضرار التي تسببت بها الحرائق مؤخراً لتتم إعادة زراعة تلك المناطق والتعويض على المتضررين.وعليه، بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من الشهر القادم بتنفيذ رؤيتها لتطوير آليات إطفاء الحرائق وإعادة تأهيل المساحات الزراعية والحراجية المحترقة وزراعتها مجدداً خلال هذا العام عبر خطة التحريج.

هذا وأقر المجلس خطة وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئياً أو كلياً في جميع المحافظات، وتم رصد 50 مليار ليرة سورية لهذا الغرض، وتم تأكيد ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ الخطة وإعادة المدارس إلى العمل وفق الأولويات وحاجة كل محافظة.

من جانبه، أوضح وزير التربية عماد العزب أن هناك دراسة مفصلة للمدارس المتضررة في جميع المحافظات وتم تقسيم المدارس لثلاث مستويات حسب الأضرار وهي بسيطة ومتوسطة وكبيرة، مؤكداً أن الوزارة تقوم مع الجهات المعنية بترميم المدارس ذات الأضرار البسيطة التي تقارب ألف مدرسة لتكون جاهزة قبل نهاية العام الدراسي بهدف حل مشكلة الازدحام ضمن الصفوف.

واعتمد المجلس إجراءات وزارتي الثقافة والإدارة المحلية والبيئة لتنشيط دور مديريات الثقافة بالمحافظات وتكثيف نشاطاتها وتنوعها لتكون أكثر فاعلية في مجال التنمية البشرية.

الوطن