عضو في فينوغراد: كان على حكومة اولمرت ان تستقيل

بعدما أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا لجنة فينوغراد بالعمل خلال تسعة أيام على تبرير أسباب مطالبتها بتأجيل نشر شهادات قادة حرب لبنان الثانية، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، رأي أحد أعضاء اللجنة بوجوب استقالة الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن العضو في اللجنة قوله في أحاديث مغلقة انه «عندما يحدث أمر كهذا، فإن الحكومة، في الظروف الطبيعية، تقدم استقالتها». وأوضحت أن هذا الرأي سيكون الروح التي ستبثها اللجنة في تقريرها الذي يتوقع أن يحدث هزة أرضية في الرأي العام الإسرائيلي.
ومن المقرر أن تصدر لجنة فينوغراد، التي تحقق في مجريات حرب لبنان الثانية، تقريرها المرحلي في النصف الثاني من نيسان الحالي، والذي سيتناول أداء الأجهزة في الأيام الأولى للحرب.
ونقلت «يديعوت» عن مصدر مقرب من اللجنة قوله إن «اللجنة ليست معدة لقطع الرؤوس، بمعنى البحث عن إدانة ومدانين، وهي لن تقول لهذا أو ذاك أنت مذنب، ولكنها ستقول: لستم مسؤولين شخصيا، ولكنكم تتحملون المسؤولية الوزارية».
وأضاف المصدر أنه «خلافا لما يعتقده الكثيرون، فإن اللجنة ستستخدم نبرة فظة ومحددة تجاه المسؤولين عن أحداث الحرب الأخيرة، ولكنها أكثر من ذلك، ستشير إلى أنه باسم المسؤولية الوزارية، التي كان ينبغي تحملها، كان على الحكومة أن تقدم استقالتها بعد الحرب».
وذكر المصدر بذلك «الخطأ الفظيع»، حسب وصفه، الذي اقترفته لجنة أغرانات بعد حرب تشرين في العام ,1973 «عندما قطعت رأس المستوى العسكري، وظل المستوى السياسي في موقعه. هذا لن يتكرر مع لجنة فينوغراد، حيث ستكون الأقوال ثاقبة. إنهم سيفعلون النقيض التام لما يعتقد الجمهور الواسع أنهم سيفعلونه، وهم سيقولون إنه في دولة ديموقراطية، عندما يقع أمر كهذا، ينبغي على الحكومة أن تترك».
وأضاف المصدر «المشكلة هنا هي أنه لا توجد هنا ثقافة المسؤولية الشخصية. لقد محت ثقافة المدانين ثقافة المسؤولية الوزارية، وينبغي نسب هذه الخطيئة إلى عدد من العوامل، فقد كان أغرانات رجل قانون أصيل ومشهور، وبمقاربته البريئة اكتفى بما توصل إليه، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، إضافة إلى حقيقة انتقال الجميع إلى القانون الجزائي، فإن هذا ما حفر في الذاكرة».

المصدر: السفير