عبّاس يفوّض الأسد رعاية المصالحة الفلسطينيّة!

رغم قلة التفاؤل بحدوث انفراجة فلسطينية داخلية عقب دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يبدو أن الأخير يرغب في تفويض دمشق برعاية هذه الدعوة.
فقد أعلن مصدر فلسطيني مطّلع في عمان أمس أن عباس سيزور دمشق الشهر المقبل، موضحاً أنه سيطلب من الرئيس بشار الأسد المساعدة على إنجاح الحوار مع حركة «حماس» الذي قد يبدأ في القاهرة الشهر المقبل لرأب الصدع الفلسطيني.
وقال المصدر إن عباس يتوقع موقفاً سورياً إيجابياً من قضية الحوار، «رغم تحفظات دمشق على الكثير من سياسات أبو مازن». وأضاف إن «هناك قناعة فلسطينية تامة بقدرة دمشق وتأثيرها على الدفع باتجاه إنجاح اللقاء الفلسطيني المقبل بين مختلف الفصائل الفلسطينية».
إلّا أن عملية إتمام المصالحة لا تزال غامضة، إذ علمت «الأخبار» أن «الفصائل لم تبلغ بأي برنامج للقاءات بين عباس وقيادات الفصائل بما فيها حركة حماس»، وأنه «إذا كانت هناك نية لعقد لقاءات، فسيتوضح هذا خلال الأسبوع المقبل». وتوقعت مصادر مطلعة أنه إذا حصلت لقاءات بين عباس وقادة الفصائل الفلسطينية، فستهدف إلى «التمهيد للحوار الوطني الشامل، وأنه سيتم التركيز على نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالبحث في خطوات إعادة الوحدة الفلسطينية الوطنية وإعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة ترتيب الأوضاع داخل السلطة وتوحيد أجهزتها، والنقطة الثانية تتناول البحث في إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية».
في هذا الوقت، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إسماعيل هنية أنه «من المبكر الحكم على مدى التزام إسرائيل بالتهدئة»، معتبراً أن «الوضع في غزة سيشهد تحسناً إذا نفّذت إسرائيل ما عليها من التزامات». وأضاف «دعوا الأيام تمضي، لأن سقف التفاهم يمضي بعد عشرة أيام، وبعدها سنقرر ما مدى الالتزام الإسرائيلي بهذه التفاهمات، وسنرسل التقارير اليومية للأشقاء المصريين التي تبيّن مدى التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق».
ورأت حركة «حماس» أن «قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بحظر تغيير الأوضاع في المعابر مع قطاع غزة بناءً على التماس قدمه والدا الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط لا يعنيها في شيء، وأن ما يهمها التزام إسرائيل باستحقاقات التهدئة التي تتضمن فتح المعابر». وقال المتحدث باسم الحركو، فوزي برهوم، «إذا أراد الاحتلال بقرارات المحكمة أن يتحلل من استحقاقات التهدئة أو ينهي بنودها، فنحن أيضاً التزاماتنا مرهونة بالتزام الاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات».
إلى ذلك، كشف وزير الداخلية الفلسطيني في الحكومة المقالة، سعيد صيام، عن أن أجهزة الأمن التابعة له «ارتكبت بعض الأخطاء خلال عام من سيطرتها على قطاع غزة»، إلاّ أنه أشاد في الوقت نفسه بدور أجهزته في تحقيق الأمن.
وقال صيام، في مؤتمر صحافي في مدينة غزة أمس لتقويم أداء أجهزة الأمن بعد عام من انطلاقها، إنه «تم ارتكاب بعض الأخطاء، فنحن لسنا ملائكة، ولا نعمل في السماء ولكن على أرض صعبة». غير أنه امتدح كثيراً أداء الأجهزة على صعيد «تحقيق الأمن في ساحتنا الفلسطينية التي كانت تفتقد هذا الأمن حين كان رؤساء الأجهزة الأمنية في الأجهزة السابقة يستغلون السلطة كمشروع استثمار، بل إن ضباطاً صغاراً أصبحوا من أصحاب الملايين».

رائد لافي

المصدر: الأخبار