صفقات عقارية تحرم خزينة الدولة من العائدات!
اعد برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية دراسة لمناقشة اعداد استراتيجية الاسكان الوطنية في سورية والدراسة قيد التداول والنقاش في وزارة الاسكان والتعمير للاتفاق على محاور اعمالها والبرامج المطروحة فيها وقد تضمنت الدراسة استراتيجية الاسكان ومكوناتها واهمية بناء قاعدة معلومات سوق السكن لدعم الاستراتيجية وبناء القدرات عبر احداث مركز دراسات الاسكان والبناء.
واشارت الدراسة الى ما يعانيه قطاع الاسكان في سورية من برامج توفير المساكن غير المتوازنة كما ان انتاج المساكن النظامية لم يتلاءم مع مستويات الطلب والقدرة المالية ومن ثم تحولت معظم الاسر السورية ذات الدخول المتدنية الى مناطق السكن العشوائي والتي لا تلبي احيانا احتياجاتهم من حيث المأوى وتوفر فرص العمل المناسبة.
واوضحت الدراسة ما تؤثره القوانين الخاصة بالاراضي ونزع الملكية للمشاريع الانمائية على حقوق الملاك في الانتفاع بممتلكاتهم رغم التعديلات الايجابية التي طرأت على بعض القوانين اضافة الى عدم قدرة المالك على تحويل ملكية الاراضي من قبل القانون والذي خلق منفذا مفتوحا امام السوق السوداء وعملية تسجيل الملكية العشوائية عند كاتب العدل و تسجيل المحكمة واعتبار ضريبة الملكية واجور نقلها للغير مرتفعة 80% على التسجيل و40% على تحويل الملكية.
واشارت الدراسة الى الطرق غير النظامية للصفقات العقارية التي تحرم الخزينة من العائدات والتي من الممكن ان تدعم الاسكان لذوي الدخل المحدود وتساعد على تحسين المساكن غير النظامية ففي دمشق يحوي السجل الرسمي لتسجيل الملكية 50% من عدد الممتلكات الموثقة المسجلة لدى كاتب العدل.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد