صعود نتينياهو ومتاعب عمّان القادمة

الجمل: سيكون النظام الأردني من أكثر أنظمة المنطقة نصيباً في مواجهة تداعيات صعود بنيامين نتينياهو إلى السلطة في تل أبيب وتشير التحليلات إلى أن توجهات نتينياهو لجهة التشدد على حملات التسويق السياسي المعادي لحركة حماس ستكون هي السبب الرئيسي لمتاعب عمان القادمة.
* سيناريو الحكومة الإسرائيلية اليمينية القادمة:
تقول التقارير بأن الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز قد قام يوم أمس الجمعة بتكليف الزعيم الليكودي نتينياهو رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، على ضوء نتائج انتخابات العاشر من هذا الشهر. هذا، وتشير التحليلات إلى أن محددات خارطة طريق نتينياهو لتشكيل الحكومة ستحدد ضمن القيود الآتية:
• الفترة الزمنية المتاحة للقيام بعملية تشكيل الحكومة الجديدة هي 42 يوماًَ فقط بما يتضمن إجراء المشاورات مع الأطراف السياسية الإسرائيلية وعقد الصفقات والحصول على موافقة الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 عضواً.
• سيظل إيهود أولمرت طوال فترة 42 يوماً مكلفاً بتصريف أعمال رئيس الوزراء.
• الكتل الرئيسية التي سيلعب موقفها دوراً حاسماً في تشكيل نتينياهو لحكومته هي: كاديما (28 مقعداً) والليكود (27 مقعداً) وإسرائيل بيتنا (15 مقعداً) وحزب العمل (13 مقعداً) وحزب شاس (11 مقعداً) وحزب التوراة المتحدة (5 مقاعد).
وعلى خلفية المحددات التي ستحدد مسار نتينياهو خلال الـ 42 يوماً القادمة فإن السيناريوهات المتوقعة تتضمن الآتي:
• تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تستند على الأغلبية العظمى داخل الكنيست بعدد مقاعد يقدر بحوالي 95 مقعداً، بشرط أن ينجح نتينياهو في إقناع  كل من كاديما، إسرائيل بيتنا، الأحزاب الدينية الصغيرة، في الدخول مع الليكود في حكومة ائتلافية.
• تشكيل حكومة أغلبية بسيطة تستند إلى 65 مقعداً (نصف المقاعد + 5) في حالة لجوء نتينياهو إلى خيار التحالف اليميني بما يجمع الليكود مع إسرائيل بيتنا مع الأحزاب الدينية الصغيرة.
• فشل نتينياهو في تشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة الـ 42 يوماً، وفي هذه الحالة سيلجأ الرئيس بيريز إلى تكليف تسيبي ليفني زعيمة كاديما.
هذا، وفي حالة تشكيل نتينياهو لحكومة الوحدة الوطنية أو حكومة اليمين فإن التوجهات المتشددة إزاء حركة حماس ستكون على قائمة جدول أعمال حكومة نتينياهو.
تشير التحليلات والتسريبات أن حكومة اليمين الإسرائيلي القادمة ستركز على تنفيذ أولويات أعمالها الآتية:
• خيار تصعيد المواجهات مع حركة حماس.
• خيار الضغط على حركة فتح من أجل القبول بتقديم التنازلات في ملف القدس وحق العودة.
• خيار الضغط على الإدارة الأمريكية وحركة فتح لجهة القبول بـ"الخيار الأردني" كحل لإقامة الدولة الفلسطينية.
تأسيساً على ذلك، فإن كل واحد من هذه الخيارات ينطوي على قدر كبير من التداعيات على النظام الملكي الأردني ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي:
• خيار تصعيد المواجهات مع حماس سيؤدي إلى إشعال الرأي العام الأردني وتوتير علاقات خط عمان – تل أبيب.
• خيار الضغط على حركة فتح من أجل تقديم التنازلات في ملف القدس، وملف حق العودة وسيترتب عليه إشعال الضفة الغربية.
• خيار الضغط على الإدارة الأمريكية وحركة فتح للقبول بالخيار الأردني لإقامة الدولة الفلسطينية سينطوي على خطر وجودي بالنسبة لوحدة وسلامة الأردن.
على ما يبدو، فإن هامش المناورات المتاح أمام عمان سيكون ضيقاً للغاية بسبب العوامل "غير المواتية" الآتية:
• إن حكومة اليمين الإسرائيلي سوف لن تقبل بالتهدئة مع حركة حماس.
• إن حكومة اليمين الإسرائيلي سوف لن ترضى بالتنازلات التي ظلت تقدمها عمان لتل أبيب لأن هدف تل أبيب هذه المرة هو إرغام النظام الملكي الأردني بالقبول بالخيار الأردني لإقامة الدولة الفلسطينية في الأردن وهو الخيار الذي ترفضه حركة حماس بشكل قاطع. بينما تقول المعلومات أن حركة فتح قد تحدثت مع الإسرائيليين حوله.
هذا، وتشير التحليلات إلى أن الحراك الجاري حالياً في مسرح الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني سيلقي بتداعياته على:
• توازنات القوى السياسية في الساحة الأردنية.
• التأثير على صيغة توازن المصالح التي أفرزتها اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية على علاقات خط عمان – تل أبيب.
بكلمات أخرى لن تستطيع عمان أن تتفادى -مهما قدم لها الإسرائيليون والأمريكيون– تداعيات الصراع داخل الأراضي الفلسطينية بين حركة حماس وحركة فتح ولن تستطيع تل أبيب مهما قدمت لها عمان وواشنطن من دعم أن تتفادى خطر المواجهة مع حركة حماس.
على هذه الخلفية يقول المحلل السياسي الإسرائيلي الدكتور دومينيك موران أن صعود حكومة اليمين الإسرائيلي بقيادة نتينياهو سيجعل من النظام الملكي الأردني كمن يمشي على الحبل!!

الجمل: قسم الدراسات والترجمة