صدور التقرير السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها

بيّن التقرير السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها عن عام 2011 الذي صدر قبل أيام أن جهود الغرفة انصب خلال عام 2011 على معالجة الآثار الناجمة عن الأزمة التي يمر بها بلدنا وما رافقها من عقوبات اقتصادية خارجية طالت الاقتصاد الوطني بشكل عام وأرخت بظلالها الثقيل على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم الركائز الاقتصادية السورية، حيث عقدت الغرفة خلال عام 2011 اجتماعات متكررة مع مختلف الجهات الحكومية وعلى مختلف مستوياتها لمناقشة هذه الآثار السلبية وسبل معالجتها واقتراح الحلول والآليات التي تكفل استمرار القطاع الصناعي في عمله المنتج، وقد ساهمت هذه المتابعة المستمرة -حسب تقرير الغرفة- في صدور العديد من القرارات التي ساعدت التخفيف من آثار الأزمة في القطاع الصناعي السوري، كما عملت الغرفة جاهدة خلال عام 2011 على مساعدة الصناعيين على تسويق منتجاتهم عبر تنظيمها أو دعمها أو مشاركتها في المبادرات والجهود التسويقية ومنها المعارض الخارجية بغية إبقاء قنوات الاتصال واللقاء مفتوحة بين المنتجين السوريين وأسواقهم التصديرية ناهيك عن الدفع باتجاه فتح أسواق جديدة بديلة من الأسواق التي بدأت توصد أبوابها في وجه الصناعيين السوريين.
وعبّر تقرير الغرفة عن الثقة بأن يستطيع الصناعيون السوريون تجاوز الأزمة واستعادة دورهم ومكانتهم التي بنوها عبر تاريخهم الطويل.
ومن جهة ثانية أشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات إلى الدول العربية والأجنبية من خلال الغرفة وصلت إلى 41 ملياراً و746 مليوناً و377 ألف ليرة، تصدرت السعودية المرتبة الأولى فيها، حيث وصلت قيمة الصادرات السورية إليها لنحو 14 ملياراً و299 مليون ليرة، وجاءت الأردن في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات قاربت 5 مليارات و753 مليوناً، ثم لبنان بإجمالي صادرات قاربت 4 ملياراً و885 مليوناً، يليها العراق بـ4 مليارات و456 مليوناً، ثم مصر بصادرات وصلت إلى مليارين و317 مليوناً، ثم الإمارات بإجمالي وصل إلى نحو مليار و761 مليون ليرة.
وأوضح التقرير أن الصناعات المختلطة تصدرت قائمة الصناعات التي صدّرتها الغرفة ووصلت قيمتها إلى نحو 32 مليار ليرة، ثم الصناعات الهندسية بقيمة وصلت إلى نحو 4 مليارات، ثم الكيميائية إلى مليارين، يليها الصناعات الغذائية حيث صدّرت سورية منها ما يقارب قيمته ملياراً و604 ملايين وأخيراً الصناعات النسيجية بقيمة وصلت إلى مليار و259 مليون ليرة.
ويشير التقرير إلى ازدياد قيمة الصادرات من خلال الغرفة في عام 2011 عنها في العام الذي سبقه بنحو 611 مليون ليرة سورية، حيث وصلت قيمة الصادرات في عام 2010 إلى نحو 41 ملياراً و135 مليون ليرة، مقابل 41 ملياراً و746 مليوناً في عام 2011.
وفي أشارته إلى عدد الصناعيين الذين انتسبوا مجدداً إلى الغرفة أو جددوا اشتراكهم يشير التقرير إلى انسحاب نحو 500 صناعي من عضوية غرفة صناعة دمشق في عام 2011، مقابل انسحاب أكثر من 1000 صناعي في عام 2010. وليصل بذلك عدد المسجلين في الغرفة (منتسبين جدداً ومجددين) في عام 2011 إلى 2349 صناعياً مقابل 2843 في عام 2010 و3031 صناعياً في عام 2000.
وكانت مصادر صناعية في مجلس إدارة غرفة الصناعة عزت في حديثها لـ«الوطن» انسحاب بعض الصناعيين من عضوية غرفة الصناعة أو عدم رغبتهم في تجديد انتسابهم للالتزامات المالية التي يفرضها عليهم صندوق التكافل الاجتماعي الصناعي. حيث يفرض الصندوق رسماً على المنتسبين الجدد قدره 5000 ل.س يدفع لمرة واحدة فقط ويجدد الاشتراك بشكل سنوي فيما بعد، بحيث يدفع الصناعيون من أصحاب الدرجتين الممتازة والأولى رسم تجديد انتساب قدره 2000 ل.س لكل صناعي، مقابل 1000 على كل صناعي من الدرجة الثانية و500 ل.س للدرجة الثالثة، ولا يترتب على من يصنفون بالدرجتين الرابعة والخامسة أي رسوم سنوية.
ومن هنا بيّن تقرير الغرفة لعام 2011 أن مجلس إدارة الغرفة وافق على وقف العمل بصندوق التكافل ونظامه الحالي (الإلزامي) مع نهاية العام الماضي على أن يصبح الانتساب للصندوق اختيارياً.
يذكر أن العجز في صندوق التكافل الصناعي وصل في عام 2010 إلى 260848 ليرة وترتفع نسبة العجز الكلي إلى ما يزيد على 11 مليون ليرة إذا ما أضفنا العجز المتراكم عن العامين 2008 و2009 إلى قيمة العجز.

رغد البني

المصدر: الوطن