سورية تسعى الى حشد الدعم الدولي للانضمام إلى منظمة التجارة

أعلن وزير الاقتصاد عامر حسني لطفي أن بلاده «تهيّئ اقتصادها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية»، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية «تعرقل دخول سورية» إلى المنظمة.

وأكد في تصريح على هامش أعمال المؤتمر العربي الثالث حول «التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية، في ضوء مفاوضات برنامج الدوحة»، الذي يواصل أعماله في دمشق، «الإعداد الاقتصادي والتجاري للانضمام إلى منظمة التجارة، ويبقى الاعتبار السياسي المعوّق الأساس أمام إدراج طلب سورية على جدول أعمال المنظمة».

ولفـــت الى أن «ما يشل برنامج عمل الدوحة هو مشكلة الدعم الزراعي، إذ تطالب الدول المتقـــدمة ومنها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الداعمة للمنتجات الزراعية، كل الـــدول التي تنضم إلى المنظمة بإلغاء الدعم». وتسعى سورية إلى حشد الدعم العربي والدولي لإدراج طلب انضمامها إلى منظمة التجارة.

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 80 خبيراً من 15 دولة عربية، إلى التعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية بمناسبة انضمامها إلى «منظمة التجارة العالمية»، وبيان تأثير اتفاقات المنظمة على تنمية أهم القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية في الدول العربية وتوضيح الموقف التفاوضي للأخيرة في إطار جولة الدوحة، وتقويم الإجراءات المتخذة على مستوى الدول العربية لتسهيل اندماجها في النظام التجاري العالمي.

واتهم مستشار «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» بسمان الفيصل الدول المتقدمة بـ«عدم الوفاء بوعـــودها في تقديم مساعدات فنية ومالية ومنح معاملة التفضيلية تمكن الدول النامية من الاندماج في النظام التجاري العالمي». ولفت إلى أن طرح الدول المتقدمة مواضيع جديدة للتفاوض «لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والتنموية للدول النامية، منها التجارة واعتبارات البيئة ومعايير العمل والتجارة ومعاملة الاستثمار وسياسات المنافسة والشفافية في المشتريات الحكومية».

واعتبر في كلمة أمام المؤتمر، أن ملف الدعم الزراعي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمزارعي القطن، ومطالبة الدول النامية بضرورة ربط تحرير تجارة السلع الزراعية بتحرير تجارة السلع الصناعية «ما زالت تمثل عقبات أمام مفاوضات المنظمة».

وتُقدّر خسائر الدول العربية من فاتورة الغذاء بنحو 90 بليون دولار سنوياً، والخسائر الناجمة عن استيراد البضائع والسلع بنحو 15 بليوناً.

ويناقش المؤتمر على مدى أربعة أيام، مدى ملاءمة الالتزامات التي اتخذتها الدول النامية والعربية على عاتقها، وواقعيتها، مع نظمها الاقتصادية ومستويات معيشة شعوبها خصوصاً في مجال تحرير السلع الزراعية والصناعية والخدمات، والمواضيع المطروحة للتفاوض في إطار برنامج عمل الدوحة للتنمية، مثل مفاوضات الزراعة وتحرير التجارة في الخدمات والنفاذ إلى الأسواق بالنسبة إلى السلع الزراعية والتجارة والبيئة وتسهيل التجارة، والموقف التفاوضي للدول العربية في إطار جولة الدوحة.

وكان المؤتمر العربي الثاني حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية عقد في مسقط في آذار (مارس) من العام الماضي، وأوصى الدول العربية التي دخلت إلى منظمة التجارة بضرورة البحث عن صيغ وآليات لضمان حقوقها في إطار علاقتها مع منظمة التجارة العالمية.

نور الدين الأعثر

المصدر: الحياة