سوريا تحتاج إلى 1000 ميغا واط إضافة سنوية للطاقة الكهربائية

سورية بحاجة سنوياً لإنشاء محطة توليد كهربائية تقدر كلفتها بحدود 500 مليون يورو مضافاً إليها بناء وتحويل شبكات نقل وشبكات متوسط منخفض وذلك لتدارك العجز الواضح الذي تعاني منه في توليد الطاقة الناتج عن تزايد الطلب سنوياً إذ وصلت نسبة تزايد الطلب بحدود 10% وهذه النسبة إذا عكست إلى طاقة كهربائية مولدة فهذا يعني إضافة ألف ميغا واط للمنظومة الكهربائية سنوياً.

إضافة إلى أعباء ثمن الوقود للتشغيل والتي بلغت قيمته السنوية بحدود 3 مليارات يورو حسب ما جاء في التقرير السنوي لمؤتمر نقابة عمال كهرباء دمشق الذي عقد أمس. ‏

وأشار التقرير إلى وجود عدة مشروعات قامت بها وزارة الكهرباء لتغطية العجز الحاصل في توليد الطاقة ومنها مشروع محطة الدير علي جنوب دمشق بطاقة توليدية 750 ميغا واط ومنها 500 ميغا واط غازي و250 بخاري إضافة إلى إبرام عقود توسيع لبعض المحطات مثل الناصرية وزيزون للتحويل من دارة بسيطة إلى دارة مركبة وإنشاء محطة توليد في محافظة دير الزور. ‏

وتعود أسباب التنامي المتزايد للطلب على الطاقة بسبب الاستهلاك الكبير للمشتركين بشكل يفوق حاجة الاستخدام الفعلي والاستجرار غير المشروع وخاصة في أماكن السكن العشوائي وما يعرف بالفاقد التجاري واستضافة سورية للوافدين العرب وبعض الصعوبات التي تمر بها سورية نتيجة نقص الوقود من المازوت والغاز والاعتماد على الطاقة الكهربائية للتدفئة والاستعمالات المنزلية. ‏

وقد أشارت المداخلات العمالية إلى انخفاض نسبة الفاقد من 48% إلى24.6% وزيادة نسبة التحصيل حيث كانت خلال العام الماضي 86.84% وتم إنشاء النافذة الواحدة التي تقدم خدمات جمة للاخوة المواطنين والتي تعتبر خطوة نوعية في الشركة. ‏

وقد طالب العمال بضرورة إعادة النظر في طبيعة العمل وتثبيت العمال المؤقتين الذين لم يستفيدوا من القانون رقم 8 لعام 2001 ورفع قيمة الوصفات العائلية بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الأدوية ومساعدة الجهات العليا برصد الاعتمادات اللازمة لتأمين توليد الطاقة للسنوات المقبلة والتوسع في شركات التوليد لتأمين وتغطية نسبة تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية والذي يصل أحياناً من 8 ـ 10% سنوياً. ‏

إعطاء الصحة والسلامة المهنية أهمية أكبر للتقليل من الإصابات والتخفيف منها وبيان أسباب حصولها والتخفيف من إصابات العمال نتيجة حوادث الطرق بسبب قدم الآليات وانفجار الإطارات. ‏

واقتراح تعديل النظام الداخلي لصندوق التكافل الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بإعانة نهاية الخدمة والبالغة 25 ألف ليرة لزيادتها على حساب تعويض الوفاة البالغ 150 ألف ليرة سورية. ‏

كما تمت الإشارة إلى توقف مشروع السخان الشمسي الذي تقوم به وزارة الكهرباء وقد بدئ به منذ ثلاث سنوات وتوقف رغم وجود التمويل إضافة إلى تعثر مشروع حفظ الطاقة وما نتج عنه من تجميد لعدد من المهندسين وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع الطاقات المتجددة والذي تم رصد واستملاك أرض في حمص لإقامة محطة ريحية إلا أن المشروع لم يقلع حتى الآن. ‏

ومن المطالب العمالية أيضاً رفع إعانة الوفاة من 2000 ليرة سورية إلى 5000 وتطبيق نظام الحوافز الانتاجية وزيادة مخصصات الشركة السورية للشبكات في المساكن العمالية ورفع تعويض نهاية الخدمة. ‏

وحضر المؤتمر رئيس مكتب العمال الفرعي ورئيس اتحاد عمال دمشق السيد جمال القادري والمدير العام لمؤسسة الكهرباء في دمشق وعدد من أعضاء قيادة فرع دمشق للحزب. ‏

أرقام ودلالات ‏

ـ توقف مشروعات حفظ الطاقة والطاقة المتجددة والسخان الشمسي دون مبرر رغم توفر التمويل. ‏

ـ وفاة ستة عمال من بداية العام بسبب قدم الآلات وعجز المؤسسة عن استبدالها. ‏

ـ مناطق السكن العشوائي عبء ثقيل على الشبكات الكهربائية. ‏

ـ إذا استمر الحال كما هو فيجب بناء محطة توليد بطاقة ألف ميغا كل عام. ‏

المصدر: تشرين ‏