سلطات البحرين تغض النظر عن تسليح المقاتلين في سوريا

يمنع القانون البحريني جمع التبرعات لمصلحة الأعمال الخيرية إلا بعد الحصول على رخصة وأن يتم ذلك من قبل الجمعيات والصناديق الخيرية الواقعة تحت إمرة وزارة التنمية الاجتماعية. ولا يسمح القانون لغير هذه الجمعيات بجمع الأموال والتبرعات ولا سيما إذا كانت وجهتها الخارج.
في المقابل، فإن الجمعيات السياسية السلفية في البحرين والأفراد المحسوبين عليها يجمعون، وفي وضح النهار، تبرعات لدعم «الجيش السوري الحر» وتسليحه.
ويتفاخر رئيس «جمعية الأصالة الإسلامية» النائب عبد الحليم مراد وبصحبته عضو الجمعية النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، كما باقي أعضاء الجمعية، بنشر صورٍ لهم تعود إلى شهر آب من العام الماضي وهم في الأراضي السورية حيث كانوا ينقلون تبرعات من البحرين لتسليح ودعم «كتيبة صقور الشام - لواء داود» برئاسة أبو عيسى الشيخ.
وكان أعضاء «جمعية الأصالة» قد وصفوا ما يقومون به بأنه «تكليف من الشعب البحريني بتقديم تبرعاته إلى الشعب السوري المسلم الجريح، استناداً لنداء الدين والإسلام والعروبة».
وبرغم أن عمل «جمعية الأصالة» يقع تحت أحكام قانون الجمعيات السياسية، إضافة إلى أنها معرضة للمساءلة من قبل وزارة العدل، إلا أن الأخيرة نأت بنفسها عن المحاسبة أو حتى التحقيق في أي أموال تم جمعها وإرسالها إلى الأراضي السورية.
وفي هذا السياق، يذكر أنّ القانون البحريني ينص على أن النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود هو فعل إجرامي يرتكبه أي شخص طبيعي أو اعتباري بأية وسيلة كانت، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتتوزع في البحرين لافتات تدعو إلى التبرع للشعب السوري الجريح، وإلى دعم حملة «تجهيز غازٍ» التي تجمع التبرعات للدعم المسلح، والتي قامت حتى الآن، وفق ما صرح به أعضاء الجماعة السلفية البحرينية، بتجهيز أكثر من 85 رجلاً، مع ثلاثة مشافٍ ميدانية.
وجاء على رأس هذه الحملات حملة لجمع تبرعات أقيمت بحضور الداعية السلفي السوريّ عدنان العرعور في شهر أيار الماضي أثناء زيارته إلى البحرين. وجُمعت التبرعات في حينه، بحسب ما أعلن العرعور، للمسلحين في سوريا وبهدف تجنيد مقاتلين. كما جُمعت مئات الآلاف من الدنانير البحرينية، بالإضافة للذهب والمجوهرات.

المصدر: السفير