رفع الكهرباء 50 بالمئة يزيد 410 ليرات على طن الإسمنت

تقدمت وزارة الكهرباء في وقت سابق بأربعة مقترحات إلى الحكومة على شكل دراسة تهدف في مضمونها إلى البدء برفع أسعار الكهرباء بشكل تدريجي، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وتخفيض عجوزات قطاع الكهرباء.
وإثر ذلك طالبت وزارة الصناعة في كتاب وجهته إلى الحكومة بضرورة التريث حالياً برفع أسعار تعرفة الكهرباء وحوامل الطاقة الأخرى لما له من إثر سلبي كبير على الصناعة الوطنية عامة وعلى صناعة الإسمنت والحديد خاصة وعلى إمكانية المنافسة وخصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يشهدها القطر.
رد الصناعة هذا جاء بناء على الدراسة المعدة من قبل وزارة الكهرباء التي تقترح فيها زيادة أسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 50% على الأسعار الحالية للمستهلكين على التوتر 66 ك.ف للقطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح الكتاب أن الصناعة قامت بإعداد دراسة بينت فيها أثر رفع أسعار الكهرباء على صناعة الأسمنت والحديد.
وفيما يخص صناعة الإسمنت بينت الوزارة أن المؤسسة العامة للإسمنت بشركاتها التابعة تنتج نحو 5.8 ملايين طن إسمنت سنوياً (ما قبل الأزمة) ويبلغ سعر مبيع طن الإسمنت حالياً 7930 ل.س.
في حال تم رفع سعر الكهرباء بمعدل 50% من السعر الحالي فإن ذلك ينعكس بحدود 410 ل.س للطن وسطياً حيث بلغ متوسط نصيب طن الإسمنت من الكهرباء 173.87 ك.و.س.
ويوجد منشأتان قائمتان لإنتاج مادة الإسمنت في القطاع الخاص الصناعي (البادية - لافارج) بطاقة إنتاجية إجمالية سنوية تقدر بـ3.855 ملايين طن، تستخدم شركات القطاع الخاص الصناعي المنتجة لمادة الإسمنت مادة فحم الكوك في العملي الإنتاجية كما تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية ذاتياً، وبالتالي لن تتأثر كثيراً في حال تم رفع أسعار حوامل الطاقة لهذه الصناعة، على حين تعتبر التكنولوجيا المستخدمة في شركاتنا التابعة متقادمة وخطوط الإنتاج فيها قديمة، فتكلفة الإنتاج في الشركات العامة الصناعية تعتبر مرتفعة قياساً بتكلفة الإنتاج في المنشآت الخاصة.
وتعتبر صناعة الإسمنت في الصناعات الإستراتيجية وخصوصاً في المرحلة القادمة (مرحلة إعادة إعمار سورية ما بعد الأزمة) والتي نرجو أن تكون في المستقبل القريب بإذن الله، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الطلب السنوي على هذه المادة ما يزيد على 20 مليون طن إسمنت منتج سنوياً.
وتقوم الدولة المنتجة لهذه المادة وضمن سياساتها الصناعية بتقديم دعم مباشر وغير مباشر لهذه الصناعة، حيث كان يباع الطن الواحد من الإسمنت في تركيا بما يعادل 88 دولاراً أميركياً تسليم أرض المصنع ويباع للتصدير إلى سورية بالوقت نفسه بنحو 58 دولاراً ( من خلال تطبيق أحكام اتفاقية الشراكة السورية التركية ما قبل الأزمة) ما يدل على سياسة الإغراق التي كانت تنتجها تركيا لحماية صناعتها المحلية من هذا القطاع، وهذا النهج في حماية صناعة الإسمنت، يمكن لحظه أيضاً في كل الدول المنتجة للنفط، إذ تقوم هذه الدول بتقديم حوامل الطاقة بأسعار شبه مجانية لمعامل الإسمنت ومصانع البتروكيماويات، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تنافسية هذه الصناعة ما لم يتم أخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار.
على المدى القريب والمتوسط ترى الوزارة ضرورة وضع أفق لبناء شركات إستراتيجية في هذه الصناعة وإيجاد آلية واضحة لتحويل خطوط الإنتاج العاملة حالياً إلى الاعتماد على مادة الغاز كحامل أساسي من حوامل الطاقة بدلاً من الفيول (حيث تقدر تكلفة تحويل كل خط إنتاجي في كل شركة عامة للعمل على مادة الغاز الطبيعي نحو 300 ألف دولار وبزمن لا يتجاوز الأسبوع، أما عملية التحول إلى الاعتماد على فحم الكوك فتقدر فيها الكلفة بنحو 20 مليون دولار لكل خط وبزمن لا يقل عن عامين.
أما حول صناعة الحديد وأثر رفع أسعار الكهرباء فيها، فقد أوضحت الوزارة أن معمل حديد حماة التابع للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية ينتج نحو 78 ألف طن سنوياً من الأقطار 12مم ولغاية 25مم (ما قبل الأزمة والشركة حالياً متوقفة بسبب عدم استكمال أعمال التطوير وتحديث معمل الصهر).
وفي حال تم رفع سعر الكهرباء بمعدل 50% من السعر الحالي فإن ذلك ينعكس بنحو 750 ل.س للطن وسطياً، حيث بلغ وسطي نصيب طن الحديد (بيليت- قضبان) من الكهرباء 600ك.و.س.
ولدى دراسة واقع إنتاج مادة الحديد المبروم في شركات القطاع الخاص وجدنا أن كمية الكهرباء المستهلكة لإنتاج الطن الواحد هي 130 كيلو واط ساعي (مع التنويه إلى أن هذا يتعلق بنوعية خط الإنتاج وحداثته، فهناك خطوط تستهلك 180 كيلو واط ساعي وهناك خطوط تستهلك 200 كيلو واط ساعي).
والسعر الوسطي للكيلو واط الساعي هو (4.5) ليرات سورية فتكون تكلفة كمية الكهرباء المستهلكة لإنتاج الطن الواحد من الحديد المبروم هي (585) ليرة سورية وعليه في حال ارتفاع سعر الكيلو واط الساعي 50% على الطن الواحد فتكون التكلفة (878) ليرة سورية.
إن سعر الطن الواحد من الحديد المبروم المنتج محلياً قبل رفع تكلفة الكيلو واط الساعي هو بنحو (71400) ليرة سورية في حال كان سعر الدولار الواحد 120 ليرة سورية.
إن سعر الطن الواحد من الحديد المبروم المستورد هو ما يقارب (800000) ليرة سورية في حال كان سعر الدولار 120 ليرة سورية.
منوهين إلى أن السعر المذكور آنفاً بسعر الصرف وسعر المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ونوعية خط الإنتاج وحداثته.
تبلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المسجلة والتي تنتج قضبان حديد التسليح 12 منشأة وبطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ2.371 مليون طن سنوياً.
تعتبر هذه الصناعة من الصناعات الإستراتيجية الأساسية وخصوصاً في المرحلة القادمة (مرحلة ما بعد الأزمة) وإن تحرير أسعار حوامل الطاقة على هذا القطاع سيزيد من كلف الإنتاج وسيؤدي إلى تراجع تنافسية هذه الصناعة أيضاً.

هناء غانم

المصدر: الوطن