رفع أسعار الإسمنت رفع أسعار العقارات 30 بالمئة.. وهذا ما نقترحه لخفض الأسعار

العقار يمرض ولكن لا يموت.. ثقافة العقار أو الاستثمار بالعقار ورثها السوريين عبر اجيال فالسوري لا يشعر بالأمان إلا إذا امتلك عقار سكني أو تجاري ولا يزوج ابنته إلا لصاحب عقار.

ومن أهمية العقار ظهرت الحاجة والطلب المتزايد في السوق لتملكه، ومعادلة العقار هي كلفة أرض وكلمة ترخيص وبناء ولا يخفى على أحد غلاء سعر الأرض في سوريا عموما ودمشق وريفها خصوصا، ومؤخرا قامت وزارة الإدارة المحلية برفع رسوم الترخيص وزادت نقابة المهندسين تكاليف الترخيص عشرة اضعاف ...

ونحن نعلم ارتباط كلفة البناء بسعر الحديد الذي يزايد مع تزايد سعر الصرف رغم أن معظمه منتج من الخردة المحلية وبقايا الحرب

وأخيرا وليس أخرا مضاعفة سعر الأسمنت ليصبح في السوق السوداء ١٢٥ ألف وهو المتوفر في ظل الفساد لغياب المنتج الحكومي الرسمي من الاسمنت وعدم كفاية الانتاج وسوء توزيعه بسبب الفساد.. ما يعني وبحسبة بسيطة ارتفاع تكاليف البناء لما يزيد عن ٣٠ بالمئة إذ أصبح يكلف المتر بحدود ١٢٠ ألف على الهيكل فقط وهذا بدوره انعكس على سعر العقار سكني أو تجاري وأصبح بعيد جدا عن متناول السوريين بدخولهم الضعيفة وأصبح سوق العقار الجدبد محصور بقلة من المغتربين السوريين .

وكي لا نكون سلبيين ونطرح حلول نقترح التشجيع على ترخيص معامل اسمنت جديدة بمزايا استثمارية لتغطية حاجة السوق في إعادة البناء وتحديد سعر الحديد المبروم وتوفيره ...وتنظيم ضواحي وعرصات معدة للبناء على اراضي الدولة والبلديات الشاسعة وعرضها للاستثمار على القطاع الخاص والجمعيات السكنية ...مما يساهم في خفض سعر الارض وتبعا لذلك يخفض سعر العقار

الاقتصاد اليوم - ماهر مرهج