رسالةمفتوحةإلى السيد وزير الصناعة:مليارات الدولارات في جيوب مَنْ؟

أكبر شركة من شركات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة وهي الشركة العامة للأسمدة، هذه الشركة تحوي أصول ثابتة بقيمة مليار دولار وعدد العاملين فيها حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة عامل، وتعتمد في صناعتها على مواد أولية محلية في معظمها ومنتجاتها تلعب الدور الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي في سوريا ومصدر أساسي من مصادر دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة بما تحققه من قيمة مضافة على المواد المستخرجة محلياً.
هذه الشركة منذ إنشائها وهي تعاني من تدني مؤشرات الأداء الاقتصادي والمتمثلة في تدني الإنتاج وزيادة كلفة واحدة المنتج وزيادة استهلاك المنتج من المواد الأولية الرئيسية والمساعدة، وكانت حجج الإدارات تعزي ذلك إلى سوء التصميم وقدم المعدات.
مع بداية عام 2000 وحتى نهاية الشهر السابع من هذا العام جاء طاقم إداري جديد ومباشرة بدأت مؤشرات الأداء الاقتصادي في هذه الشركة تتحسن بشكل سريع وملحوظ وبنفس المعدات والعاملين، زاد الإنتاج ووصل في بعض المعامل والأقسام إلى القيم التصميمية وانخفضت كلفة واحدة المنتج وانخفض معدل استهلاك المواد الأولية والمساعدة، وانتقلت الشركة من الخسارة بمئات الملايين إلى ربح مئات الملايين.
هذا الواقع لم يرض بعض المتنفذين الذين تضررت مصالحهم الشخصية وأبعدت الإدارة، وبدأ الانهيار مباشرة ورجعت الشركة إلى الفساد وإلى الخسارة وتبلغ سنوياً مليار ومائتان وخمسون ل.س، وفي عام سابق مليار وثمانمائة وستون مليون ل.س ولازال الوضع قائماً.
أما الخسائر غير المباشرة والمتمثلة في:
الأضرار الفنية التي لحقت بالآلات والمعدات.
هدر الموارد البشرية.
ارتفاع نسبة التلوث البيئي الناتج عن هدر المواد الأولية وسوء الاستثمار.
زيادة أعباء الاقتصاد باستيراد الأسمدة.
تدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في الشركة.
زيادة الأعباء المادية على الدولة والمزارعين نتيجة استيراد الأسمدة بأسعار مرتفعة.
وأخيراًًَ تحرير أسعار الأسمدة.
وهذه الخسائر غير المباشرة تفوق قيمة الخسائر المباشرة.
الشركة عبر تاريخها وهي تنهب من قبل مدراء تواكبوا عليها دون مساءلة أو محاسبة دون أن يرف جفن لمسؤول.
مؤخراً تم إيقاف إدارة الشركة والتحقيق معها والموضوع التالي يوضح الأسباب ومن هنا أناشد السيد وزير الصناعة بتشكيل لجنة والاطلاع على واقع الشركة منذ تأسيسها حتى الآن لأنها ملك الوطن وليست ملك الفاسدين الذين تواكبوا عليها.

الإدارات نفذت وبررت والكبار قبضوا مئات ملايين الدولارات على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
والتفتيش مهما فعل فلن يستطيع أن يعاقب سوى من قبضوا الفتات.
إن تاريخ الفساد في الشركة العامة للأسمدة لا يختلف كثيراً عن الفساد المستشري في بقية القطاعات في سوريا لكن ما حصل أخيراً هو تمكن كامل لأدوات الفساد من تحقيق مأرب موجهيه المنفذين وفي عقد الكبريت الأخير وضحت صورة الفساد بشكل كبير ومفضوح.
البداية كانت بكتاب من مدير إنتاج الشركة يطلب به نشر إعلان لتأمين 100 ألف طن من الكبريت وذلك لأن الرصيد المتبقي هو بحدود 100 ألف طن أي يكفي حاجة المعمل لمدة تزيد عن عام كامل!!
مذكرين أن الغاية من وجود رصيد لمادة أولية لازمة لعملية الإنتاج في أية شركة إنتاجية عالمية أو محلية هو:
1– للمناورة عند دراسة العروض لكسب العرض الأفضل.
2– للتوقف عن الشراء عند طفرة ارتفاع الأسعار .
3– إعطاء الفرصة إمام الإدارات للإطلاع على مستجدات الأسعار قبل فتح الاعتماد.
4– إعطاء الفرصة للإدارات لإعادة الإعلان عند عدم الحصول على سعر اقتصادي مناسب أو عدم تقدم عدد مناسب من العارضين.
لكن ما حصل في الشركة العامة للأسمدة مخالف لكل هذه القواعد الواردة أعلاه فكانت الكتب التي توجه من مدير الإنتاج إلى المدير العام تؤكد على الحاجة لتامين مادة الكبريت مهما كان السعر علماً أنه كان يوجد رصيد يكفي لمدة عام كامل كما أن مدير المؤسسة لعب دوراً مهماً في عملية تعجيل الترسية على العارضين بحجة عدم توقيف المعمل ومن يقرأ كتاب مدير عام المؤسسة الذي وجه إلى الشركة العامة للأسمدة بتاريخ 26/2/2009  يستغرب هذا التنصل من المسؤولية ولمصلحة من يتم علماً أنه هو الجهة الوصائية المباشرة عن الشركة العامة للأسمدة وجميع الأمور المهمة للشركة تمر عبر المؤسسة إلى الوزارة.
حيث يستغرب مدير المؤسسة في كتابه الموجه إلى الشركة العامة للأسمدة كيف يتم فتح اعتماد عقد الكبريت المشار إليه بقيمة 100% خلافاً لأحكام العقد المذكور وإحكام المادة /62/ من القانون /51/ لعام 2004.
من حيث إمكانية إنقاص أو زيادة نسبة 25% من المواد المتعاقد عليها!! ويطلب من الشركة الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد المادية والمالية وكأن مدير عام المؤسسة ليس على إطلاع بمجريات هذا العقد في الشركة.
كما يطلب من الشركة دراسة الريعية التي يمكن تحقيقها من شراء كمية جديدة من الكبريت وبعقد جديد وبسعر أرخص من خلال حساب متوسط الأسعار للعقد الجديد مع العقد الخيالي السعر وذلك للحصول على السعر المناسب لإنتاج السماد الفوسفاتي ليحول دون فتح باب الاستيراد لهذه المادة والدخول بالمنافسة وتراكم المخزون وزيادة مصاريف التسويق.
وكأن مدير عام المؤسسة لا يعرف بأن المصرف الزراعي يستجر جميع إنتاج الشركة من الأسمدة وكأنه لا يعرف أيضاً أن السماد الفوسفاتي لا يتم استيراده منذ سنوات وإنتاج الشركة من هذا السماد يكفي حاجة القطر رغم قلته.
علماً أن الشركة العامة للأسمدة قامت قبل فتح الاعتماد بشهرين بتوجيه كتاب لمدير المؤسسة تبين فيه أن أسعار الكبريت انخفضت عالمياً وتطلب التوجيه.
رقم الكتاب 3177\ج تاريخ 31/8/2008 والسؤال ماذا كان جواب مدير عام المؤسسة!!
مذكرين إن المؤسسة تلعب دوراً هاماً ورئيسياً في نقل أهم الأحداث فيما يخص الشركات التابعة لها إلى الجهات الوصائية الأعلى وهي التي تستطيع أن تدفع هذه الجهات إلى اتخاذ الأجراء المناسب لخدمة شركاتها لأنها هي صلة الوصل المباشرة بين هذه الشركات والوزارة ولا يتم أي شئ إلا بتوجيهها وإطلاعها فهي التي تستطيع أن تضلل الجهات الوصائية أن أرادت ذلك وهي التي تستطيع أن تضع الحقائق أمامها وتقترح الحل الأمثل أن أرادت العمل بإخلاص.
مذكرين بحقيقة يعرفها كل من وزير الصناعة ومدير عام المؤسسة هذه الحقيقة هي أن نسبة الهدر في معمل السماد الفوسفاتي تصل إلى 30% سنوياً بسبب سوء الإدارة والوضع الفني للمعدات لعدم صيانتها بالشكل الصحيح مما يعني أن ما يزيد عن 20 مليون دولار من قيمة هذه الصفقة سوف تهدر حكماً وتلوث البيئة والمحيط المجاور كما نذكر بحقيقة أخرى يعرفها الجميع أن قيمة إعادة تأهيل المعمل في 1/4/1990 كانت لا تزيد عن نصف قيمة هذا العقد!!
والسؤال المهم جداً:
من فتح الاعتماد بهذه السرعة وبهذه الطريقة علماً أن الشركة على علم بانخفاض الأسعار عالمياً قبل شهرين من فتح الاعتماد.
إذا كانت المؤسسة العامة غير معنية بما يحصل في شركاتها فما هو دورها!!
هل يستطيع التفتيش أن يطال الكبار وخصوصاً في مثل هذه الصفقة التي هدرت حوالي 50 مليون دولار من حساب المواطن والوطن وهو لم يستطع أن يفعل شيء حيال 40 مليون ليرة سورية سرقت من خلال عقد أكياس تعبئة السماد في عام 2003!!

نزار عادلة

بورصات وأسواق