رجل الأعمال فراس بكور : خبر الحجز على أموالي كاذب ومختلق

نفى رجل الأعمال السوري في مجال التقانة والاتصالات فراس بكور الأنباء الصحفية التي ترددت عن الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة..
وذكر بيان صدر عن مكتبه وصلت (الجمل) نسخة منه إن ما تردد في الصحافة الالكترونية عن وجود حجز احتياطي على أمواله المنقولة (خبر كاذب وغير موثوق)..
وكان موقع (داماس بوست الالكتروني) قال في خبر نشره يوم اول أمس أنه (تم الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمهندس فراس بكور الذي يترأس جميعة بكتا للمعلوماتية، على خلفية التحقيق حول مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الجمعية و وزارة الاتصالات لحل مشاكل الانترنت) . من جهته أكد بيان مكتب المهندس بكور أن (وزارة المالية نفت وجود أي قرار بحجز احتياطي على أمواله معربة، حسب البيان، عن استغرابها من نشر هكذا خبر إذ لا يوجد أي سبب يستدعي ذلك)
يشار إلى أن بكور كان رئيسا لمجلس إدارة جمعية بكتا التي تضم 35 شركة معلوماتية، وكان ألغي اتفاق بينها وبين وزارة الاتصالات لتحسين واقع شبكة الانترنت في سورية إثر تقرير نشر في صحيفة الثورة الرسمية جاء فيه (وزارة الاتصالات وبالتحديد مؤسسة الاتصالات هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بتنظيم الشبكات الحكومية وبوابات الخدمات الالكترونية، ( لكنها) تنازلت عن رضا وطيب خاطر لجمعية (Bicta) واعتبرت الثورة تلك الخطوة بأنها (فساد بالتراضي)، و إثر التقريرشكلت اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم لجنة تحقيق أعفت بموجبها كل من مدير مؤسسة الاتصالات الدكتور هيثم شدياق والمهندس بكر بكر معاون المدير العام للشؤون الفنية والدكتور اباء عويشق مدير تبادل المعطيات والانترنيت من مناصبهم.. في وقت اعتبر وزير الاتصالات عمرو سالم في تصريح له بأن (التقرير كاذب من ناحية المعلومات ومن الناحية القانونية ورأى فيه استهداف مباشر لشخصه موضحا أنه تم اتخاذ القرار بالتوجه لاقامة شركة مشتركة مع القطاع الخاص بهدف الاسراع بايجاد الحلول لواقع خدمة الانترنت السيئة في سوريا).
بيان المهندس بكور اعتبر أن( السبب المذكور للحجز الاحتياطي على أمواله وهو توقيع مذكرة التفاهم بين الجمعية المهنية للمعلوماتية والاتصالات (بيكتا) والمؤسسة العامة للاتصالات لا يستدعي أصلا وضع حجز احتياطي لعدم وجود منعكس مالي لهذه المذكرة) مطالبا بـ(عدم التسرع بنشر أخبار كاذبة وغير موثوقة ، لما يمكن أن يحمله ذلك من إساءة إلى مجتمع الأعمال وسمعة الاستثمار و الاقتصاد في سورية)..
وقال بكور في بيانه إن ( القطاع الخاص السوري يقوم بدور وطني وتنموي داعم للحكومة و لا يقل أهمية عن دور القطاع العام بل برز في الفترة الأخيرة كمساعد قوي له) (لا سيما إن إعطاء دور كبير للقطاع الخاص والتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي برزا بشكل واضح ضمن توجهات الحكومة بحسب ما ورد في الخطة الخمسية العاشرة لذا يتوجب على الإعلام مساعدة الحكومة في إبراز دور القطاع الخاص في عملية التطوير والتنمية بدلا من إظهاره بصورة القطاع المستغل و الفاسد).