رايس تهدد البشير والأسد يدعمه

حذرت وزير الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الحكومة السودانية من مواجهة "عواقب وخيمة" إذا رفضت السماح بنشر قوات دولية تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور.

وفي خطاب طويل لها أمام الجمعية الأفريقية المنعقدة بواشنطن دعت رايس الخرطوم إلى القبول بنشر قوات دولية في دارفور "فورا ودون شروط"، محذرة من أن الرئيس عمر البشير "يعرض نفسه لعواقب" إذا اختار المواجهة مع الأمم المتحدة.

وقالت الوزير الأميركية "إذا اختارت الحكومة السودانية التحدي وواصلت شن الحرب على مواطنيها وتحدي الاتحاد الأفريقي وتقويض مهمة قوة حفظ السلام وتهديد المجتمع الدولي، فسوف تواجه حكومة الخرطوم مسؤولية ذلك، وسوف تتحمل وحدها نتائج أعمالها. على المجتمع الدولي أن يوضح للقادة السودانيين أن هذا هو الخيار الذي سوف يواجهونه".

وأشارت رايس إلى أنه إذا اختار الرئيس البشير التعاون فسيجد في الولايات المتحدة "شريكا متفانيا". وكررت دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، مجددة التأكيد على أنه ليس في نية الولايات المتحدة التحرك بشكل منفرد ضد حكومة الخرطوم.

من جهة أخرى أرسل الكونغرس الأميركي إلى الرئيس جورج بوش مشروع قانون يفرض عقوبات على المسؤولين عن "الإبادة الجارية" في دارفور لتوقيعه.

ويجيز مشروع القانون من جهة أخرى لإدارة بوش أن تقدم دعما لقوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة في دارفور في انتظار وصول قوات الأمم المتحدة، ويطالب بطرد الخرطوم من الأمم المتحدة.

وكان الرئيس السوداني جدد يوم الاثنين الماضي معارضته لنشر أي قوات دولية لحفظ السلام في دارفور ووصف القوات الدولية المقترحة بأنها بمثابة قوات استعمارية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا أواخر أغسطس/آب الماضي وافق بموجبه على إرسال قوة من الأمم المتحدة قوامها 17 ألف جندي و3300 شرطي إلى دارفور للحلول محل قوات الاتحاد الأفريقي التي تضم 7200 جندي  وتفتقر إلى التجهيز والتمويل.
يأتي تصاعد الضغوط الأميركية وسط خلافات بين جناحي الحكومة السودانية (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) بشأن كيفية التعامل مع الأزمة. 
     فقد اتهم الجيش الشعبي لتحرير السودان - الجناح العسكري للحركة الشعبية- في بيان له حزب المؤتمر الوطني الحاكم بنسف اتفاقية نيفاشا الموقعة بينهما وقال إن حزب المؤتمر الوطني يريد إرجاع البلاد إلى "المربع الأول".

وانتقد البيان تصريحات نسبت لنائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم أحمد عمر قال فيها إنه إذا حدثت مواجهة مسلحة بسبب قرار مجلس الأمن رقم 1706 المتعلق بدارفور وأيدت الحركة الشعبية التدخل الدولي، فإن المؤتمر الوطني سينهي الاتفاق.

على صعيد آخر وجه رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان، انتقادات حادة لأجهزة الأمن والشرطة السودانية. وقال إن هذه الأجهزة نفذت عمليات ضد المظاهرات السلمية التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين.

تأتي هذه التطورات فيما أصدر الرئيس السوداني أمس الأربعاء مرسوما جمهوريا يقضي بإنشاء السلطة الإقليمية الانتقالية بإقليم دارفور بموجب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وكبرى حركات التمرد بالإقليم.

وتتشكل السلطة الإقليمية الانتقالية في دارفور من رئيس السلطة الانتقالية مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني وولاة ولايات دارفور الثلاث كرؤساء مناوبين.

وطبقا للمرسوم فإن رئيس السلطة الإقليمية الانتقالية بدارفور مناوي سيعلن خلال الأيام القادمة تأسيس أول حكومة في الإقليم بعد
التوقيع على اتفاق أبوجا للسلام في الخامس من مايو/أيار الماضي.

ومن جهة أخرى تسلم الرئيس السيد الرئيس بشار الأسد رسالة من الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، تتعلق بآخر تطورات الوضع في دارفور، والموقف السوداني من قرار مجلس الأمن رقم 1706 نقلها الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني، خلال استقبال سيادته له صباح أمس.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود السودانية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في دارفور. ‏

وأكد الرئيس الأسد دعم سورية للسودان الشقيق بكل ما يحقق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للسودان تحت أي عنوان.

وحضر اللقاء السيد عبد الله عبد الرحمن ضرار سفير السودان بدمشق والوفد المرافق. ‏

كما بحث العماد حسن توركماني نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة ـ وزير الدفاع مساء أمس مع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين الأوضاع الراهنة في المنطقة وعلاقات التعاون والأخوة بين البلدين والجيشين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها. ‏

وحضر اللقاء الوفد المرافق للفريق أول عبد الرحيم. ‏

وكان العماد توركماني استقبل وزير الدفاع السوداني الشقيق والوفد المرافق له لدى وصوله صباح أمس الى مطار دمشق الدولي.

المصدر: وكالات