رئيس هيئة التخطيط الإقليمي: إنجاز الخارطة الوطنية للسكن العشوائي في 10 محافظات

أكد رئيس هيئة التخطيط الإقليمي أن الهيئة أنجزت الخارطة الوطنية للسكن العشوائي والتي صنفت بموجبها التجمعات العشوائية في مدن ومراكز المحافظات وفق الأولويات وحددت نوعيات التدخل لتنظيمها عبر اعتماد مؤشرات رئيسية وفرعية لكل تجمع على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار مدى توفر عوامل استقرار القاطنين فيها ولاسيما الخدمات والمرافق العامة والبنى التحتية.

ولفت رئيس الهيئة الدكتور عرفان علي إلى أن الخارطة رصدت مناطق السكن العشوائي في 10 محافظات بمساحة إجمالية بلغت 1ر10838 هكتارا يقطنها 151ر110ر3 نسمة حيث بلغ إجمالي المناطق 157 منطقة منها 74 منطقة في ريف دمشق و 13 في الحسكة و 8 في اللاذقية و 11 في القنيطرة و 7 في الرقة و 22 في حلب و 6 في درعا و 4 في ادلب و 10 في حماة وواحدة في طرطوس.

وأوضح رئيس الهيئة أنه لم يتم تطبيق منهجية الخارطة الوطنية على محافظة دمشق التي أعدت بالتعاون مع عدد من الجهات دراسات مكانية لمناطق السكن العشوائي فيها لافتا إلى أن محافظة حمص أنجزت الدراسات التخطيطية وأحدثت المناطق التنظيمية لمناطق السكن العشوائي إلا أن تطورات الأزمة ستفرض تقييم واقع مناطق السكن العشوائي في المحافظتين رغم وجود الدراسات التنظيمية المذكورة.

وأشار علي إلى أن نسبة العشوائيات في محافظة السويداء قليلة ولا يمكن اعتبارها تجمعات سكانية وبالتالي لم يتم تشميلها ضمن خارطة السكن العشوائي في حين لم تتوفر أي بيانات عن مناطق السكن العشوائي في دير الزور.

ورأى رئيس الهيئة أن الخارطة الوطنية للسكن العشوائي يجب أن تكون إحدى قواعد بدء إعادة الإعمار الأمر الذي يحتم تحديد أولوياتها موضحا أن توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي تركز على أن تطوير مناطق السكن العشوائي هو نهج شامل كلي للتنمية الفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية لرفع مستواها وتوفير وضمان الحيازة وزيادة فرص العمل من خلال برامج التمويل الصغيرة داعيا إلى ربط الإدارة الرشيدة واللامركزية بنهج التخطيط من القاعدة إلى القمة لضمان استمرار نهج تطوير شمولي مقابل عدم تجاهل حقوق الملكية من أجل ضمان أمن الحيازة إضافة لبناء الشبكات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية كعنصر أساسي في تحقيق نهج شامل لتطوير المجتمعات العشوائية.

وبين علي أن الخارطة الوطنية للسكن العشوائي تتضمن الإطار الزمني للتنفيذ مع مراعاة معايير السلامة لكل منطقة بعد أن تم حصر المناطق وجمع البيانات الأساسية حولها وتحديد المواقع ونطاق المناطق غير الآمنة ومناطق إعادة التأهيل وتصنيف المناطق غير الآمنة طبقا لمعايير السلامة.

وبين رئيس الهيئة أنه تم العمل في هذه الخارطة بالتوازي مع إعداد الخطط الإقليمية والدراسات الهيكلية التي تجسد توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في سورية والتي تقترح خلق مجموعة من الأقطاب والمحاور التنموية في المناطق المهمشة تنمويا ما يسهم في إعادة التوزيع المكاني للسكان وفق الفرص الجديدة المتاحة مؤكدا أن هذا التوزيع سيخفف من الضغوط السكانية في المناطق المشبعة تنمويا مثل مدن مراكز المحافظات ويسهم في تخفيض الطلب المتزايد على السكن العشوائي بمحيطها.

وأوضح علي أن هيئة التخطيط الإقليمي عقدت العديد من ورشات العمل مع مديريات دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظات والمكاتب الفنية للخدمات التابعة للمحافظات حول مناقشة الاستمارات التي تم توزيعها على مديريات دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظات لافتا إلى أنه بعد تحليل البيانات تم التوصل إلى مجموعة مؤشرات مركبة تعطي فكرة كاملة عن حالة التجمع من حيث الموقع ومدى توفر عوامل الأمان والراحة للقاطنين والوضع الاقتصادي وحجم الطلب على المباني مع العلم أن كل مؤشر مركب يحتوي على عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة به بهدف إجراء تقييم لكامل العوامل المتعلقة بكل تجمع عشوائي والوصول إلى تصنيف دقيق لكامل التجمعات وفق أولويات التدخل بما يساعد على اتخاذ القرار لوضع استراتيجيات التدخل المنسجمة مع خصوصية كل تجمع.

وأشار علي إلى أن الهيئة اقترحت معامل تثقيل للمؤشرات الرئيسية والفرعية وفق معايير معتمدة في البرنامج الوطني بهدف الارتقاء في تأهيل السكن العشوائي موضحا أنه تم حساب العلامة النهائية للتجمعات بالاعتماد على إحدى نظريات اتخاذ القرار "نظرية المنفعة" إضافة إلى إعداد جداول تتضمن تصنيف التجمعات وفق أولويات التدخل ونوعيته المقترحة.

وبين علي أن هيئة التخطيط الإقليمي رأت ضرورة التريث باقتراح نوعية التدخل في بعض المناطق ولاسيما في حلب وريف دمشق إلى حين الاستقرار في تلك المناطق لتمكين الجهات المعنية في ادارة البرنامج الوطني على المستوى الإداري والتنفيذي من وضع أولويات التدخل والاستثمار في هذه المناطق.

وأكد مدير الهيئة أن القرار التخطيطي المؤثر مباشرة على مستقبل القاطنين وملكياتهم وطريقة عيشهم يتطلب العمل على المستوى العمراني بصورة أكثر تفصيلا مشددا على ضرورة أن تصل الخارطة إلى المكان المناسب بوصفه وثيقة اقليمية توجيهية وعدم اعتباره المرجع الوحيد كون الأولويات الاقتصادية والإسكانية الناشئة في سورية تحتم تركيز الإنفاق العام على المناطق الأكثر إلحاحا بما يضمن عودة سريعة للمتضررين من الأحداث الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم وإعادة اندماجهم بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي الذي توفره البيئات العمرانية أكثر من تركيزها على مناطق السكن العشوائي عموما كون الكثير منها لم يلحق بها ضرر ولا يزال يأوي الكثير من السكان والنازحين.

سفيرة اسماعيل

المصدر: سانا