دراسة حول التواطؤ في المناقصات الحكومية
أعدّت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار دراسة بحثية حول التواطؤ في طلبات العروض والمناقصات العامة الحكومية ومنهجية النهوض بعمل /دائرة العطاءات/ لدى الهيئة عملاً بأحكام قانون المنافسة رقم 7 لعام 2008 الذي يعرض أهم الممارسات المقيّدة للمنافسة، حسب ما أكده التقرير السنوي للهيئة المتضمن للأعمال والنشاطات المنفذة عام 2010 إضافة إلى إعداد دراسة حول السجل التجاري وآلية منحه والمساهمة مع مديريات الهيئة بإعداد النماذج الخاصة بعمل الضابطة العدلية الخاصة بالهيئة وكافة مستلزماتها، إلى جانب متابعة الدراسات حول شركات التأمين والمصارف- اللحوم المذبوحة- السيارات- الأعلاف- الأبقار- الذرة الصفراء والبيضاء وغيرها من الدراسات والأبحاث حول عدد من السلع والمواد التي تهمّ الحياة المعيشية اليومية للمواطنين وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
وأشار التقرير إلى دراسة الشكوى المقدمة من شركة خاصة لتنظيم المعارض بحق المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ورفعها إلى مجلس المنافسة الذي أصدر القرار الأول له، وأصبحت القضية الأولى للهيئة إلى جانب دراسة عن الإطارات ورفع مقترحاتها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وإنجاز دراستين عن مادتي الحديد والأسمدة ورفعها إلى إدارة الهيئة وتقديم تقارير دورية عن الأسعار المحلية والعالمية للسلع والمواد ومتابعة استكمال الدراسات لبعض السلع والخدمات الأساسية في القطر.
وتطرق التقرير إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الألمانية GTZ والاتفاق مع إدارتها على تقديم مساعدة في مجال تكنولوجيا المعلوماتية والتدريب وتقديم الدعم في مجال الجولات الاطلاعية على دول عربية وأجنبية، والمساهمة في إعداد دراسات عن بعض الدول الأوروبية حول الواقع الاقتصادي والجغرافي وسياسة المنافسة المتبعة في هذه الدول وسلطات المنافسة فيها للاستفادة منها والمشاركة في اجتماعات اللجان التحضيرية بانضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية WTO لجنة الإعداد العامة- لجنة التجارة في السلع- لجنة التجارة في الخدمات- لجنة حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد