خميـس يوافق على منح «السورية للتجارة» ملياري ليرة سُلفة مالية

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمن مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمنح المؤسسة السورية للتجارة، سلفة مالية، بقيمة ملياري ليرة، على أن تقوم المؤسسة بسحب المبالغ على دفعات وحسب الكميات التي سيتم استجرارها، وتسديد السلفة من المؤسسة تباعاً وضمن مدة أقصاها سنة.

يأتي هذا الإجراء، في ضوء قيام المؤسسة السورية للتجارة، باستلام الكميات المخصصة لها بنسبة (15%) من المواد المستوردة من القطاع الخاص والممولة من المصارف العاملة بالقطر، وبغرض تأمين السيولة اللازمة للمؤسسة، لتتمكن من تسديد قيمة المواد المسلمة لها، ضمن مدة لاتتجاوز خمسة أيام.

كما وافق المهندس خميس على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد مادة البصل الناعم «بودرة» حتى نهاية العام 2019 لمصلحة المنشآت الصناعية القائمة والعاملة حصراً وبما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لكل منشأة ووفقاً لكتاب مخصصات من مديريات الصناعة المعنية شريطة التقيّد بالتعليمات الناظمة للحجر الصحي النباتي، وذلك بهدف استمرار دوران الإنتاج المحلي للصناعات التي تدخل مادة البصل الناعم على شكل بودرة في صناعتها ولكون المادة المطلوبة مادة أولية للصناعة ولا تنتج محلياً.

كما وافق المهندس خميس على اعتبار صناعة التجهيزات المنزلية كإحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات، لكونها من الصناعات المهمة والكبيرة في البلد وبسبب توقف الورشات المتممة عقب الأزمة، ونظراً لتمتع شركات هذا القطاع بسمعة جيدة، ولكونها صناعة تجميعية تعتمد على استيراد المواد الوسيطة، وتقدر قيمتها المضافة بين 30-40%، وتغطي الكثير من احتياجات السوق من التجهيزات.

كما وافق المهندس خميس على توصية اللجنة الاقتصادية بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضاً مالياً مقداره /48,068,550,000/ ل.س لشراء الأقطان المحبوبة لموسم 2019-2020 من الإخوة الفلاحين لاستمرار دعم وزراعة هذا المحصول الاستراتيجي عن طريق المصرف الزراعي التعاوني وفق الآلية ذاتها المعمول بها مؤخراً في منح القروض، على أن يتم سحب القرض على دفعات تبعاً لتطور عمليات الشراء.

وتقوم وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك- المالية- الاقتصاد والتجارة الخارجية- والصناعة، بالتشدد في الرقابة على جودة السلع الوسيطة المستوردة «نصف المصنعة»، بهدف الحفاظ على مستوى هذه الصناعة، وتقوم وزارات التربية- التعليم العالي– والصناعة، بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية لتطوير المناهج في المدارس والمعاهد التقنية الصناعية، بما يلبي احتياجات هذه الصناعة، مع اقتراح إعادة العمل بنظام التلمذة الصناعية لجهة ربط الجهات التعليمية بالجهات المنتجة لدعم الصناعات الوطنية.كما أوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على عقدين لوزارة الصحة بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي /705/ ملايين ليرة لتقديم جلسات غسيل كلية صناعية إلى مستشفى الكلية الجراحي بدمشق، وتقديم مستلزمات القثطرة القلبية ومستلزمات جراحة القلب لمستشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بدمشق.

وكلفت اللجنة الاقتصادية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، النظر في إمكانية السماح باستيراد أكثر من صنف واحد من مستلزمات الإنتاج في الشحنة الواحدة بهدف تخفيض تكاليف الاستيراد، وإحالة طلب اتحاد غرف الصناعة السورية المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية لمستلزمات الإنتاج إلى مجلس التعرفة، وبحث إمكانية تقديم الدعم لصادرات هذه الصناعات وتشميلها ببرامج الدعم التي تقدمها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، والتنسيق مع المصارف العاملة لتقديم دعم لأسعار الفائدة لتطوير وتوسيع المعامل القائمة في هذه الصناعة، وإعادة النظر بسياسات منع الاستيراد في ضوء التطورات المتعلقة بهذا القطاع، بهدف خلق البيئة التنافسية والحد من الممارسات الاحتكارية ورفع جودة المنتج المحلي ومراعاة مصالح المستهلكين. وتم تكليف وزارة الصناعة إعداد دراسة حول واقع المعامل والورشات التي تقوم بصناعة مستلزمات الإنتاج ومتمماتها وتحديد احتياجاتها، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إقلاعها، وإعداد دراسة أيضاً عن مستلزمات تطوير السلع الوسيطة الرئيسية الداخلة في هذه الصناعة واقتراح الحوافز اللازمة، وتقديم الدعم اللازم لشركات القطاع العام العاملة في هذا المجال في حال بيّنت قدرتها على الاستمرار في العمل بشروط السوق.

وتم تكليف وزارة الصناعة عبر المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان تغطية أجور نقل الأقطان الموردة من مزارعي محافظة الحسكة وبعض المناطق في محافظتي الرقة ودير الزور إلى محالج ومراكز المؤسسة المعتمدة.