خبير اقتصادي: الاقتصاد السوري قادم على معجزة اقتصادية

رأى الخبير الاقتصادي شادي أحمد أنه من المستحيل تحسين الوضع المعيشي إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي، وأكد أن الاقتصاد السوري يعد ضمن الاقتصادات التي من السهل جداً أن تنهض مجدداً، وهناك أسباب حقيقية للنهوض، حسب كلامه.

وأضاف أحمد لإذاعة “ميلودي”، أن “الاقتصاد السوري قادم على معجزة اقتصادية، لكن يجب العمل على البيئة التشريعية والتنظيمية والتمويلية التشغيلية برؤية عصرية، وإذا لم يتم ذلك سنبقى متخبطين كحال الدول التي تخرج من الحروب ولا تعرف كيف تعيد إنتاج نفسها، ودائماً شكل نهاية الحرب يحدّد شكل بداية الإعمار”.

 ونوّه بأن “الاقتصاد السوري لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الاقتصاد اللبناني، فالسوري متنوع وقوي لكن ليس ضخم، أي يمتلك المكونات الأساسية للاقتصاد وهي المكونات الحقيقة المنتجة لقيمة مادية مثل الزراعة الصناعة، وليس كباقي الاقتصادات المعتمدة على السياحة والبنوك التي تكون ريعية وضخمة لكن غير قوية”.

وأشار إلى أن الإدارة الداخلية للأزمة بجب أن تنطلق من منطلق كتلة الموارد الموجودة، بحيث تُدار لضمان الحد الأدنى لمعيشة المواطن السوري، ثم تهيئة المنطلقات لإعادة دورة الإنتاج في الاقتصاد السوري.

بدوره، أكد الأكاديمي المحاضر في “جمعية العلوم الاقتصادية” سنان ديب، أن القدرة الشرائية للمواطن نقصت بعد زيادة الرواتب والأجور الأخيرة، رغم أنها أعلى نسبة في تاريخ سورية لكنها رافقت أعلى نسبة تضخم في تاريخها.

وانتقد ديب رفع الأسعار بأسلوب الصدمة دون دراسة تبعات الرفع، وأوضح أن حوامل الطاقة تؤثر على كل المنتجات والسلع والخدمات والمستوى المعيشي للشعب بشكل كامل.

وأضاف ديب لنفس الإذاعة، أن نسبة التضخم الصحيحة الناتج عن رفع سعر المازوت هي 6.5% وليس 5% كما قال رئيس الحكومة، منوهاً بأن الرفع الأخير جاء بعد رفع سعر السماد والرز والسكر والدواء والخبز، وبالتالي فإن التضخم يفوق هذه النسبة.

وشدد ديب على ضرورة استيعاب انعكاسات الرفع خاصة على الشرائح المتضررة، وحذّر من استمرار رفع أسعار القطاع العام لأنها ستكون “كارثة”، ورأى أن كل مقومات النجاح موجودة في سورية، لكن هناك من يريد قتل القطاعات الإنتاجية كالقمح والقطن وحرق الغابات.

ورفعت الحكومة قبل أيام سعر ليتر المازوت من 180 إلى 500 ل.س، وربطة الخبز من 100 إلى 200 ل.س، وبررت الرفع بارتفاع تكاليف المادتين، ولضمان استمرار تأمينهما، تلاها رفع الرواتب والأجور للعاملين بنسبة 50% وللمتقاعدين بنسبة 40%.

وبعدها، أكد رئيس الوزراء حسين عرنوس، أن “القرارات المتخذة لهيكلة الدعم لا تعني إلغاءه، وإنما توجيهه نحو مستحقيه”، منوهاً بـ”الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد”.