توقعات بخروج دفعة من مسلحي «الوعر» اليوم

يتوقع أن تحمل الباصات الخضراء اليوم الدفعة الثانية من المسلحين غير الراغبين بتسوية أوضاعهم من حي الوعر آخر معاقل الميليشيات المسلحة بمدينة حمص إلى ريف المحافظة الشمالي، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق التسوية في الحي بعد ثلاثة أيام على خروج الدفعة الأولى.
وقال محافظ حمص طلال البرازي «من المتوقع أن يتم غداً (اليوم الاثنين) خروج الدفعة الثانية المقررة خلال المرحلة الثالثة من (اتفاق التسوية)».
وأضاف: «سيتم ذلك عند الساعة الحادية عشرة صباحاً إن لم يكن هناك عقبات»، موضحاً أن عدد المسلحين الذين سيخرجون في الدفعة الثانية مماثل تقريباً لعدد المسلحين الذين خرجوا في الدفعة الأولى ما بين 100 إلى 120 مسلحاً.
وأشار البرازي إلى أن الحافلات ستقل المسلحين إلى ذات الجبهة التي تم نقل الدفعة الأولى من المسلحين إليها وهي ريف حمص الشمالي.
وذكر أن «الأمور تسير على ما يرام حتى الآن وهي جيدة»، معتبراً أن «احتمالات نجاح العملية اليوم كبيرة»، في ظل المساعي التي تبذل لتوفير فرص النجاح لها.
وأوضح المحافظ أن الوضع في حي الوعر حالياً مستتب وجيد.
تأتي عملية نقل المسلحين اليوم من حي الوعر بعد 3 أيام من إخراج الدفعة الأولى من الحي الخميس الماضي باتجاه بلدة «الدار الكبيرة» بريف حمص الشمالي بعدما تعذر نقلهم إلى إدلب بسبب تراجع الأمم المتحدة عن دورها الاعتيادي في تأمين نقل عملية الإجلاء بأمان وسلامة نحو وجهة التفاوض المتفق عليها.
ونقلت الحافلات في الدفعة الأولى ما يقارب 130 مسلحاً وصل عددهم لـ400 مع أسرهم.
ووصف محافظ حمص موقف مكتب الأمم المتحدة في سورية حينها بـ«غير المفهوم»، مضيفاً في تصريحات صحفية إن «غياب مندوبي الأمم المتحدة عن المصالحات والتسويات ودعم الحوار السوري- السوري هي مواقف غير بناءة ومثيرة للاستغراب».
ونقلت مصادر حكومية بحسب تقارير صحفية عن مكتب الأمم المتحدة في دمشق تقديمه أعذاراً بأن «تعقيدات المعارك التي تجري في ريف حمص الشمالي، لا تسمح بتأمين مرور آمن للقوافل نحو إدلب».
إلا أن مصادر دبلوماسية سورية قالت حسب التقارير: إن «الأمم المتحدة خضعت لضغوط إقليمية ودولية» بالانسحاب من هذه العملية، بحجة أنها نوع من أنواع التهجير القسري، وذلك بعد انتقادات مشابهة تعرضت لها في تسوية داريا.
وانتقدت المصادر الحكومية موقف المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن من يغادر الحي هو من المتشددين الذين يقارب جمعهم 1000 شخص مع أسرهم، مقابل 100 ألف من المدنيين سيكملون حياتهم في المدينة.
وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق التسوية في حي الوعر منذ تسعة أشهر، لكنها تعطلت بسبب اختلاف الميليشيات فيما بينها، إذ سبق للمرحلة الأولى أن شهدت في نهاية العام الماضي خروج 742 شخصاً بينهم ما يقارب 447 مدنياً.
وتضمنت كل مرحلة من الاتفاق فترة تنفيذ تستمر 25 يوماً تقريباً، يتم بعدها الانتقال بالاتفاق إلى المرحلة التالية، انطلاقاً من «وقف كامل لإطلاق النار والعمليات العسكرية، وخروج المعطّلين للهدنة، وتقديم لائحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة بالحي، والسماح بعمل اللجان الإغاثية، وفتح معبر «دوّار المهندسين»، لمرور المشاة، وتحضير لوائح بالمفقودين، والمعتقلين وتحديد أماكن اعتقالهم».
وفي المرحلة الثانية، «يتم جمع السلاح المصرّح عنه بمشفى البر والخدمات الاجتماعية بالوعر، وبإشراف لجنتين من الحكومة والحي، ويتم إعادة تفعيل القصر العدلي، وإطلاق سراح المعتقلين، عدا المحكومين والمحالين إلى القضاء».
وبخصوص المرحلة الثالثة، وهي التي يتم تنفيذها حالياً، يتم فيها جمع جزء من السلاح المتبقي في مشفى البرّ بالوعر، وإطلاق سراح الموقوفين والمحالين إلى القضاء والمحكومين، وخروج دفعة أخرى من الراغبين بالخروج، أو المعطّلين للاتفاق أو الهدنة.

المصدر: الوطن