توضيح حول خبر: صحفيو العروبة في المحاكم الحمصية

مما حمل الجمل إلينا اليوم  توضيح من الزميل بسام علي في حمص حول خبر بعنوان (صحفيو العروبة في المحاكم الحمصية) ننشره  كما حمل.

بداية نحن نعمل صحفيان في مكتب جريدة الثورة بحمص ولم نرفع دعوى على أحد بل اعتدنا نحن معشر الصحفيين إن ترفع علينا الدعاوى الكيدية. ولا علاقة لنا من قريب أو بعيد وليس هناك أي تشابه بين ما حصل مع أحد الزملاء في جريدة العروبة الحمصية وما حصل معنا وما حدث لم نسمع به إلا من خلال موقعكم رغم تحفظنا شخصياً على الأسلوب والطريقة واحترامنا الكبير واللامحدود إلى زملائنا الصحفيين،  وليس من المعقول إحداث ضجة إعلامية بين قضيتين متباعدتين، فإذا كان الهدف في الحالة الأولى الاستهتار بحق صحفي تعرض للإهانة من شخص ما،  لا يجوز بشكل من الأشكال أن يتضمن الخبر الإشارة لما حدث معنا بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة علينا، من قبل مدير عام الأسمدة في حمص لمجرد أننا أشرنا إلى مواقع الخلل والفساد المستشري وتدمير البيئة وضياع الأموال العامة، و ألحقناه بتحقيق آخر بعنوان أكياس البلاستيك تبتلع شركات القطاع العام .
فما كان من مدير عام الأسمدة إلا وقوفه والدفاع عن الفساد المستشري في الشركة واستماتته في الدفاع عن المتعهدين والتجار الموردين لشركته فقام برفع دعوى علينا ذم وقدح وتشهير وتزوير ومقاومة نظام اشتراكي. اعتاد أن يرفعها البعض ممن تضررت مصالحهم الشخصية لكن على ما يبدو إن هذا المدير نصب نفسه مدافعاً عن النظام الاشتراكي متناسياً أننا ننهج منذ عام ونصف نهج اقتصاد السوق الاجتماعي.
ومن خلال الخبر يستنتج القارئ أننا نتبع نفس أسلوب الآخرين برفع دعاوى وهذا خطأ كبير وغير صحيح يلاحظ أن السيد معد الخبر قد زج بأسمائنا بدون دراية أو معرفة والدليل أنه أورده خطأ نقلاً عن أحد المواقع الإلكترونية.

حمص ـ بسام علي