تقرير حول مستقبل العلاقات الكردية – العربية في العراق

23-07-2009

تقرير حول مستقبل العلاقات الكردية – العربية في العراق

الجمل: نشرت مجلة تايمز الأمريكية تقريراً طرح العديد من التساؤلات الحرجة في العلاقات الكردية – العربية داخل العراق، وركز التساؤل الرئيسي على مدى احتمال أن تكون الحرب الكردية – العربية هي الحرب الأهلية العراقية الثانية القادمة؟
* المنعطفات الساخنة:
يقول المحلل الأمريكي أندرو لي بوترز أن وضع إقليم كردستان العراقي أصبح في مواجهة العديد من المنعطفات الحرجة والساخنة وأشار إلى النقاط الآتية:
• دشنت حكومة كردستان الإقليمية مصفاة تكرير النفط التي ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف برميل يومياً، وتكمن أهمية هذه المصفاة بالنسبة للأكراد في أنها تقضي على تبعية الإقليم لباقي المناطق العراقية فيما يتعلق بتأمين المنتجات النفطية.
• يقول الزعماء الأكراد بأن إقامة مصفاة تكرير كردستان هي خطوة أولى لقيام حكومة الإقليم بحصر تكرير نفط كردستان فيها وعدم القيام بتمرير النفط الخام إلى بقية العراق.
• إقامة مصفاة تكرير النفط في كردستان سيتيح لحكومة الإقليم الدخول بحرية أكبر في التعاقدات الجديدة مع الأطراف الأجنبية بمعزل عن الحكومة المركزية في بغداد.
• إقامة مصفاة التكرير سيرغم الأطراف العراقية على القبول بمعطيات قانون تقسيم الثروة النفطية العراقية على غرار الأمر الواقع وبالتالي فإنه وبرغم رفض الأطراف العراقية الأخرى للقانون فإن حكومة كردستان ستكون قد طبقت القانون عملياً وحصلت على ما ظلت تطالب به ضمن القانون الجديد الذي لم يجد سبيله للوضع موضع التنفيذ.
هذا، وتشير المعلومات والوقائع إلى أن حكومة كردستان ستظل تسعى إلى فرض كل ما ظلت تطالب به وإضافة للمطالب المتعلقة بالملف النفطي فهناك مطالبة سياسية أخرى ستسعى حكومة أربيل إلى إسقاطها على الواقع الميداني.
* هل يكون الملف النفطي مدخلاًَ للحرب الأهلية الجديدة؟
خلال الأعوام الماضية كانت الحركات الكردية تركز على ملف التقسيم الفيدرالي باعتباره المدخل السليم الذي يتيح التحرك باتجاه الاستقلال السياسي ولكن لاحقاً بدأ تركيز هذه الحركات أكثر فأكثر على ملف الثروة النفطية ومن المؤشرات لدالة على ذلك:
• السعي إلى ضم كركوك والموصل مهما كان الثمن.
• السعي لتوقيع العقود وبناء الروابط المستقلة مع الشركات النفطية العالمية وعلى وجه الخصوص الشركات الأمريكية.
• السعي للتفاهم مع بعض الأطراف التركية لعقد صفقة تركية – كردية تقوم على أساس اعتبارات النفط مقابل استمرار إقليم كردستان العراقي.
• السعي للتصرف بحرية واستقلالية في عائدات النفط المستخرج في إقليم كردستان وبمعزل عن أي دور للحكومة المركزية العراقية.
• السعي للتفاهم مع واشنطن حول ضرورة إقامة القواعد العسكرية الأمريكية في كردستان بما يعزز قدرة الإقليم في حماية المصالح النفطية الأمريكية في كردستان.
• السعي للتفاهم مع الأطراف الأخرى بما يتيح تحويل إقليم كردستان العراقي إلى ممر جيو-سياسي لصادرات النفط العراقي والإيراني.
وعلى هذه الخلفية فقد كان واضحاً أن دستور كردستان الذي صادق عليه البرلمان الكردستاني خلال الأسابيع الماضية تضمن العديد من البنود التي تكشف نوايا النخبة السياسية الكردستانية الساعية إلى تحقيق الاستقلالية في السيطرة على الموارد النفطية في كردستان مع السعي المتشدد لضم المناطق المجاورة التي تتوافر فيها المخزونات النفطية.
على الجانب المقابل فإن نخبة بغداد والبصرة تسعيان باتجاه عدم السماح لحكومة كردستان بوضع يدها على الموارد النفطية العراقية التي ينظر لها الطرفان باعتبارها موارد عراقية يتوجب عدم السماح بحرمان أي طرف عراقي من مزايا عائداتها. وحالياً وعلى خلفية تباين الإدراك الكردستاني إزاء الوضع القانوني والدستوري الخاص لإقليم كردستان وتباين الدور الوظيفي الذي تسعى نخبة كردستان للقيام به من أجل إعادة هيكلة العراق ورسم خارطة جيو-سياسية جديدة له فإنه من المتوقع أن يصبح الملف النفطي أحد أهم وأبرز المفاعيل الرئيسية لجهة إشعال فتيل الحرب الأهلية العراقية الجديدة التي ستكون هذه المرة بين العرب العراقيين والأكراد العراقيين وهو من الممكن أن يؤدي في حد ذاته إلى تكرار سيناريو التدخل العسكري التركي إضافة إلى توفير المزيد من المبررات والذرائع لعودة القوات الأمريكية إلى داخل المدن العراقية.

 

الجمل: قسم الدراسات والترجمة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...