تجارة الدروس الخصوصية في سورية
نقابة المعلمين : أحدثت مشكلة في النظام التربوي...التربية :يظلمنا من يضع الحق علينا بمفردنا...التعليم العالي :
اقتراحات جديدة للقبول الجامعي...المدرسون يدخلون دائرة العرض والطلب...
في البحث عن أسبابها تبدو غير واضحة وأحياناً متشابكة ومعقدة لا أحد قادر على تحديدها أو تبريرها ورغم أن هناك تعميمات متعاقبة تصدر بين فترة وأخرى تؤكد على منعها فهي لا تزال تنتشر وتزداد بكثرة وبعشوائية مع انعدام لأية آلية رقابية عليها ودون أية ضوابط لها لدرجة أننا سلمنا بوجودها مجبرين لا مخيرين.. إنها الدروس الخصوصية والتي على ما يبدو لم تعد كما كنا نسمع في أنها لسد نقص معرفي في مادة أو مواد معينة وللشهادات العامة تحديداً ضمن إطار تعليمي بحت أو لحاجة مادية معينة اقتضتها ظروف معيشية لشريحة كبيرة من المعلمين والمدرسين بل أصبحنا نرى إنها تحولت من تعليمية لظاهرة اقتصادية مئة بالمئة واجتماعية لدرجة أصبحت شكلاً من أشكال الموضة والبر يستيج الاجتماعي والتباهي ولتفرض على شرائح كبيرة وأخرى تنتقل إليها بالعدوى فيما أخرى تتحسر على عدم مواكبة هذه الموضة التي لم نعد نعرف إلى أي مدى هي حاجة أم ضرورة كيف لا وقد تفشت في جميع المراحل التعليمية حتى طفل الروضة لم يسلم منها ولم تعد لمواد علمية بل لجميع المواد الأدبية حتى للتربية الدينية أيضاً.
فهل هي نتيجة لنقص وخلل في واجب المعلمين والمدرسين وتقصير من المدارس أم لضعف المستوى المعرفي للطلاب أم لثقافة أسرية معينة تفرض على أبنائها تحديد مستقبلهم سواء كانت النتيجة فشلاً أم نجاحاً وما يرافق ذلك في ارتفاع لمعدلات القبول الجامعي إضافة لصعوبة المناهج وكثافتها أو ربما جميع الأسباب السابقة مجتمعة جعلتها واقعاً لا مفر منه ويبدو أنه أصبح من البديهيات أن نجد حالياً كثيراً من الطلاب يهملون تحصيلهم المدرسي ويعتمدون كلياً على الدروس الخصوصية ومنهم من يؤثر سلباً على زملائه في الصف في إحداث الفوضى والشغب ويثير الحساسية والغيرة في نفوس طلاب آخرين لا يستطيعون مجاراة زملائهم في ذلك.
وباستطلاع لآراء الطلبة نجد أن منهم من تعود عليها ولا بد منها لأنها تزيد من فهمه للدروس وللمواد الصعبة حيث شرح المدرسين يبدو غير كاف لها في المدرسة بهدف تحصيل درجات أكثر تمكنهم من دخول فروع كالطب والهندسة في وقت أصبح الدخول إليها نوعاً من الأحلام السرمدية في حين نجد طلاباً آخرين لا يؤيدونها فشرح المدرس لمادته يغني الطالب عن الدرس الخاص غير أن هناك مدرسين لا يلتزمون بذلك وآخرين قالوا إنها مضيعة للوقت والمال والدليل أن أهلهم أجبروهم على الدرس الخاص ويأتون بالمدرسين إلى البيت وبالأجرة التي يحددها المدرس ومع ذلك رسبوا مرتين في الثانوية.
ولكن هل حقاً أن الدرس الخاص يمكن أن يكمل الحصة الدرسية وما يأخذه الطالب في المدرسة والتي من المفروض أن لا يقصر أي معلم فيها مهما كان السبب وفي ذلك يرى بعض الأهل أن الدرس الخاص أصبح شيئاً عادياً أكثر مما هو ضرورة فكثير منهم يعتمدون اعتماداً كلياً على المدرس الخاص ومنهم مثقفون على درجة عالية يقولون إن الوقت وظروف العمل لاتسمح بمتابعة أولادهم ومناهجهم الضخمة دراسياً فيجدون ملاذهم في الدروس الخصوصية مهما كلفهم الأمر من نفقات مادية حتى في المراحل الدراسية الأولى ولجميع المواد في حين يرى آخرون أن الدرس الخاص يرهق المدرس خارج دوامه ولا يعطي كما يجب أثناء دوامه مما يؤثر سلباً على الطلبة ممن لا يتبعون درساً خاصاً وليس بمقدورهم دفع نفقات إضافية هم في غنى عنها ولكن يشعرون بتأنيب ضمير لأنها قد تكون على حساب نتائج أولادهم وتحصيلهم لأن كثافة المنهاج وصعوبته تمنعهم من متابعة تدريس أولادهم لجميع المواد في وقت أصبح فيه الطالب معدوم الاعتماد على نفسه في الفهم والاستيعاب لتبدو الدروس الخصوصية وكأنها شر لا بد منه.
لطالما حفظنا في ذاكرتنا صوراً جميلة لمعلمين ومدرسين كانت لهم بصمتهم في مراحلنا التعليمية وصوراً لمنظومة قيمية ومعرفية للمدرس الدور البارز فيها ولكن ما الذي يحدث حالياً حيث هذه الصور لم تعد توحي ما كانت توحيه لنا وبدأ يشوبها مزيد من التغيرات فهل يمكن أن تصل الدروس الخصوصية بحال بعض المعلمين والمدرسين لشكل من أشكال العرض والطلب واستعراض الإمكانات والمقدرات ولا ندري إن كانت كذلك أم لا بطرق لا تليق برسالتهم التربوية لدرجة أصبحنا نجد الصحف الإعلانية المختلفة تغص بالإعلانات عن مدرسين ومعلمين مع أرقام هواتفهم يعرضون استعدادهم للدروس الخصوصية ولجميع المواد وحتى نجدها على ملصقات الجدران وأسوار المدارس وبنماذج متعددة ولا تنسوا قد يكون هناك بعض الحسميات فعلى سبيل المثال مدرس رياضيات وفيزياء وكيمياء على أتم الاستعدادلإعطاء دروس للابتدائي والإعدادي والحصة ب 300 ليرة.. ويابلاش. ولكن ما رأي المدرسين حول هذه الظاهرة.
السيد أسعد معلوف.. مدير ثانوية يقول: إنها موضة قديمة وليست جديدة بل أصبحت ضرورية بين العائلات الميسورة والتي لا تستطيع الإشراف على أبنائها وأسبابها مجتمعة ما بين ضخامة المنهاج والطالب والمعلم والمنزل, والمدرس يعطيها بناء على رغبة الطالب لقاء أجر مادي هو بأمس الحاجة إليه ومرهون بسمعة هذا المدرس والذي يروج له من أمين إدارات المدارس الخاصة وليس بالمطلق أن تكون ضرورية ولكن لا بد منها كدروس إسعافية وليست دائمة في بعض المواد الأساسية لا سيما صفوف الشهادات والتعليم الأساسي والثانوي.
المدرسة سحر محجوب تقول: إنها تحولت إلى موضة لأن الطالب الغني يحب أن يكون مميزاً بين الطلاب والمعلم بجلالة قدره يأتي إلى بيته ويعطيه دروساً خصوصية ولكن المعلم القدير يكسب ثقة جميع الطلاب مهما اختلفت مستوياتهم المادية والطالب الذي يأخذها يكون عديم الجدوى لأن المعلومة سواء كانت في الصف أو خارجه يجب فهمها, ومقدرة الطالب محدودة وأسبابها هي الطالب والمعلم, وهناك تطور في المنهاج وقد يكون المعلم المتخرج قبل عشرين سنة غير قادر على مواكبة العطاء.
المدرس جهاد محمد: الدروس الخصوصية ضرورية للطالب الذي يشعر بضعف في مادة ما ولكن عند وجود عدة مدرسين لكل مادة عندها يتحول اعتماد الطالب على المدرسين وليس على قدراته العقلية والمنهاج الضخم سبب في عدم قدرة الطالب على استيعاب جميع المعلومات المتواجدة فيه وعدم فهمه لها من المدرس لأسباب كثيرة منها العدد الكبير للطلاب والشغب ,ولكي تتم العملية التدريسية بنجاح يجب أن يتحول الدرس المدرسي إلى نموذجي في عدد الطلاب.
المدرسة ندى عبد الحليم: نسبة استيعاب الطالب قلت عما كانت سابقاً بسبب وسائل الترفيه المتزايدة وبعض المدرسين يتعمدونها قصداً ولايعطون كل ما عندهم.
ما عدد من الموجهين الأوليين والاختصاصيين فيبينون أن الرهبة والخوف من الامتحان أدى للجوء إلى الدروس الخصوصية لتحصيل أعلى الدرجات على حساب المفاهيم المعرفية والمهاراتية للمادة العلمية وهذا أمر واقع بسبب سياسة الاستيعاب الجامعي وآلية القبول ومعاييرها, وأصبح الهم الشاغل للطلاب والأهل الحصول على العلامة ولو كانت الاختبارات العامة تركز على مستويات التفكير في الحفظ والتذكر, والمعلم صاحب منظومة قيمية عليه أن يحافظ عليها بمساعدة الجهات المعنية ولا بد من تقييمه ومتابعته وتأهيله ومنحه مكافآت مادية ومعنوية, والمدرس لم يعد قدوة في سلوكه أمام طلابه والدروس الخصوصية أيضاً من أسبابها أن هناك فجوة بين مستوى الطالب وطريقة الأداء من قبل المدرسين وهناك قناعة الأهل أن الطالب الذي خضع لدورة أو إلى درس خصوصي سوف يحصل على مجموع مرتفع, كما أن الحاجة المادية للمعلمين والمدرسين, هي أهم الأسباب التي تدفع المدرس لخوض غمار الدرس الخاص.
ويمكن حل هذا الموضوع من خلال دورات تعليمية تشرف عليها وزارة التربية وهي المعنية أكثر أو عبر برامج تعليمية تلفزيونية تكون في متناول جميع الطلاب أو تكثيف ندوات الحوار التعليمية لمختلف المواد الدراسية والصفوف والمراحل.
وفي غياب الضوابط والمتابعة لهذه الظاهرة نجد أن الفوضى هي السمة البارزة حيث تتباين أسعار الحصة الدرسية من منطقة لأخرى ومن طلاب لآخرين حيث تتراوح أسعار الحصص ما بين 300 حتى 1000 ليرة, لدرجة خلقت المنافسة والغيرة بين المدرسين والمعلمين ولدرجة وصلت إلى الحسد أيضاً.
وفي سؤالنا حول دور الجهات المعنية في هذا الموضوع ولماذا تغيب الرقابة والمتابعة عنه كان لنقابة المعلمين هذا الرأي الذي أوضحته السيدة عفاف لطف الله رئيسة مكتب التربية في النقابة حيث أوضحت أن الظاهرة بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود واقترنت بالطلاب الضعفاء والمتأخرين دراسياً في البداية وفي بعض المواد الصعبة كالرياضيات والفيزياء واقترنت بصفوف الشهادات ولكنها راحت تنتشر انتشاراً متسارعاً حتى كادت تشمل معظم الطلبة وسائر المواد الدراسية والصفوف بما في ذلك المرحلة الأولى والتعليم الجامعي, حتى تحولت إلى مشكلة تؤثر بشكل مباشر على الطالب والأسرة والنظام التربوي, ولاشك أن أسبابها متعددة, منها زيادة الوعي لدى الأسر ورغبتها في تعليم أبنائها حتى المراحل العليا والتنافس لتحقيق التفوق, كذلك ضغط المناهج الدراسية وكثافتها نسبة إلى الوقت المخصص لها وأنظمة التقويم في الشهادات التي تعتمد الامتحان النهائي مقياساً وحيداً للنجاح والتفوق, والامتحان يعتمد أيضاً على قياس المهارات العقلية والنظرية لاسيما الحفظ والتذكر والفهم وبعض التطبيق بغض النظر عن المهارات العليا كالتحليل والتركيب والتقويم, والامتحان لا يتطرق إلى الجانب العملي أو القيمي, والسبب الأساسي نظام القبول في التعليم للصف الأول الثانوي, أي فرز الطلبة بين تعليم عام ومهني ونظام القبول الجامعي في الكليات الجامعية ونوع التخصص في التعليم العالي والذي يعتمد رائزاً وحيداً هو الدرجة فقط في امتحان الشهادة الثانوية وهنا يقع المعلم أو المدرس في فخ الدروس الخصوصية التي يسهم مردودها في تحسين واقعه الاجتماعي والمعيشي ويحسن دخله.
وتؤكد السيدة لطف الله أن حل هذه المشكلة يكمن في معالجة الأسباب بتطوير أساليب التقويم وفرز الطلبة بين التعليم العام والمهني وتطوير معايير القبول في الجامعات بحيث لا يقتصر على تحصيل الطالب في امتحان الشهادة الثانوية وجعل المناهج التربوية متناسبة مع الزمن المخصص لها والتركيز على الجانب العملي والقيمي في التربية وعدم الاقتصار على الجانب المعرفي كما أن تحسين ظروف العمل التربوي وتطوير أداء المعلم مهم جداً وذلك بمتابعة التوجيه التربوي والاختصاصي لسير العملية التربوية على نحو أكثر فاعلية وتطوير واقع المعلم الاجتماعي والمعيشي وتحسين دخله بحيث يتفرغ لتطوير ذاته وتثقيفها ومتابعة الدورات التدريبية باهتمام, مع الإشارة إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية يمكن أن تؤدي أدواراً إيجابية لتحسين أداء الطالب المقصر في بعض المواد, ولكن عندما تصبح عبئاً على الأسرة والمدرسة والمجتمع تتحول إلى مشكلة لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها, كما أن نقابة المعلمين وبالتعاون مع الإدارة التربوية من وزارة ومديريات ومؤسسات تربوية تعمل على تحسين واقع المعلم وظروف عمله بتقديم الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية والثقافية لتوفير مناخ نفسي آمن للعطاء والإبداع في بناء الجيل.
أما وزارة التربية والتي يحملها الجميع مسؤولية عن انتشار هذه الظاهرة وتوغلها في جميع الشرائح وعدم متابعتها لآليات تنظيمها وانضباطها واسسها فتؤكد في توضيحها حول الموضوع أن من يضع الحق على الوزارة لوحدها في تسببها بالدروس الخصوصية يظلمها, فهناك أسباب أخرى لهذه الظاهرة منها القبول الجامعي والاتجاهات الاجتماعية والوراثة المهنية وهي مهمة في أحيان كثيرة كما أن النظام التربوي في سورية يعاني من ضغط كبير وخاصة لطلبات تتعلق بأن تكون مخرجات هذا النظام بمعظمها تحصل على علامات عالية وهذا الأمر غير ممكن في أي نظام تربوي في العالم وحالة الامتحانات تبين التوزيع الاعتدالي, أي الناجحون يتدرج معظمهم في الوسط فالجيد ثم الجيد جداً ومعظم الناس يرغب أن يخرج النظام من هم بمرتبة امتياز وهذا يشكل ضغطاً كبيراً على النظام التربوي وأي تعديل للقبول الجامعي على أساس المهارة سيؤدي لتطوير المهارات المحددة لاختصاص معين ووقتها ليست هناك مشكلة في أن يدعم الطالب خبرته عن طريق أي درس من الدروس. ويؤكد رأي الوزارة أن من حق الجميع أن يستغرب كثرة انتشار المعاهد الخاصة والدروس الخصوصية وتواجدها حتى في مرحلة الروضة ومواد كالتربية الدينية وفي جميع المواد, ولكن التحصيل عند الطالب ليس تحصيلاً مدرسياً فقط وإنما ثقافي وأسري واجتماعي كما أن هناك ظروفاً تعاني منها المدارس يجب ألا تستمر ومنها موضوع الكثافة الصفية الكبيرة والوسائل التعليمية وهي ليست بالمستوى المطلوب وليست بالمستوى السيىء كثيراً أيضاً وهذه الأمور غالباً تعاني منها بقية الأنظمة التربوية في العالم ولا يمكن المقارنة بين نظامنا وبين أنظمة تربوية لدول قطعت أشواطاً في التطوير في الوقت الذي يتم فيه العمل على تعبئة المدارس بالمدرسين حسب حاجتها, وبالمقارنة مع أنظمة أخرى فإن الطالب السوري في مقدمة الطلبة العرب ومخرجات نظامنا في المقدمة.
وتبين الوزارة أن الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية مرتبط بتعديل نظام القبول الجامعي حيث تم اتخاذ قرار في لجنة التنمية البشرية بهذا الشأن وكلفت وزارة التعليم العالي وستستند إلى آراء التربية وغيرها من الوزارات لتقديم دراسة عن تعديل محتمل وتدرس القبول في الجامعات بحيث لا تصبح فقط على مستوى الدرجة لأن ذلك يعطي تعليماً مهارياً في مختلف الاختصاصات وهذا يمكن أن يضمن التقليل من هذه الظاهرة التي تأخذ ضجة كبيرة إضافة لتدعيم المناخ التربوي الداخلي.
ولا بد من العمل للوصول لشخصية متكاملة للطالب وليس فقط شخصية للحفظ والقراءة والتسميع, وهناك آراء متعددة في ذلك وعوامل الدروس الخصوصية ليست بالضرورة سلبية وتتضح سلبيتها في استغلال الناس بالأسعار المرتفعة ولا يمكن لأي مدرس أن يقصر في تقديم ما عنده للطلبة في المدارس حتى يتم الطلب عليه لإعطاء دروس خصوصية.
وإذا كانت آراء كثيرة ركزت على أن من الأسباب الجوهرية للدروس الخصوصية هي نظام القبول الجامعي والذي يتطلب تحصيلاً علمياً عالياً ليتمكن الطالب من دخول فرع يريده, لذلك كان لا بد من توضيح هذا الأمر من جانب وزارة التعليم العالي المعنية بهذا الشأن, حيث هناك دراسات ومناقشات متتابعة لوضع أسس وآليات جديدة في القبول الجامعي وفي ذلك يبين الدكتور توفيق زعرور رئيس مكتب التعليم العالي في نقابة المعلمين وعضو مجلس التعليم العالي ولجنة القبول الجامعي أن هناك ندوة وطنية لمناقشة جميع المقترحات التي ستقدم للجنة الوطنية حول أسس القبول الجامعي الجديدة وسترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار النهائي بشأنها وكانت قد عقدت عدة ورشات عمل حول هذا الموضوع لمختلف العلوم الطبية والهندسة والفنون وكليات الآداب والتربية والحقوق والاقتصاد والشريعة والتربية الرياضية على أن تقدم الكليات التخصصية المنفردة كالسياحة والتربية الموسيقية والكيميائية والبترولية وغيرها تقارير مستقلة عن أفكارها حول سياسة القبول في كل منها.
وتهدف مناقشة سياسة القبول الجامعي إلى البحث عن معايير جديدة للقبول تساهم في توجيه الطالب حسب رغباته من جهة وتحقيق تفوقه من جهة أخرى والحد من توجه حملة الدرجات العالية في الشهادة الثانوية إلى اختصاصات محددة أصبحت تثقل كاهل الجامعات والمواطنين, والبحث عن اختصاصات جديدة تواكب حاجة التنمية وسوق العمل وتلبي طموحات الطلاب وإنشاء نظام حوافز للطلاب لبعض الاختصاصات غير المرغوبة وتطوير المخابر.
والطرق المقترحة للقبول والتسجيل في الكليات تقسم إلى مجموعات, الكليات الطبية ويتم التسجيل فيها بشكل مباشر وفق شروط القبول في عام التسجيل والكليات الهندسية وتشمل توحيد علامة الحد الأدنى للتقدم للمفاضلة للاختصاصات المتماثلة في الجامعات على أن يعد جدول للمفاضلة حسب النموذج المحدد لهذا الغرض, وهناك مقترح بإحداث سنة تحضيرية في الكليات الهندسية التي تتضمن عدة اختصاصات ويقبل الطلاب بنتيجة المفاضلة ويفرز الطلاب إلى الاختصاصات في الكلية حسب تحقيق معيار القبول المحدد ويحق للراسب في السنة التحضيرية إعادة السنة لمرة واحدة أو السماح له بتغيير قيده إلى مجموعة أدنى في عام قبوله إضافة لطرح مقترحات أخرى حول مبدأ تثقيل المواد واعتماد مبدأ المفاضلة العامة وفق علامة المعدل العام بالثانوية العامة للتخصصات غير النوعية ومقترحات أيضاً حول تنظيم مواعيد التقدم لمفاضلات القبول, وجميع ما يطرح ويناقش في الندوة من آراء حول الجديد في القبول الجامعي سيدرس من جميع الجوانب المختلفة ويعرض على مجلس التعليم العالي لتتخذ بشأنه الاجراءات اللازمة للقبول في الجامعات في الأعوام الدراسية القادمة.
الدروس الخصوصية بما فيها دورات المعاهد الخاصة بأسبابها الكثيرة التي أدت لانتشارها بهذه السرعة أصبحت واقعاً مفروضاً شئنا أم أبينا ولن تستطيع أي إجراءات منعها وهي لم تعد لفئة من الطلاب دون أخرى بل تصل عدواها لشرائح أوسع لدرجة تثقل فيها الجانب المادي لأوساط محدودة الدخل ومع ذلك يقبلون عليها حتى ولو كانت على حساب متطلبات أخرى حتى طلاب مدارس الريف لم يسلموا منها.
وما أردنا طرحه لا يعني أننا ضد أي معلم أو مدرس في تحسين وضعه المادي فهذا حقه في أن يعطي درساً خاصاً وأفضل له من أن يقوم بأي عمل آخر لا يليق به لهذا الهدف بل ما نريد التأكيد عليه أن هذه الظاهرة في ازدياد غير معقول والعشوائية التي تنتشر فيها وما يرافقها من فوضى في تحديد أسعار الحصص الدرسية وما يترتب عليها من نتائج قد تنعكس سلباً على إعطاء المدرس وتفرض اتكالية واضحة للطالب عليها وسرعة انتشارها تفرض وضع ضوابط وأسس معينة لمتابعتها والاشراف عليها وخاصة ما يتعلق بفوضى أسعارها والحد ما أمكن من توغلها في صفوف ومواد ليست بحاجة لها, وما المانع مثلاً أن تقام دورات تعليمية تنظم من قبل الجهات المعنية كالتربية ونقابة المعلمين واتحاد شبيبة الثورة لتناسب جميع شرائح الطلاب علماً أنه منذ سنوات نظمت دورات عدة من قبل الشبيبة لكنها لم تستمر ولمصلحة من فشلها... هنا تكمن المشكلة...؟!
مريم إبراهيم
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد