تجار يستوردون أسوأ التجهيزات ويبيعونها بأغلى الأثمان والجهات الرقابية نائمة

أكد مروان دبّاس رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بدمشق  أن 90% من الأدوات الكهربائية الموجودة في الأسواق حالياً سيئة الصنع وتخلو تماماً من المواصفات الفنية، حيث يستورد التاجر أسوأ الأنواع، ويبيعها بأسعار مرتفعة جداً وأنّ استعمال بعضها لا يدوم أكثر من ثلاثة أيام من بينها المراوح- اللمبات- المآخذ والشراشف الكهربائية، لافتاً أن أغلب تلك الأدوات مستوردة من الصين، ونتيجة رداءة صنعها فإنها تسبب الكثير من الحرائق إضافة إلى ارتفاع أسعارها فسعر المأخذ الكهربائي الواحد سابقاً يباع بـ10 ليرات أما الآن فأصبح 100 ليرة ويكون ضمن مواصفاته أنه 10 أمبير على حين في الحقيقة لا يشغل إلا أمبيراً واحداً فقط دليل خلوه تماما من المواصفات الحقيقية.
وأشار دباس أن التجار يستوردون مولدات كهربائية تكون غير مطابقة للمقاييس وسيئة الاستعمال والنتيجة أن المواطن يدفع ملايين الليرات لشرائها، فمثلاً المولدة 5 ك. ف. أ كان سعرها 30 ألف ليرة في حين سعرها الحالي سعرها 300 ألف ليرة والبعض منها يصل إلى 3 ملايين ليرة علماً أن ملفاتها مصنوعة من الألمنيوم وهو غير صالح لتوليد الكهرباء، إذا هي عملية ربح خيالية للتجار، ويعزى ذلك إلى عدم وجود أجهزة رقابية على المستوردين لتلك المواد، وكذلك بعض البطاريات لا تدوم أكثر من شهرين أو ثلاثة مع «لداتها» مستغلين حاجة المواطن إليها في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي نتيجة الوضع الراهن للبلاد.
وحمّل دباس الجهات المعنية مسؤولية عدم تأكدها من المواصفات عند الاستيراد، ويتساءل لماذا تراقب الدولة البضائع بشكل جيد عند التصدير من سورية إلى الخارج في حين عند الاستيراد لا تراقب مواصفات المواد التي تدخل الأسواق المحلية رغم أنها تكلفها مليارات الليرات، حتى محركات البرادات المستوردة ارتفع سعرها ليصل 20 ألف ليرة على الرغم من سوء صناعتها ومواصفاتها، وفي السياق ذاته بين دباس أن قطع تبديل السيارات ارتفعت بشكل جنوني بين 20- 30% وأنها لا تخضع للتسعيرة النظامية أو للمراقبة، بل تخضع لمزاجية التجار، الذين يبيع كل حسب مزاجه وأن القطعة تباع على أنها عالية الجودة وفي الحقيقة تكون إما ماليزية أو صينية، أي إنها مزورة المنشأ لكن مع ذلك تدخل السوق بشكل نظامي من دون فحصها أو تحليلها من اللجان التي من المفترض أن مسؤولية ذلك تقع على عاتقها، داعياً إياها إلى القيام بواجبها من خلال المراقبة أقله عبر إدخال البضائع المكتوبة على بطاقة البيان، مطالباً بأن تكون أكثر حذراً ووعياً لأن من يدفع الثمن هو المواطن الذي لا حول ولا قوة له ولا سيما في ظل الظروف الحالية.

ميليا عبد اللطيف

المصدر: الوطن