بوادر أزمة مفتعلة لرفع أسعار السيراميك
مفتعلو الأزمات «وهذا هو التعبير الأكثر التصاقاً بهم» حطوا رحالهم هذه الأيام في سوق السيراميك، لكن مع فارق جوهري ومهم هو أن السحر ربما ينقلب على الساحر هذه المرة.
لانريد أن نقول أن هناك أيادي خفية تسعى في الظل لفرض قواعد وشروط وضوابط في سوق أثرى العاملون فيه بسرعة في السنوات الماضية، فذلك ليس صحيحاً رغم أن هناك من يؤيد هذا الرأي... مانريد قوله هو أننا أمام وضع يسعى فيه البعض للحفاظ على مكاسب حققها لها في السنوات الماضية على حساب المواطن.
ولأننا ننحاز الى المواطن والى صاحب الدخل المحدود دائماً وأبداً، أردنا أن نثير القضية، وبالتأكيد لن ننحاز لا الى جانب التاجر ولا الى جانب الصناعي ولاحتى الى جانب المؤسسات الرسمية اذا لم تتخذ هذه الجهات الخطوات اللازمة والضرورية لتخفيف الأعباء عن المواطن.
منع استيراد السيراميك في ثمانينيات القرن الماضي، ومع مطلع التسعينيات أقيمت في سورية عدة معامل لانتاج السيراميك.
ووفق افادات عدد من الموزعين فإن السيراميك منع في فترة نشوء هذه المعامل ومع بداية انتاجها بسعر يتراوح بين 600 الى 800 ليرة سورية وكان الموزعون والتجار يدفعون قيمة البضاعة سلفاً ليستلموها بعد عدة أشهر، وهكذا حقق أصحاب المعامل دخولاً هائلة ساعدتهم على زيادة عدد خطوط الانتاج ومضاعفة انتاجهم واستفاد أيضاً من هذا الوضع عدد من المهربين الذين أمنوا المادة من الأسواق المجاورة وباعوا بالأسعار نفسها وربما أكثر.
وطبيعي أن يبدأ سعر المادة بالانخفاض لكنه بقي مرتفعاً حتى دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى حيز التنفيذ فأصبح استيراد هذه المادة مسموحاً من الدول العربية دون جمارك وبدأت تدخل القطر كميات كبيرة من مصر ولبنان والامارات، وبدأت أسعار المادة بالتراجع لكنها بقيت مرتفعة قياساً بالكلفة، وبيع السيراميك في المتوسط بأسعار تقارب 200% من الكلفة،سواء أكان الانتاج محلياً أو مستورداً، وقد أكد لي محاسب يعمل في أحد المعامل وكذلك تجار هذه المعلومات.
وما أن تم توقيع اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا وشعر أصحاب المعامل أنهم أمام منافسة حادة، حتى تداعوا الى عقد عدة اجتماعات.
ونقرأ في محضر اجتماع عقدته لجنة السيراميك والأدوات الصحية بتاريخ 20/12/2006 ان المجتمعين (عرضوا المستجدات المتعلقة بالسماح بادخال البضائع التركية ضمن اتفاقية التبادل التجاري ورأوا ضرورة التحرك للتنسيق مع ادارة غرفة الصناعة والجمارك العامة لوضع ضوابط رئيسية لتسعير تلك البضائع ومواصفاتها جمركياً تلافياً لأي أمر قد يقوم به التجار لتخفيض الجمارك أو استيراد منتجات سيئة).
كانت اللجنة قد ضغطت بشدة من خلال غرفة الصناعة باتجاه فرملة حركة الاستيراد فتقدمت بشكاوى عديدة الى الجهات الرسمية.. وفي احدى هذه الشكاوى أكدت وجود بضائع ذات منشأ صيني مدون عليها منشأ عربي، وطالبت بشكل مستمر بأن توضع دلالة منشأ محفورة على كل بلاطات السيراميك الوارد للقطر.
ويبدو أن اللجنة حققت نجاحاً، ويوضح كتاب وجهته المديرية العامة للجمارك الى وزارة الاقتصاد والتجارة ويحمل الرقم 10467/ت/2006 أن المديرية طلبت من المديريات الاقليمية بتاريخ 22/8/2006 أن تتحقق عند الكشف على السيراميك المستورد من ورود دلالة المنشأ على بلاطات السيراميك المستوردة حفراً.
وفي خطوة تبدو غريبة ومفاجئة للكثيرين صحا ضمير أصحاب معامل السيراميك فجأة وانتبهوا الى ظاهرة الغش، وراحوا يتحدثون عن الحلال والحرام مدعين حرصهم على المواطن فطلبوا من الجهات الرسمية ضرورة اخضاع كل السيراميك والغرانيت المستورد للقطر للفحص لدى مركز الاختبارات الصناعية للتأكد من مطابقته للمواصفات السورية المعتمدة الخاصة بالسيراميك والغرانيت وعدم السماح بادخال هذه المواد إلا بعد صدور نتائج الفحوصات والتحليلات المخبرية والفنية والتأكد أيضاً من بيانات الشركة المصنعة.
وتجاوبت ادارة الجمارك مع طروحات اللجنة فأصدرت أكثر من تعميم نذكر منها التعميم الذي يحمل الرقم 5699/ت/2006 الذي يطلب من مديريات الجمارك طلب تحليل السيراميك المستورد في مركز الاختبارات الصناعية التابع لوزارة الصناعة وهكذا دخل المصنعون والمستوردون في صراع معلن على السوق.
كشفت القصة وتداعياتها عن تقصير فاضح للجهات المعنية فلماذا لم يتم منذ البداية طلب تحليل للسيراميك المستورد، وكيف تم استيراد آلاف الأمتار المربعة منه طيلة السنوات الماضية دون أن يتم تحليلها، ولماذا صحت المديرية العامة للجمارك، متأخرة وفي هذا الوقت ومع ذلك نقول: أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً.
النقطة الأخرى التي تجب إثارتها، هي أن التحليل يجب ألا يقتصر على السيراميك المستورد، بل يجب أن يشمل الانتاج الوطني أيضاً، ولابد من اخضاع الانتاج الوطني للفحص ومن يضمن لنا أن المنتجين المحليين لايخالفون المواصفة. وهذا جانب آخر من جوانب تقصير الادارات الرسمية التي يفترض أن تبادر فوراً الى طلب فحص عينات من الانتاج المحلي لدى مركز الاختبارات الصناعية.
فالتحليل الفيزيائي يتم في عدة أيام أما التحليل الكيميائي فيحتاج الى أربعة أسابيع، وبين يدينا الآن حالة تؤكد صحة مانقول؛ فقد أرسلت عينات الى مركز الاختبارات الصناعية بتاريخ 11/12/2006 للسيد (ب.ح) وإلى الآن لم يحصل على نتيجة علماً أن بضاعته وهي عبارة عن 50 حاوية موجودة في الجمارك وفي المحصلة فان هذا الأمر يرفع الكلفة ويؤدي الى زيادة الأسعار.
أكد لي أحد المحاسبين الذي يعمل في معمل سيراميك مشهور، ورفض أن أذكر اسمه، أن كلفة المتر من السيراميك (بقلب بعضه) بعد حساب أسعار مبيع كل الأصناف هي 130 ليرة سورية وأن وسطي سعر المبيع بلغ في العام الماضي 225 ليرة سورية أي أن نسبة الربح وصلت الى 100% تقريباً.
يتضح من المعلومات التي ذكرناها أننا أمام مشكلة ناجمة عن الانفتاح الاقتصادي وعن توجه الدولة نحو تحرير التجارة والسماح باستيراد السيراميك.
ويتضح منها أن السماح باستيراد السيراميك بعد صدور القوائم السلبية سيوفر كميات كبيرة منه في الأسواق بأسعار منخفضة وهو مايصب في مصلحة المواطن فزيادة العرض في المادة سيؤثر بالتأكيد على السعر وستنخفض الأسعار حتماً.
ولأن انخفاض الأسعار وتوفر الكميات الكبيرة من السيراميك هما نتيجة ايجابية لتوفر أجواء المنافسة فإن المنتجين المحليين هم الجهة المتضررة، لأن أرباحهم ستتقلص، ويفسر لنا ذلك هذا السعي الحميم من قبلهم لعرقلة وصول المواد المستوردة ولضمان بيعها بأسعار عالية.
أحد المسؤولين قال لأصحاب معامل السيراميك عندما قابلوه وشكوا له الأضرار التي ستلحق بهم (اعطوني معملاً واحداً من معاملكم لم يزد خطوط انتاجه مرة أو مرتين أو ثلاث) وعندما شعر هؤلاء أنهم لن يستطيعوا أن يمنعوا الاستيراد تحركوا باتجاه العرقلة بعناوين مختلفة.
نحن ندافع هنا عن المواطن لقناعتنا بأن الاستيراد سيخفض الأسعار وسيبقي أرباح المنتجين عند حدودها الطبيعية والمنطقية ولايؤثر عليهم في النهاية.
ان الحلول الجدية للمشكلة تكمن في الاسراع في اجراء التحاليل وفي الزام المعامل المحلية بإجراء التحاليل حفاظاً على وصول السلعة الجيدة بالمواصفة المطلوبة وبالسعر المناسب للمستهلك.
بقي أن نشير هنا الى نقطة مهمة وهي أن وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك تحديداً شبه غائبة كما أن جمعية حماية المستهلك آخر من يعلم.
جهاد النعسان
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد