بعد ساعات من إصداره.. وزير التجارة يلغي قرار منع البالة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بإنهاء العمل بالقرار السابق الذي صدر منذ ساعات حول تشديد الرقابة على المحلات التجارية التي تتعامل ببيع ألبسة “البالة”. وجاء في القرار “ينهى العمل بمضمون الكتاب 8802/677 تاريخ 10 – 7 – 2018، الصادر عن مديرية حماية المستهلك والموقع من معاون الوزير بالتفويض”.

وكان الكتاب المذكور يدعو إلى “تشديد الرقابة على كافة الأسواق والمحلات التجارية التي تتعامل ببيع الألبسة المستعملة (البالة) وضبطها باعتبارها مواد مهرّبة”.

وسبب هذا القرار حالة رفض كبير من قبل المواطنين، حتى أن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات أرسلت للوزارة ردود حول حالة الرفض الشعبي الذي نتج عن هذا القرار”.

وقبل صدور قرار الإلغاء كانت الوزارة وجهت شفهياً لمديرياتها “بالتريث وعدم اتخاذ أي إجراء بحق المحلات”، بحسب ما أفاد به مصدر في الوزارة.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه “بعد ساعات من صدور القرار الأول ظهرت ردود أفعال سلبية كبيرة ورافضة للقرار من المواطنين”.

وأضاف المصدر أن “معظم مديريات الوزارة في المحافظات أرسلت رداً للوزارة حول ردود الأفعال الرافضة، ومنه لم يتم إجراء أي ضبط بحق المحلات”.

واقترح رد بعض المديريات للوزارة “بإعادة النظر في القرار من جهة ملاحقة مصدر تلك البضائع وليس بائعيها”، مضيفاً أن “أساس مخالفة تلك البضائع هو أنه لا رسوم جمركية دفعت عليها، فالسؤال هو كيف دخلت وليس لماذا تباع”.

وسوق “البالة” هو سوق موجود حتى قبل الحرب في سوريا، ويمتاز بأسعاره الرخيصة والجودة التي تعتبر بشكل ما جيدة، وكانت بديلاً هاماً لمعظم المواطنين بمختلف شرائحهم حتى، أمام الأسعار المرتفعة التي خلقتها ظروف الحرب ومنعكساتها الاقتصادية.

ومن ردود الأفعال الرافضة للقرار التي ظهرت من قبل المواطنين، مجبرةً الوزارة على إلغاء القرار هو ما قاله أحد الأشخاص أن “الاستغراب من حكومتنا هي جهودها الحثيثة لضرر المواطن”، بحسب رأيه.

وأضاف أن “هذا القرار وكأنه يقول لمئات الآلاف “امشوا عراة”، فهل حتى لباس المواطن أصبح صعباً وممنوعاً عليه؟”.
وبين مواطن آخر أن “على الحكومة قبل إصدار هكذا قرار أن تحل مشكلة، لا بالأحرى مشاكل، قبل أن تقرر أن “البالة” ممنوعة”.

وتابع: “أولاً رواتب الموظفين التي لا زالت بالحضيض، ثانياً أسعار الألبسة المرتفعة والباهظة مقارنةً بدخل الموظف، وطنية كانت أم أجنبية، ثالثاً وإن أجمعنا جميعنا على أن “البالة” مخالفة، فيكف تدخل ومن يدخلها ولماذا المواطن هو من يدفع دوماً ذنب فاسدي مجتمعه؟”.

وأعطى المواطن مثالاً عن أسعار البالة بأن “القميص ذو النوعية الجيدة يبلغ سعره بمحل البالة 1500 ليرة سورية، خذه وأسال عنه في المحلات الأجنبية ترى سعره من 7000 إلى 8000 ليرة سورية، وحتى إن توجهت للصناعة الوطنية فإن السعر يكون 5000 ليرة سورية”.

وكما وصف أحد تجار ألبسة “البالة” القرار فإن “الحكومة عوضاً عن ملاحقة “الحيتان” التي تخالف في اليوم مئة مرة، يتم ملاحقة “الدرويش” الذي يحاول البحث عن لقمة عيشه!”.

وتابع: “هذا القرار يؤدي لخسارتنا أعمالنا وطريقة عيشنا الوحيدة التي نملكها منذ سنوات، أي حتى من قبل الحرب، بلا أي تعويض أو مراعاة أو أي شيئ، في حين أن المسؤول عن إدخال هذه البضائع التي أصبحت الآن مخالفة، يسرح ويمرح دون أي محاسبة”.

ورأى التاجر أن “ما زاد من الطين بلة هو وقت صدور هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للجميع، فلم يكفينا دمار الحرب الذي أصابنا، لنكمل تدمير بعضنا البعض كشعب بهكذا قرارات غير مبنية على دراسات واقعية”.

ووسطياً فإن الفرق بين أسعار “البالة” وأسعار المحلات التجارية يكون حوالي 3 أضعاف السعر بالنسبة للصناعة الوطنية وحوالي 10 أضعاف عن الصناعة الأجنبية.

الخبر