بعد السماح باستيراد الملح : الاقتصاد تحصل على عمولتها
الجمل : أصدر الدكتور عامر حسنى لطفى وزير الاقتصاد والتجارة اليوم قرارا تتقاضى بموجبه المؤسسة العامة الاستهلاكية عمولة على مستوردات القطاع الخاص من الملح بكافة أنواعه من مشتملات البند الجمركى /2501/ وذلك من منشأ ومصدر الدول العربية الاعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.والعمولة وفق القرار /3/ بالمئة للملح الصالح للطعام و/5ر1/ بالمئة للملح الخام .
وكانت الجمل قد نشرت بتاريخ 10/6/2006 شكوى بعنوان "ملح السوريين بأيدي اللبنانيين" قالت فيها :((بعد أكثر من ستة أشهر من استيراد الملح للأغراض الصناعية والغذائية من مصر والسعودية استناداً إلى اتفاقية المنطقة الحرة العربية الكبرى ، تم منع استيراد الملح المصري والسعودي إلى سوريا مباشرة من بلد المنشأ ما عدا لبنان، وأكد مجموعة من التجار والصناعيين السوريين من دمشق وحمص واللاذقية وحلب وحماه، أن قرار المنع تم بتحريض من التجار اللبنانيين، الذين استغلوا تعليمات سابقة صدرت عام 2002 عن وزارة الاقتصاد ، تفيد باقتصار توريد الملح من منشأ لبناني فقط.
بعد النشر أصدر الدكتور لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قرارا سمح بموجبه باستيراد مادة الملح من مشتملات البند الجمركي 2501 وذلك من منشأ ومصدر الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وذلك استثناء من أحكام المنع والحصر النافذة.
ونص القرار 1675 على أن تسدد قيمة الملح وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة 1100 لعام 2003 وأن تراعي كافة الانظمة النافذة الاخرى للبند الجمركي المذكور وأن تسدد عمولة مؤسسة الحصر المتوجبة للمؤسسة الاستهلاكية وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
الجمل
إضافة تعليق جديد