بضائع تركية وإسرائيلية مهربة في الأسوق الحلبية ومطالبة بمكتب خاص لمقاطعة تركيا تجارياً

يواصل اتحاد غرف الصناعة جهوده الحثيثة لكشف وإثبات والسعي لمحاسبة التورط التركي في سرقة الصناعة السورية، وآخر المستجدات على صعيد حراك الاتحاد الذي يرأسه فارس الشهابي إرساله يوم أمس كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيه من رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي التعميم على أجهزة الدولة المختصة ودوائرها الحكومية بالعمل على مقاطعة كل الشركات والمنتجات التركية واعتبارها كالشركات الإسرائيلية ومحاسبة كل من يتعامل معها أو يتاجر بها.
 
وجاء في الكتاب الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه: إن المنتجات التركية الآن تدخل إلى أسواقنا بطرق غير مشروعة ودون أن يدفع المتاجرون بها أي رسوم للخزينة ومعظمها يحصل عليه تجار الحروب والمسلحون كدفعات لقاء الآلات والمنتجات السورية المسروقة وتباع لهم بأقل من كلفتها في بلد المنشأ وليس عليها أي رقابة صحية أو رقابة من حيث الجودة والمواصفات، إضافة إلى دور الحكومة التركية الفاضح في تدمير اقتصادنا ونهب أرزاقنا.
ويتابع الكتاب: لذا نرى أنه من الواجب الوطني والإنساني والشرعي أن نعمل معاً بشكل جدي على مقاطعة المنتجات ذات المنشأ التركي ووضعها على القوائم السوداء وتأسيس مكتب خاص لمقاطعة تركيا تجارياً ونشر ثقافة هذه المقاطعة لدى الإخوة المستهلكين انطلاقاً من سورية نحو سائر شعوب العالم الحر والشريف، وكذلك منع الشركات التركية من الاستثمار في إعادة إعمار سورية. وذلك حتى تعتذر الحكومة التركية رسمياً عما ارتكبته من إرهاب وإجرام بحق وطننا وقيامها بدفع كل التعويضات للمتضررين.
وفي السياق ذاته أكد محافظ حلب محمد وحيد عقاد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن انتشار السلع والبضاعة التركية بشكل كبير في أسواق مدينة حلب خلال الأشهر القليلة الماضية كان نتيجة طبيعية لنهب حكومة أردوغان مصانع وأسواق المدينة بالتواطؤ مع العصابات الإرهابية المسلحة التي انطلقت من ريف المدينة.
وأشار محافظ حلب إلى أن توقف معامل حلب عن الإنتاج والتفريغ الممنهج لأسواق حلب التجارية ومستودعاتها وضع مواطن مدينة حلب أمام خيارين أحلاهما مر، الأول أن يقوم بشراء البضائع التركية المتوافرة أمامه على حساب البضاعة الوطنية التي اختفت بدورها بشكل شبه كامل من الأسواق وذلك لتأمين حاجة أسرته اليومية، أو الخيار الثاني الذي يتمثل في العزوف عن اقتناء تلك السلع وهو أمر صعب بالنسبة له.
وأكد المحافظ أن كل مواطن يريد العزوف اليوم قبل الغد عن شراء البضاعة التركية ولكن في هذه الحالة التي تعيشها المحافظة من الصعب إيجاد البديل عنها، «وهو غير موجود علماً أن حربهم علينا كانت على جميع الأصعدة خصوصاً الغذاء والدواء والوقود وبالتالي فإن المواطن مجبر على التعامل معها حالياً».
وقال: هذه الظاهرة مؤقتة وقريباً سنحاسب كل شخص أو جماعة مسؤولة عن إدخال تلك المواد التركية إلى أسواق حلب بهذا الشكل.
ورداً على سؤال حول طريقة إدخال هذه المواد إلى حلب بيّن محافظ حلب أنها تتم عبر طرق التهريب من المهربين وبموافقة الحكومة التركية، موضحاً أنها خطوة انتقامية بعد أن فقدت حكومة أردوغان الأمل في استمرار استخدام الأراضي السورية كطريق لعبور بضاعتها إليها وإلى أراضي الدول الأخرى كلبنان والأردن ودول الخليج ولذلك لجأت إلى هذا التعويض بهذه الطريقة.
وهذا التهريب يكلف الميزانية السورية الكثير من الأموال والضرائب التي يجب أن تدفع إلى الخزينة لتصل إلى الشعب السوري ولكن لا يصل منها شيء.
وتحدث المحافظ عن المسؤولين عن هذا التهريب من الجانب السوري مؤكداً أنه تعامل وتحامل من العصابات المسلحة أدى إلى دخول البضاعة التركية بهذا الشكل إضافة إلى تسرب بضاعة إسرائيلية أيضاً.
وفي هذا الجانب أكد المحافظ أن المواطن في حلب عزف تماماً عن استخدامها وأينما وجدت تتم مصادرتها والجميع يعلم أن من يتعامل ويشتر هذه البضاعة كأنه اشترى رصاصة تستقر في صدر المواطن السوري، «وكذلك الأمر بالنسبة للبضاعة التركية اليوم».
واستدرك قائلاً: مكتب المقاطعة لم يتوقف تفعليه إلا في هذه الظروف الاستثنائية وليس من الممكن اختراقه لولا سيطرة العصابات المسلحة على منافذ حدودية متاخمة للجانب التركي إضافة لاستخدامها طرق التهريب الأخرى.
يوماً بعد يوم تتزايد مخاوف المواطنين في حلب من تزايد وانتشار البضاعة التركية بمختلف أنواعها في المدينة، وأصبحت تحل مكان البضاعة ذات الصناعة السورية والتي اعتاد المواطن على استخدامها والتعامل معها.
وفي السياق ذاته أكد أحد صناعيي محافظة حلب تعمد «الخلق الممنهج للطلب» على سلع تركية في أسواق المحافظة ومثال ذلك تسويق السخان الكهربائي التركي الصنع بسعر 2500 ليرة سورية بعد أن وصل سعر أسطوانة الغاز إلى آلاف الليرات السورية في حلب، ولم يبق بيت في حلب تقريباً إلا واضطر لاقتناء هذا السخان، وبعد توقف الطلب عليه قام الإرهابيون باستهداف شبكة الكهرباء لتسويق أفران تركية الصنع أيضاً تعمل على أمبولات غاز صغيرة الحجم تفي بالغرض في ظل غياب مصادر أخرى، وهو ما يدل على تعمد خلق الطلب على سلعة وإجبار المواطن على شرائها وذلك من خلال ضرب الموارد الأخرى الموجودة.
ونبه المصدر إلى ضرورة التحقق من المضار الصحية التي قد تكون كامنة في هذا الطيف الواسع من السلع التركية في حلب وخصوصاً الغذائية منها.

حسان هاشم

المصدر: الوطن