انفراط الائتلاف الشيعي وإعادة توجيه العملية السياسية في العراق

الجمل: اتفقت الأطراف الشعبية العراقية على تشكيل تكتل سياسي جديد والجديد في الأمر أن هذا التكتل لا يضم حزب الدعوة الإسلامي الشيعي الذي ينتمي له رئيس الوزراء نوري المالكي. فهل يمثل هذا التطور نقطة البداية في الصراع الشيعي – الشيعي الداخلي أم إلى اصطفافات جديدة تقوم على أساس اعتبارات إعادة توجيه العملية السياسية العراقية الحالية؟
* خارطة التحالفات الشيعية العراقية:
خلال الفترة الماضية ظلت القوى الشيعية العراقية أكثر ارتباطاً بالتحالف ضمن صيغة "تكتل الائتلاف العراقي الموحد" الذي ظل يضم حوالي 20 كياناً سياسياً منه أربعة رئيسية لجهة الوزن الكبير وهي: المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بقيادة عبد العزيز الحكيم، حزب الدعوة الإسلامية – منظمة العراق بقيادة قاسم محمد تاجي السهلاني، حزب الدعوة الإسلامي بقيادة نوري المالكين التجمع القبلي الإسلامي بقيادة مقداد البغدادي، وتجدر الإشارة إلى أن التيار الصدر كان يمثل الفصيل الشيعي الرئيسي في الساحة السياسية العراقية ولن هذا التيار أصبح غائباً عن الساحة العراقية ومن غير المعروف حصراً إن كان تفكيك هذا التيار حقيقة أم أنه تحول إلى حركة شيعية تسعى لاستخدام تكتيك "الباطنية" السياسية تمهيداً لجولات الصراع القادمة.
* توازن القوى الشيعي العراقي الجديد: ماذا يحمل؟
أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري يوم أمس الاثنين قيام تكتل شيعي سياسي جديد حمل اسم "التحالف الوطني العراقي" وأشارت المعلومات إلى الآتي:
• إن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لن يكون عضواً في التكتل الجديد بسبب الخلافات المتزايدة بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يتزعمه الحكيم.
• التحالف الوطني العراقي سيضم أعضاء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وأنصار مقتدى الصدر.
• توجد بعض الأطراف السنية التي وافقت على الانضمام للتكتل الجديد وهي الفصائل السنية في الأنبار.
أفادت بعض التحليلات الأمريكية إلى أن واشنطن بدأت تنظر إلى الائتلاف العراقي المتحد الذي ظل طوال الأعوام الماضية يفرض سيطرته الحديدية على السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق وكأن الائتلاف قد بدأ يدخل أو بالأحرى دخل فعلاً مرحلة العد التنازلي التي بدأت عملياً عندما اندلعت المواجهات المسلحة في منطقة البصرة بين أنصار نوري المالكي وأنصار مقتدى الصدر.
* توازن القوى الشيعي الجديد ومستقبل العملية السياسية العراقية؟
تشير الوقائع والتطورات الجارية إلى أخطر ما في التحالف الشيعي الجديد وهو وجود أنصار التيار الصدري جنباً إلى جنب مع أنصار المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وينظر المراقبون إلى ذلك باعتباره مؤشراً لعودة الروابط السياسية الشيعية على خط الصدر – الحكيم وتقول التسريبات أن توافق خط الصدر – الحكيم ينظر إليه الأمريكيون باعتباره مؤشراً للآتي:
• إفشال مخطط إشعال الصراع الشيعي – الشيعي.
• عودة التأثير الإيراني أكثر قوة وحضوراً.
• احتمالات الانقلاب الشيعي ضد المالكي.
• احتمالات تصعيد المواجهات الشيعية – الأمريكية.
تشير الإحصاءات إلى أن توازن القوى داخل السلطة التشريعية العراقية (البرلمان العراقي) يقوم على أساس الأوزان النسبية الآتية:
• الائتلاف العراقي المتحد (شيعي): 128 مقعداً (41.2%).
• جبهة التوافق العراقي (سني): 44 مقعداً (15.1%).
• التحالف الوطني الديمقراطي الكردستاني (كردي): 53 مقعداً (21.7%).
• القائمة الوطنية العراقية (علماني): 25 مقعداً (8%).
• الأطراف الصغيرة الأخرى: 25 مقعداً (8%).
على هذه الخلفية نلاحظ أن التحالف الشيعي الجديد سيترتب عليه عملية انقسام كتلة نواب الائتلاف العراقي المتحد المكونة من 128 مقعداً إلى قسمين أحدهما يسيطر عليه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وسيكون ضمنه كبار المسؤولين والوزراء، والآخر يسيطر عليه رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، وبمراجعة حسابات المصالح فمن المتوقع أن تكون كتلة المالكي هي الأكبر وزناً لأن أعضاء البرلمان سوف لن يتخلوا عن مصالحهم بسهولة وينضموا إلى المعارضة خاصة وأنهم أحرقوا أوراقهم في الرهان على بقاء القوات الأمريكية واستمرار نوري المالكي باعتباره الضمانة الأساسية لاستمرار مصالحهم الشخصية والسياسية.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة