انسحاب العديد من الحرس على الحدود السورية العراقية

أكد شهود عيان في منطقة البوكمال انسحاب العديد من قوات حرس الحدود المتمركزة على طول الحدود مع العراق. 
 وأكد شهود عيان في القرى المجاورة للحدود أنهم رأوا آليات عسكرية سورية تقل حرساً وعتاداً تغادر المناطق الحدودية السورية العراقية إلى جهة غير معروفة، مؤكدين أن عمليات الانسحاب كانت على دفعات وبين كل فترة وأخرى يغادر رتل من هذا الحرس القرى الحدودية، وحسب قولهم فإن أولى عمليات الانسحاب تمت ظهر الأربعاء أي بعد نحو 48 ساعة على العدوان الأميركي على السكرية.
وعند المرور بالقرب من الساتر الترابي الحدودي بين البلدين لم يلحظ انتشاراً أمنياً لحرس الحدود السوري، وذلك على عكس ما كان في زيارة سابقة للمنطقة كانت في تشرين الثاني من العام الماضي.
وكانت مصادر سورية قد أعلنت في وقت سابق أن قرابة خمسة آلاف عنصر من حرس الحدود السوري كانوا ينتشرون في عدة مواقع على الحدود السورية العراقية التي تقدر بستمئة كيلو متر، وقد استطاعت هذه القوات في السنوات والأشهر السابقة ضبط العديد من عمليات التسلل وبشهادة الأميركيين والعراقيين أنفسهم.
وحاولنا الحصول على تأكيد رسمي لانسحاب العديد من حرس الحدود إلا أن أحداً لم يؤكد الخبر أو ينفه، معتبرين أن هذا الإجراء يعود قراره لوزارة الدفاع.

وحول هذا الإجراء الأخير اعتبر مراقبون في سورية أنه إذا صح هذا الأمر فهو بلا شك واحد من التدابير المؤلمة التي سبق أن وعد بها السوريون للرد على الإرهاب الأميركي.
وكانت سورية قد اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية طوال السنوات الماضية شملت بصورة خاصة ترميم الساتر الترابي الموجود منذ وقت سابق على طول الحدود السياسية بين سورية والعراق وإيصاله إلى ارتفاع يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أمتار لمنع تسلل أي آليات من الجانبين وليس فقط من الجانب السوري منعاً باتاً. وإقامة سواتر إسمنتية في المناطق المنخفضة من الساتر الترابي التي تتعرض في فصل الشتاء إلى سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تهطل عادة في تلك المناطق. إضافة إلى تسيير دوريات آلية وراجلة في موازاة الساتر الترابي من قبل حرس الحدود السوريين ليلاً ونهاراً، فضلاً عن وجود مخافر مراقبة منتشرة في محاذاة الساتر الترابي، بمعدل مخفر واحد كل 1 إلى 1.5 كم حتى وصل عدد هذه المخافر إلى 557 مخفراً وبمعدل 8 - 10 عناصر في كل مخفر وبحيث بلغ عدد ما نشرته سورية على الحدود ما بين 4500 - 5000 عنصر لمنع التسلل من العراق وإليه.
وتقول مصادر قانونية سورية إن هذا الإجراء لو كان صحيحاً فهذا يعني أن سورية ترى في أن كل ما اتخذته من إجراءات استثنائية يفوق قدرتها وحدود الالتزام الدولي المترتب عليها، وهو ما لم يتم تقديره من الجانبين الأميركي والعراقي وانتهى أخيراً بالعدوان على البوكمال، لذلك فسيكون من الأنسب لسورية وقف تعاونها الاستثنائي هذا مع تأكيدها استمرار وفائها بما هو مطلوب منها وفق الأصول القانونية الدولية لا أكثر ولا أقل من هذا، ولاسيما أن الوضع الاستثنائي القائم في العراق ناجم عن الاحتلال الأميركي ولا شيء سواه وبالتالي يتعين على الأميركان تحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن بدلاً من الاكتفاء بتوجيه الاتهامات للغير ونقل عبء فشلهم إلى الآخرين.
وقالت مصادر سورية رفضت الكشف عن هويتها إنه بعد العدوان على البوكمال تغيرت أولويات ما يهدد الأمن الوطني السوري فلم تعد قضية ضبط الحدود هي الهم الأكبر بل بات الخطر الأساسي هو «العدوان الرسمي الحكومي العابر للأجواء الوطنية» فهو ما يهدد سورية الآن بصورة فعلية ما يتطلب إعادة التمركز من جديد وإعادة ترتيب الأولويات الأمنية تجنباً لعدم تكرار ما جرى مجدداً وخاصة أن سورية لن تكتفي وقتها بالردود السياسية والدبلوماسية وإنما سيكون لها وقتها ممارسة كل ما يتطلبه حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وهو ما سبق أن أوضحه الوزير المعلم في لندن.

رامي منصور

المصدر: الوطن السورية

إقرأ أيضاً:

مستقبل العلاقات السورية- العراقية بعد العدوان الأمريكي على سورية