المغرب نحو إلغاء قوانين العنف الذكوري

هل تذكرون المغربية أمينة الفلالي؟ ابنة الـ 16 عاماً التي شربت سمّ الفئران كي تهرب من إجبارها على الزواج بمغتصبها، قبل أن تفارق الحياة في آذار (مارس) من العام الماضي في مدينة العرايش (شمال)؟ لا تزال التحركات مستمرة في المغرب بهدف إسقاط المادة 475 من قانون العقوبات التي تقضي بتبرئة من يغتصب قاصراً إذا وافق على الزواج بها. ورغم أنّ «وزارة العدل والحريات» قرّرت أخيراً إلغاء هذه المادة، إلا أنّ ذلك لا يعني التعديل الفوري للقانون الجنائي؛ إذ لا بد من موافقة البرلمان على تعديل القانون، ثم نشره في «الجريدة الرسمية»، ما يعني أن العمل بهذا التعديل سيستغرق وقتاً طويلاً. لهذا السبب، كثّف الناشطون أخيراً جهودهم من خلال توقيع عريضة تصبّ في تعزيز مطالبهم نحو إلغاء المادة بسرعة. من جهتها، قالت خديجة الرياضي رئيسة «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» إنّ «ما حدث أمر إيجابي، لكنه لا يلبي مطالبنا»، مشيرةً إلى أنه«لا بد من إصلاحات جوهرية في القانون الجنائي، لأنّه يكرّس التمييز ضد المرأة، ولا يحميها من العنف». ما أشبه القانون المغربي بقوانينا اللبنانية المُجحفة بحق المرأة (المادة 522 من قانون العقوبات)، لكن متى نرى ترجمةً فعلية لتحركاتنا الشعبية؟

(الأخبار)