المعلّم: أيُّ اتفاقات حول أيِّ منطقة سورية دون موافقة الدولة السورية مدانة ومرفوضة شكلاً ومضموناً

أكد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في كلمة سورية أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم عزم سورية على استكمال الحرب ضد الإرهاب بمختلف مسمياته حتى تطهير كل الأراضي السورية منه وأن أي اتفاقيات حول الوضع في أي منطقة سورية دون موافقة الدولة السورية مدانة ومرفوضة شكلا ومضمونا.

وحول المبادئ الناظمة لتشكيل لجنة مناقشة الدستور أوضح المعلم أنه تم الاتفاق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن تكون العملية بقيادة وملكية سورية على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي مع الالتزام بعدم المساس بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا وألا يتم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة وتوصياتها.

وقال الوزير المعلم مخاطباً رئيس الجمعية العامة في دورتها الحالية تيجاني محمد باندي: أهنئكم على انتخابكم رئيساً للجمعية العامة في دورتها الحالية وأتمنى لكم النجاح والتوفيق كما أشكر سلفكم على دورها المهم في قيادة أعمال الدورة الماضية للجمعية العامة.

وأضاف المعلم: نلتقي اليوم في لحظة تبدو فيها الصورة قاتمة على الصعيد العالمي حيث تتعرض الأسس التي قامت عليها منظومة العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية لخطر غير مسبوق منذ تأسيس منظمتنا هذه حيث تتزايد النزاعات والتهديدات للسلم والأمن الدوليين وفرص الحرب تسبق فرص السلام وتوازن الاقتصاد العالمي يتجه نحو المجهول.. لقد بات انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أمرا شائعاً واستخدام الوسائل غير المشروعة في القانون الدولي كدعم الإرهاب وفرض الحصار الاقتصادي لم يعد له من وازعٍ أو رادع.. إن كل ذلك يزيد من حالة الفوضى على الساحة الدولية ويجعلنا نتجه شيئاً فشيئاً نحو شريعة الغاب بدلاً من حكم القانون ويضع مستقبل بلداننا في خطرٍ حقيقي ويجعل شعوبنا تدفع أثماناً باهظة من أمنها ودماء أبنائها واستقرارها ورفاهها.

وتابع المعلم: إننا نقف اليوم أمام مفترق طرق فإما أن نعمل بصدق على بناء عالمٍ أكثر أمناً واستقراراً وعدالة عالمٍ خالٍ من الإرهاب والاحتلال والهيمنة عالم يستند إلى القانون الدولي وثقافة الحوار والتفاهم المشترك أو أن نقف مكتوفي الأيدي أمام كل ما يحدث ونترك مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة في مهب الريح ونضرب بعرض الحائط المبادئ والأهداف التي وضعها الآباء المؤسسون لهذه المنظمة هذا هو السؤال والقرار لكم أيها السادة.

وأكد أن الإرهاب مازال يمثل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين ويشكل خطراً محدقاً يواجه الجميع دون استثناء وذلك رغم ما حققناه في سورية من إنجازات بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري ومساعدة الحلفاء والأصدقاء.

وقال المعلم: لقد عانى شعبنا لأكثر من ثماني سنوات من ويلات هذا الإرهاب الذي قتل الأبرياء بوحشية وتسبب في أزمة إنسانية ودمر البنى التحتية وسرق وخرب مقدرات البلاد ولكن في المقابل سيسجل التاريخ بأحرفٍ من ذهب بأن الشعب السوري قد سطر ملحمةً بطولية في حربه ضد الإرهاب وأنه لم يدافع عن نفسه وعن وطنه وحضارته فحسب بل ساهم أيضاً في الدفاع عن الإنسانية جمعاء وعن القيم الحضارية وثقافة التسامح والعيش المشترك، في مواجهة الفكر المتطرف وثقافة الكراهية والموت التي كانت تحاول نشرها التنظيمات الإرهابية مثل داعش والنصرة وغيرهما ومن خلفها من يرعاها ويدعمها.

وأضاف المعلم: نحن عازمون على استكمال الحرب ضد الإرهاب بمختلف مسمياته حتى تطهير كل الأراضي السورية منه وسنتخذ كل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم عودته ولكن بالمقابل إن القضاء النهائي عالميا على هذا الكابوس الجاثم على صدور الجميع يتطلب إرادة دولية حقيقية ولتحقيق هذه الغاية لسنا بحاجة لإعادة اختراع العجلة فلدينا ترسانة ضخمة من القرارات في مجلس الأمن المعتمدة تحت الفصل السابع والمخصصة لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وقطع مصادر تمويله ولكن المشكلة أنها مازالتْ جميعها حبراً على ورقٍ.. فمحاربة الإرهاب، للأسف ليست بعد في سلم أولويات بعض الدول وتراها تصمت صمت القبور إزاء ما تواجهه دولٌ مثل بلادي من إرهابٍ وحشي، بينما لا يتعدى الأمر بالنسبة للبعض الآخر مجرد إطلاق التصريحات والبيانات الجوفاء.

وتابع الوزير المعلم: وبالمقابل هناك منْ يستثمر فعلياً في الإرهاب ويستخدمه كأداة لفرض أجنداته المشبوهة على الشعوب والحكومات التي ترفض الإملاءات الخارجية وتتمسك بقرارها الوطني المستقل.. وقد تجلى هذا الأمر بأوضح صوره في حالة سورية حيث استقدم إليها عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب من أكثر من مئة دولة وذلك بدعم وتغطية من دولٍ باتت معروفة للجميع.. والأنكى من ذلك أن هذه الدول نفسها تنكر علينا حقنا في الدفاع عن شعبنا من هؤلاء الإرهابيين وتعتبرهم “مقاتلي حرية” أو كما كان يحلو للبعض تسميتهم “المعارضة السورية المسلحة” ولكن غاب عن ذهنهم بأنهم إذا استمروا في نهجهم هذا فإن الإرهاب سيعود أقوى مما كان، وسيهدد الجميع دون استثناء، حتى داعميه ومستثمريه.

وقال المعلم: إن أوضح مثال على ما أقوله هو الوضع في منطقة إدلب السورية والتي أصبح معروفاً للجميع بأنها باتت تشكل أكبر تجمع للإرهابيين الأجانب في العالم وذلك بشهادة تقارير اللجان المختصة في مجلس الأمن نفسه.. إن الوقت الممنوح لإلقاء كلمتي لا يسمح لي بتعداد الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الإرهابيون ولكنني سأذكر فقط قصفهم المستمر للمناطق المدنية المجاورة لإدلب بالقذائف والصواريخ واتخاذ المدنيين المتواجدين في منطقة إدلب دروعاً بشرية ومنعهم من الخروج عبر ممر أبو الضهور الإنساني الذي فتحته الحكومة السورية.. إن السؤال هنا هو.. لو كنتم تعانون مثل هذا الوضع هل يمكن لحكوماتكم أن تقف مكتوفة الأيدي… هل يمكن أن تتخلوا عن حقكم وواجبكم في حماية شعوبكم وفي تحرير منطقة ما في بلادكم من سيطرة الإرهابيين وشذاذ الآفاق.

وأكد المعلم أن الحكومة السورية تعاملت بإيجابية مع المبادرات السياسية الرامية إلى حل الوضع في إدلب ومنحتها أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ حيث رحبنا بمذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد وباتفاق سوتشي بخصوص منطقة إدلب أملاً منا في أنْ يسهم ذلك في استكمال عملية القضاء على  جبهة النصرة وبقايا داعش، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية الأخرى المتواجدة في إدلب وذلك بأقل الخسائر بين صفوف المدنيين كما أعلنا عدة مرات عن وقف العمليات القتالية.

وقال: ولكن إليكم ما الذي حصل منذ ذلك الوقت وحتى الآن.. لم ينفذ النظام التركي التزاماته بموجب هذه الاتفاقيات لا بل على العكس فقد قدم كل أشكال الدعم للإرهابيين وحصلوا على أسلحةٍ أكثر تطورا كما سيطرت جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة على أكثر من 90 بالمئة من منطقة إدلب وباتت نقاط المراقبة التركية التي أقيمت داخل الأراضي السورية نقاطاً لدعم الإرهابيين وعرقلة تقدم الجيش السوري في معركته ضد الإرهاب في إدلب.. والآن يستميت النظام التركي مدعوماً من بعض الدول الغربية، في حماية إرهابيي جبهة النصرة وباقي التنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك.. تماماً كما فعلوا سابقاً في كل مرة كنا نواجه فيها الإرهابيين.. تخيلوا أن تتدخل دولة ما بشكل مباشر لحماية جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة والتي أكدت قرارات مجلس الأمن نفسه أنها تشكل تهديداً ليس لسورية فقط بل للسلم والأمن الدوليين…

وأضاف المعلم: مازالت الولايات المتحدة وتركيا تواصلان وجودهما العسكري غير الشرعي في شمال سورية وقد وصل الصلف بهما إلى حد عقد مباحثات واتفاقات بشأن إنشاء ما يسمى “المنطقة الآمنة” داخل الأراضي السورية، وكأن هذه المنطقة ستقام على الأراضي الأمريكية أو التركية.. إن كل ذلك مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. وأي اتفاقات حول الوضع في أي منطقة سورية دون موافقة الحكومة السورية هي اتفاقات مدانة ومرفوضة شكلاً ومضموناً كما أن أي قوات أجنبية تتواجد على أراضينا، دون طلب منا، هي قوات احتلال وعليها الانسحاب فورا وإن لم تفعل فلنا الحق في اتخاذ كل الإجراءات المكفولة بموجب القانون الدولي إزاء ذلك.

وأشار المعلم إلى الممارسات الإرهابية والإجرامية والقمعية التي ترتكبها المليشيات الانفصالية التي تسمى “قسد” بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قوات التحالف الدولي وذلك بهدف فرض واقع جديد يخدم المخططات الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة ويطيل أمد الحرب الإرهابية على سورية.

وقال المعلم: إن السياسات التركية سواء في إدلب، أو في شمال شرق سورية، ومناوراتها السياسية على عدة مسارات إنما تهدد بتقويض كل الإنجازات التي تحققت في إطار صيغة أستانا… ولا يمكن لتركيا أن تعلن أنها مع وحدة سورية وسلامة أراضيها وفي ذات الوقت هي أول منْ يعمل فعلياً على تقويض ذلك.. على تركيا، إن كانت حريصة حقاً على أمن حدودها وعلى وحدة سورية كما تدعي أن تحدد خياراتها فإما أن تكون مع تفاهمات مسار أستانا، ومع تطبيق الاتفاقات الثنائية بين البلدين المتعلقة بمكافحة الإرهاب لضمان أمن الحدود وأن تسحب قواتها من الأراضي السورية أو أن تكون دولة معتدية ومحتلة وعليها تحمل تبعات ذلك فلا يمكن لأمن الحدود في بلد ما أن يبنى على حساب أمن البلدان المجاورة أو على حساب سيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد المعلم على أنه بالتوازي مع معركتنا ضد الإرهاب كنا حريصين على دفع المسار السياسي قدماً حيث واصلنا المشاركة في اجتماعات أستانا باعتبارها إطاراً حقق نتائج ملموسة على الأرض كما تعاطينا بكل إيجابية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المتمثلة بتشكيل لجنة لمناقشة الدستور وانخرطنا في هذا الصدد بحوار جاد وبناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية لتشكيل هذه اللجنة.. لا بل إن تصميم سورية على تشكيل اللجنة وذلك بمتابعة حثيثة لأدق التفاصيل من قبل السيد الرئيس بشار الأسد هو الذي أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز الوطني المهم للشعب السوري وأحبط كل محاولات العرقلة التي كانت تأتي من الأطراف الأخرى التي ما برحت تراهن على الإرهاب والتدخل الخارجي أو التي تفرض شروطاً مسبقة ولا تريد لسورية أن تعود لطبيعتها.

وقال: لقد تمكنا من الاتفاق مع المبعوث الخاص خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق على مرجعيات وقواعد الإجراءات المتعلقة بلجنة مناقشة الدستور حيث اتفقنا على المبادئ الناظمة لعملها ومن ضمن ذلك..

أولاً.. يجب أن تتم كل العملية بقيادة وملكية سورية فقط وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي.

ثانياً.. يجب ألا يتم المساس بأي شكل من الأشكال بمبدأ الالتزام الكامل والقوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً.

ثالثاً.. يجب ألا يتم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها فاللجنة سيدة نفسها وهي التي تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو أي طرف آخر مثل ما يسمى “المجموعة المصغرة” التي نصبت نفسها وصيةً على الشعب السوري وحددت منذ الآن نتائج عمل اللجنة.

رابعاً.. يجب ألا يتم فرض أي مهل أو جداول زمنية لعمل اللجنة بل يجب أن يكون التحرك مدروساً لأن الدستور سيحدد مستقبل سورية لأجيال قادمة مع حرصنا التام على ضرورة تحقيق تقدم بناء على أسس سليمة تحقق تطلعات الشعب السوري.

خامساً.. إن دور المبعوث الخاص إلى سورية يتمثل في تسهيل عمل اللجنة وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة.

وأضاف المعلم: بناءً على ما سبق نعيد التأكيد على استعدادنا للعمل النشط مع الدول الصديقة والمبعوث الخاص لإطلاق عمل هذه اللجنة.

وتابع: بالتوازي مع ما سبق تبذل الدولة السورية جهوداً جبارة لتحسين الوضع الإنساني على الأرض وإعادة بناء ما دمره الإرهاب وقد قطعنا شوطاً لا بأس به في هذا الصدد وذلك رغم الحصار الاقتصادي غير الشرعي واللاإنساني المفروض على شعبنا من بعض الدول والذي طال حتى الأجهزة الطبية والأدوية والمواد النفطية الضرورية لتوفير الكهرباء والغاز المنزلي ووقود التدفئة وقد وصل الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية إلى حد تهديد الشركات المشاركة في معرض دمشق الدولي وذلك لعرقلة دوران العجلة الاقتصادية في سورية.. في الواقع إن هذه الدول بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها عبر الإرهاب بشكله العسكري انتقلت إلى شكل آخر لا يقل شراسة وهو الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب.

وقال: وانطلاقاً من ذلك فإننا ندعو كل الدول المحبة للسلام والحريصة على القانون الدولي على العمل سوياً لاتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة هذه الظاهرة التي لا تستخدم ضد سورية فحسب بل باتت سلاحاً للابتزاز السياسي والاقتصادي ضد الكثير من دول العالم.. ومن هنا فإننا نجدد المطالبة برفع مثل هذه الإجراءات غير الشرعية المفروضة على الشعب السوري وعلى كل الشعوب المستقلة الأخرى وفي مقدمتها شعوب إيران وفنزويلا وكوريا الديمقراطية وكوبا وبيلاروس كما نقف إلى جانب الصين وروسيا في وجه السياسات الأمريكية الجائرة تجاههما.

وأضاف المعلم: من جهة أخرى لقد أكدنا مراراً أن الأبواب مفتوحة أمام جميع اللاجئين السوريين للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم ونحن كدولة نقدم للراغبين بالعودة منهم كل التسهيلات التي يحتاجونها ونعمل على إعادة بناء وتأهيل المرافق الخدمية والبنى التحتية في مناطقهم التي تم تحريرها من الإرهاب ولكن العرقلة تأتي من الدول الغربية وبعض الدول المستضيفة للاجئين فقد لاحظنا انقلاباً عجيباً في موقف هذه الدول ففي حين كانت لا تترك مناسبة إلا وتطالب فيها بعودتهم فوراً إلى سورية أصبحت اليوم تضع شروطاً وحججاً واهية لعرقلة عودتهم وذلك لاستخدام هذا الملف الإنساني البحت كورقة في تنفيذ أجنداتها السياسية المبيتة.. فعلاً إننا أمام مسرح العبث أيها السادة ولكن الفرق هنا أننا أمام عبثٍ بمصير الشعوب وتلاعبٍ بشعٍ بمعاناتهم الإنسانية.

وأوضح المعلم أنه بدلاً من أن نرى سعياً نحو السلام والاستقرار في منطقتنا شهدنا فصلاً جديداً من فصول التصعيد الإسرائيلي دفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر.. فلم تكتف إسرائيل باحتلالها للأراضي العربية، بما في ذلك الجولان السوري وبارتكابها يومياً انتهاكات للقانون الدولي ولقانون حقوق الإنسان بحق أبنائنا هناك، وبدعمها للإرهاب، بل وصل الأمر بها إلى حد شن اعتداءات متكررة على الأراضي السورية وعلى أراضي دول مجاورة تحت ذرائع واهية في انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

وقال المعلم: إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية ما كانت لتستمر وتتصاعد بهذا الشكل لولا الدعم الأعمى المقدم إليها من دولٍ معينة.. لذلك فإن هذه الدول تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات ما تقوم به “إسرائيل” وما القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة/اسرائيل/على الجولان السوري المحتل وقبله الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة ل/إسرائيل/ ونقل السفارة الأمريكية إليها، والجهود الأمريكية الحثيثة لتصفية القضية الفلسطينية، إلا صور بشعة لهذا الدعم، وهي كلها قرارات باطلة شكلاً ومضموناً، وتمثل أعلى درجات الازدراء بالشرعية الدولية.

وأضاف المعلم: يجب أن يفهم البعض بأن عصر ضم أراضي الغير بالقوة قد ولى، وواهمٌ من يعتقد أن الأزمة في سورية، يمكن أن تحيدنا قيد أنملة عن حقنا غير القابل للتصرف باستعادة الجولان كاملاً حتى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، أو أن قرارات الإدارة الأمريكية بشأن السيادة على الجولان، يمكن أن تغير حقائق التاريخ والجغرافيا وأحكام القانون الدولي، بأن الجولان كان ومازال وسيبقى أرضاً سورية. ولابد من إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل، ووقف اعتداءاتها المتكررة على دول المنطقة، إضافة إلى وقف الاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم.

وجدد المعلم وقوف سورية وتضامنها الكامل مع جمهورية إيران الإسلامية في وجه الاجراءات الأمريكية غير المسؤولة تجاهها، وفي مقدمة ذلك، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كما تحذر من خطورة السياسات الرامية لافتعال الأزمات وإشعال النزاعات في منطقة الخليج بناءً على ذرائع واهية.

وقال: ونحن نعتبر بأن أمن واستقرار الخليج لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون والحوار المشترك بين الدول المتشاطئة عليه، بعيداً عن التدخل الخارجي الذي سيزيد التوتر في المنطقة ولن يخدم مصالح شعوبها.

وختم المعلم كلمته بالقول.. لقد تمكنت سورية، بمساعدة حلفائها وأصدقائها، من الصمود في مواجهة إرهابٍ منظمٍ مدعومٍ خارجياً، استهدف سورية، الدولة والشعب والحضارة.. وها نحن اليوم وإذ ندخل مرحلة جديدة، نقف فيها على أعتاب النصر النهائي في هذه الحرب، فإننا ننشد مستقبلاً زاهراً وآمناً لشعبنا بعد كل ما عاناه جراء ذلك؛ ورغم ذلك، لا يتملكنا أي وهم بأن التحديات والمصاعب المختلفة التي نواجهها اليوم أو التي ننتظرها في المستقبل، ستقل شراسة عما واجهناه من إرهاب، إلا أننا في المقابل عازمون كل العزم على مواجهتها والتغلب عليها أيضاً.

وأضاف: لقد كان لدينا دائماً أفضل العلاقات مع مختلف الدول، ولم نكن يوما في موقع المبادر لخلق حالة العداء مع أحد؛ واليوم إن أيادينا ممدودة للسلام، ومازلنا نؤيد الحوار والتفاهم المشترك، ولكن مع الحفاظ على ثوابتنا الوطنية التي لن نتنازل عنها أبداً.. بالطبع هناك حكومات دولٍ أساءت لسورية وأخطأت بحق شعبها، ولكننا لن نتعامل مع أحد من منطق الحقد أو الانتقام، بل انطلاقاً من مصلحة بلادنا وشعبنا، ومن رغبتنا في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في سورية والمنطقة؛ ولكن بالمقابل، يجب على الدول التي ناصبت سورية العداء أن تراجع حساباتها وتصحح أخطاءها، وأن تخرج من حالة الانفصال عن الواقع، وتتعامل مع الأمور بواقعيةٍ وعقلانيةٍ، بما يخدم مصلحة الجميع

تشرين