المصارف المركزية العالمية تتحرك لإنقاذ أوروبا وأكبر إضراب عام في بريطانيا منذ 30 عاماً

أطلقت المصارف المركزية العالمية الكبرى أمس، عملية مشتركة لدعم المصارف الاوروبية في مواجهة الازمة المالية الخطيرة التي تهز استقرار منطقة اليورو، ما أسفر عن تجاوب من الأسواق تجسّد في ارتفاع مؤشرات الأسهم. لكن الخطوة هذه بدت محدودة التأثير، مع استمرار المشاكل الاقتصادية الكبرى، والتي انعكست في بريطانيا إضرابا عاماً شمل ملايين الموظفين، ووجه ضربة قاسية للائتلاف الحاكم، عشية تحرك مماثل متوقع في اليونان اليوم.
وأعلن المصرف المركزي الاوروبي والاحتياطي الفدرالي الاميركي وبنك كندا وبنك انجلترا والبنك الوطني السويسري عن تحرك متفق عليه للتخفيف عن النظام المالي. وكانت هذه المصارف المركزية قامت بتحرك مماثل خلال الازمة المالية في العام 2008 ثم منتصف ايلول الماضي. لكن ازمة الديون تفاقمت منذ ذلك الحين واصبحت تهدد كل دول منطقة اليورو وكذلك الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة للقطاع المصرفي يترجم تفاقم الازمة بفقدان عام للثقة يقود المؤسسات الى عدم تبادل الاقتراض وفي النهاية تجميد القروض للشركات والعائلات. ويؤدي ذلك في نهاية المطاف الى تباطؤ النشاط الاقتصادي ويزيد خطر الانكماش، وهي دائرة مفرغة. ولتخفيف هذا التوتر اتفقت المصارف المركزية الست الكبرى على تسهيل وتوسيع المبادلات بالقطع حتى نهاية شباط 2013 وكذلك بالنسبة لبعضها مواصلة عمليات اعادة التمويل لثلاثة اشهر، حتى اشعار آخر.
وسيتمكن البنك المركزي الاوروبي بذلك من تأمين الين والفرنك السويسري والدولار الكندي للمؤسسات المالية في منطقة اليورو، الى جانب الدولار. وهذه المصارف تفتقر الى حد كبير لهذه العملات. اما الهدف فهو ان تتمكن المصارف الاوروبية من الحصول على القطع وخصوصا الدولار لتواصل اقراض الشركات والعائلات. وادى تحرك المصارف الى تحسن البورصات وارتفاع سعر اليورو الذي تجاوز الـ1,35 دولار. لكن هذا لن يدوم لان منطقة اليورو اخفقت حتى الآن في ايجاد سد متين في مواجهة ازمة الدين.
وتبدو القضية ملحة قبل قمة جديدة مهمة جدا للقادة الاوروبيين خلال عشرة ايام وبالتحديد في الثامن والتاسع من كانون الاول الحالي حيث ستطرح مراجعة كل قواعد لعبة الميزانية في الاتحاد النقدي. وحذر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين على هامش اجتماع لوزراء المال في الاتحاد الاوروبي في بروكسل «بدأنا مرحلة حرجة تستمر عشرة ايام للتوصل الى رد على الازمة التي تواجهها منطقة اليورو».
من جهته، حذر رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي من خطر «معاقبة» الاسواق اذا اخفق القادة الاوروبيون في التوصل الى رد خلال القمة.
وفي بريطانيا خرجت مئات آلاف المتظاهرين من مدرسين وممرضين وحرس حدود، للتظاهر في يوم إضراب عام غير مسبوق منذ 30 عاما، احتجاجا على الاجراءات الحكومية التقشفية وتخفيضات الانفاق في القطاع العام. وحاول رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون التقليل من شأن الإضراب الذي وصفه بأنه تصرف «غير مسؤول وذو تأثير سلبي»، معتبرا ان من قاموا بالإضرب لا يشكلون النسبة الرئيسية من العاملين في القطاع العام، مشيرا إلى استمرار العمل في 40 في المئة من المدارس، وأن المحطات الرئيسية للنقل تعمل بشكل طبيعي.
لكن النقابات العمالية ردت على هذه التصريحات بالقول إن أكثر من مليوني موظف في القطاع العام أضربوا عن العمل أمس. وكانت حكومة المحافظة مارغريت تاتشر قد أضعفت النقابات إبان عهدها في الثمانينات، لكن القطاع العام بقي أحد معاقلها الأساسية. وهددت النقابات بتنظيم المزيد من الإضرابات في حال لم يتم التوصل إلى حل لقضية التقشف والتخفيضات.
وتشهد اليونان اليوم سابع إضراب عام هذه السنة، من المتوقع أن يقوم على إغلاق المكاتب الحكومية والخدمات العامة التي تشمل مكاتب الضرائب والجمارك والمدارس والمحاكم في حين تعمل المستشفيات بطاقم الطوارئ فقط. كما سيؤدي الإضراب إلى توقف خدمات القطارات وبقاء السفن في الموانئ.

المصدر: السفير+ وكالات