المجلس الوزاري ينتظر موافقة سورية على بروتوكول المراقبين اليوم

بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات للجنة الوزارية العربية في العاصمة القطرية، خرجت اللجنة التي تتابع الأزمة السورية لتعلن على لسان رئيسها وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني، منح ما تسميه «مهلة جديدة» لسورية، تستمر حتى اليوم ولتطالب السلطات السورية أن تعلن خلالها موافقتها على بروتوكول المراقبين، لـ«تجنيب سورية العقوبات العربية» التي أكد ابن جاسم أنها أصبحت سارية المفعول، وكي «لا يخرج الحل من الأيدي العربية»، حسب تعبير ابن جاسم في تلويح جديد بالتدخل الأجنبي.
وقال ابن جاسم: «اتصلنا أثناء الاجتماع بدمشق وأجبنا على الاستفسارات التي قدموها فوراً وطلبنا أن يأتوا غداً للتوقيع ونحن ننتظر الجواب».
وأوضح ابن جاسم في اتصال مع قناة «الجزيرة» أن اللجنة تأمل أن ترسل دمشق موافقتها (اليوم) الأحد، ويمكن أن يكون التوقيع لاحقاً، مضيفاً: إن الوقت ضيق، إلا أنه أضاف: «لست واثقاً من قبول دمشق» وتابع: إن التعديلات التي قامت بها اللجنة الوزارية بناء على طلب دمشق لا تمس جوهر البروتوكول.
وطلبت دمشق من الجامعة العربية إيضاحات حول نقاط واردة في البروتوكول ترى أنها تمس سيادتها، في وقت تجاهلت الجامعة الإجابة عن هذه التساؤلات معتبرة أنها تمس جوهر البروتوكول على حد زعمها.
واعترف ابن جاسم بوجود نقاش محتدم داخل اللجنة، لكنه قلل من أهميته معتبراً أن «البعض يريد أن يتأكد أن كل الحلول استنفدت قبل أن نبدأ بفتح أبواب أخرى»، بينما ترى دول أخرى «أنه لا داعي لمنح سورية أي فرص جديدة».
الاجتماع الذي انضم إليه وفد يمثل وزارة الخارجية التركية، صدر عنه بيان يتضمن ثماني نقاط أهمها خفض الرحلات الجوية الفعلية من سورية واليها بمعدل 50 بالمئة، بما فيها الطيران السوري، على أن يبدأ تنفيذ هذه القرارات من 15 الشهر الجاري وإلى نهايته، والموافقة على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم»، كما تقرر تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بالنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار وتكليف اللجنة الفنية بدراسة إيجاد خط بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول الخليج المجاورة.
وقبل الاجتماع قال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي: إن باب التفاهم مع دمشق «ما يزال مواربا» مضيفاً: «لا تزال هناك اتصالات بيننا وبينهم».

المصدر: وكالات