المالية: ارتفاع سيولة المصارف خلال 2015

عملت “وزارة المالية” خلال هذا العام على ضمان استيفاء الرسوم وتأمين المداخيل عبر الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم الأخرى من خلال دراستها لآليات استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب.

كما تمّ تفويض وزير المالية بموجب القانون رقم 9 لعام 2015، بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية بقرار من “مجلس الوزراء”، وللتخفيف على المكلفين ضريبياً أصدرت الوزارة خلال العام الجاري قراراً يقضي بتقسيط ضرائب المكلفين في المناطق المتضررة كما توصلت مع “وزارة السياحة” و”اتحاد غرف السياحة” إلى اتفاق للمكلفين ضريبياً من أصحاب المنشآت السياحية.‏

وأعلنت “وزارة المالية” عبر “الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري”، عن بدء قبول الطلبات للحصول على شهادة خبير تقييم عقاري للناجحين في اختبار نيل الشهادة المذكورة، كما أعلنت “المؤسسة العامة السورية للتأمين” عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في فروع المؤسسة، ولتحقيق الهدف ذاته افتتحت الوزارة دورة باختصاص مراقب دخل في “الهيئة العامة للضرائب والرسوم”، وأجرت امتحاناً لنيل شهادة محاسب قانوني، كما أعلنت “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” عن إجراء مسابقة لتعيين موظفين من مختلف الفئات.‏

وأقامت “وزارة المالية” ضمن خطتها للتدريب والتأهيل، ورشات عمل ودورات تدريبية متنوعة التخصصات، حيث عقدت ورشة عمل لمناقشة مشروع التنمية الإدارية بـ”وزارة المالية”، وافتتحت دورة تدريبية على أعمال محاسبي إدارة من حملة الإجازة في الاقتصاد والحقوق بدمشق للعاملين لدى مديريات المالية في محافظات دمشق وريف دمشق وطرطوس وحمص والعاملين في مديريات الإدارة المركزية لـ”وزارة المالية” والعاملين لدى رئاسة “مجلس الوزراء”، وكذلك “المكتب المركزي للإحصاء” و”مجلس الشعب”.‏

وركزت “وزارة المالية” جهودها خلال 2015، على تنفيذ خططها التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضبط الأداء المالي وخفض عجز الموازنة وبين تحفيز الاقتصاد ومكافحة التهرب الضريبي، وأظهرت مؤشرات قطاع التأمين أن أقساط التأمين كافة خلال النصف الأول من هذا العام قد بلغت نحو 9.9 مليارات ليرة، وحقق فرع التأمين الصحي منها ما نسبته 55.7% من إجمالي نتاج السوق تلاه فرع التأمين الإلزامي بنسبة 20%، وجاء تأمين السيارات الشامل بالمرتبة الثالثة بنسبة تصل إلى نحو 8.7%، أما النسبة المتبقية فكانت من نصيب شركات التأمين الخاصة.‏

وقامت “وزارة المالية” بعد موافقة “مصرف سورية المركزي” باستئناف منح القروض التشغيلية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً في قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والحرف اليدوية التقليدية، تأسيساً على المؤشرات التي ظهرت على قطاع المصارف، بعد انخفاض السيولة الذي شهدته الأعوام الماضية بالنظر إلى أن قطاع المصارف قد بدأ بالتعافي خلال 2015، حيث ظهر تحسن ملحوظ وارتفاع في معدلات الإيداعات والسيولة بلغت نسبها 38% في “المصرف التجاري السوري”، و35% في “مصرف التوفير” و33% في “المصرف العقاري”.‏

جدير بالذكر، أن “وزارة المالية” أعدت مؤخراً الموازنة العامة للدولة لعام 2016 بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة، توزعت إلى اعتمادات للعمليات الجارية بمبلغ إجمالي قدره 1470 مليار ليرة، واعتمادات للعمليات الاستثمارية والبالغة إجمالاً 510 مليارات ليرة، منها 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل، في حين قدّر مبلغ الدعم الاجتماعي في الموازنة بمبلغ 973.25 مليار ليرة.

وكالات