المالكي يبحث مع الاحتلال الخطوات الأولى لتفعيل “الاتفاقية”

أعلن بيان حكومي أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدأ مباحثات مع الولايات المتحدة لبدء تفعيل الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل التي صادق عليها البرلمان بالأغلبية الخميس الماضي، وسط استمرار ردود الفعل المنددة بالاتفاقية، حيث نددت “هيئة علماء المسلمين” بالكتل السياسية التي “باعت العراق وشعبه وقدمت طوق نجاة للاحتلال”، فيما اعتبرتها جبهة “التوافق” “انجازاً كبيراً” بينما عدتها إيران “خطوة حكيمة”.

وكان بيان صادر عن مكتب المالكي قد أوضح أن رئيس الوزراء “استقبل السفير الأمريكي رايان كروكر وقائد القوات متعددة الجنسيات الجنرال أوديرنو وأجرى مناقشة الخطوات الأولى للبدء بتفعيل اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق والتي ستأخذ صفتها القانونية بعد مصادقة مجلس الرئاسة عليها”.

وأضاف البيان أن “الجانبين بحثا في آليات إخراج العراق من الفصل السابع وقضية المعتقلين والمواقع التي يشغلها الجانب الأمريكي والمنطقة الخضراء والمجال الجوي”.

من ناحية أخرى، وصف القيادي بجبهة “التوافق” عبد الكريم السامرائي إضافة فقرة الاستفتاء لاتفاقية سحب القوات التي جرى التصويت عليها يوم الخميس الماضي ب “الإنجاز الكبير”، وان وثيقة الإصلاح السياسي ستكون ملزمة للسلطتين التنفيذية والتشريعية بما جاء فيها وستكون الضمان لتنفيذ الاتفاقية لأنها جاءت على شكل قرار من مجلس النواب.

في الغضون، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني إن إجراء استفتاء شعبي في العراق حول اتفاقية سحب القوات الأجنبية منه يعد “خطوة حكيمة”، معرباً عن أمله بأن يكون للاتفاقية “أثر”.

في السياق، اعتبر نائب الجبهة عمر عبد الستار الكربولي المصادقة على الاتفاقية “صفعة للتدخلات الأجنبية والإقليمية في الشأن العراقي”، موضحاً أن المخاض كان عسيرا وكانت الخطوة صعبة ومرة ولكننا نأمل أن تكون خطوة بالاتجاه الصحيح حققت القوى السياسية من خلالها أهدافاً رئيسية منها جدولة الانسحاب و”الاستفتاء الشعبي” وتوافق وطني مفقود منذ زمن.

وطالب الكربولي مجلس الرئاسة بالمصادقة على الاتفاقية وأن يعمل لتحقيق الأهداف الأخرى والتي تكمن في: الضمانات، والإيضاحات للنصوص المبهمة، وتحديد المرجع عن الاختلاف في التفسير والتطبيق للنصوص، والتعويضات التي أغفلتها المادة 21 من هذه الاتفاقية، فالعراق تضرر كثيرا وعلى أمريكا ألا تهرب من العراق من دون دفع الاستحقاقات المادية.

لكن مصدراً مقرباً من المرجع الكبير علي السيستاني قال إن الأخير عبر عن خشيته من أن يؤدي إقرار الاتفاقية الأمنية من دون توافق وطني إلى “عدم استقرار” الوضع في العراق، وأكد انه يدعم الاستفتاء عليها. وقال هذا المصدر إن السيستاني عبر عن قلقه من أمور عدة أولها “عدم حصول التوافق الوطني ما يتسبب في عدم استقرار أوضاع البلاد، وعدم تكامل الاتفاقية ووضوحها في بعض المسائل كمسألة القضاء ومسألة دخول وخروج القوات الأمريكية”، مضيفاً أن المرجعية “تترك حكم القبول أو عدمه على الاتفاقية للشعب العراقي من خلال الاستفتاء الذي سيجري بعد أشهر عدة”.

كما جددت هيئة علماء المسلمين في العراق في بيان معارضتها الشديدة للاتفاقية ونددت بشكل خاص بجبهة التوافق من دون أن تسمها “لأنها قدمت بهذا التصويت طوق نجاة لمشروع الاحتلال”. وتابعت “واليوم مرروا الاتفاقية وتغاضوا عما فيها من طامات سيدفع الشعب العراقي ثمنها من دماء أبنائه، بحجة تمرير ما يسمى وثيقة الإصلاح السياسي، ومع أنها وثيقة بائسة داعمة لمشروع الاحتلال، ومضرة بالمصالح العليا للشعب العراقي، فإنهم لن يحصلوا من ورائها على شيء، ولن يكونوا بها سوى الأداة التي نفذت هذه اللعبة من أجل تمرير الاتفاقية”.

وأضافت الهيئة “أن أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا لها باعوا العراق وشعبه للمحتل، ولكن بيعهم باطل، لأنهم باعوا ما لا يملكون، والعراق سيبقى لأهله المناهضين للاحتلال ومشاريعه السياسية بكل وسائل المقاومة والممانعة، بينما يبقى العار والشنار على أكتاف الذين أجازوا الاتفاقية إلى يوم الدين”.

زيدان الربيعي

المصدر: الخليج